مقدمة
تُمثّل الجريدة الرسمية للدولة الشريفة المغربية وثيقة تاريخية وقانونية بالغة الأهمية، تُؤرّخ لمسار البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المغربية الحديثة في مطلع القرن العشرين. ويأتي العدد 72 الصادر بالرباط في 26 شوال 1332 الموافق لـ 17 شتنبر 1914 ليُشكّل حلقة محورية ضمن سلسلة الأعداد التي صدرت في السنة الثانية من إصدار الجريدة، حيث يحمل بين دفتيه نصوصاً تشريعية تأسيسية في مجال التسجيل العقاري والجباية والتنظيم الإداري.
ينفرد هذا العدد بطابعه التقني والتفصيلي، إذ يتمحور بشكل رئيسي حول ظهير شريف جوهري في شأن العمل بالتسجيل بالإيالة الشريفة، يتضمن قواعد دقيقة لتنظيم الرسوم والأداءات المجبولة على مختلف العقود والمعاملات المدنية والتجارية. كما يحتوي العدد على ظهيرين تعديليين يهمان الفصل السابع عشر من الظهير المتعلق بتسجيل العقارات، والفصل الحادي والستين من الظهير المتعلق بالتسجيل، مما يعكس مرونة المشرع المغربي آنذاك في تكييف النصوص القانونية مع الحاجيات المتجددة للإدارة والمتعاملين.
يتميز هذا العدد أيضاً بتضمنه قراراً وزيرياً في شأن تعيين أحزاب الموظفين المفتشين المخصوصين بإدارة الأملاك، يكشف عن البنية التراتبية للجهاز الإداري المُكلّف بتدبير الثروة العقارية للدولة، ويُحدد الرواتب المخصصة لمختلف الفئات الوظيفية من مفتشين ومراقبين ومهندسين وحراس. ويختتم العدد بمنشور وزيري للقضاة في كيفية إجراء العمل بالظهير المتعلق بالتسجيل، مما يدل على حرص الإدارة على ضمان التطبيق السليم والموحد للنصوص الجديدة.
تهدف هذه الدراسة التحليلية الشاملة إلى استعراض مضامين العدد 72 بكل تفاصيلها، وتسليط الضوء على المنظومة الجبائية العقارية التي أرستها هذه النصوص، وتحليل أبعادها القانونية والاقتصادية والإدارية. وتسعى هذه القراءة كذلك إلى إبراز الكلمات المفتاحية والمفاهيم الأساسية التي تميزت بها المرحلة، مثل: التسجيل، الرسوم، الأداءات، نقل الملكية، الانتفاع، الرقبة، إدارة الأملاك، المحاكم الفرنسوية، الإيالة الشريفة، الموظفون الإداريون، والمنظومة الجبائية الحديثة.
تحميل العدد 72 بتاريخ 17 شتنبر 1914 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF
أولا: السياق العام والإطار التاريخي لصدور العدد 72
يستدعي فهم مضامين العدد 72 من الجريدة الرسمية الوقوف عند السياق التاريخي والقانوني الذي صدر فيه، باعتباره ينتمي إلى المرحلة التأسيسية لنظام الحماية الفرنسية بالمغرب، حيث كانت السلطات تعمل على إرساء قواعد قانونية وإدارية حديثة تستجيب لتطلعات بناء دولة عصرية.
1.1. خصائص الجريدة الرسمية في السنة الثانية من إصدارها
شهدت الجريدة الرسمية للدولة الشريفة في سنتها الثانية مرحلة من النضج التشريعي، حيث أصبحت الأداة الرسمية الموحدة لنشر مختلف النصوص القانونية الصادرة عن السلطات المغربية والفرنسية. وقد تم تحديد قيمة الاشتراك السنوي بـ 10 دراهم داخل المملكة الشريفة و15 درهماً خارجها، فيما حُدد الاشتراك الثلاثي بـ 3.50 درهم داخلياً و4.50 درهم خارجياً، وكذلك الاشتراك السداسي بـ 6 دراهم داخلياً و8 دراهم خارجياً.
كانت إدارة الجريدة تستقر بالرباط، حيث يتم الاشتراك من خلال إدارة الجريدة الرسمية للدولة المغربية بالرباط أو من جميع نيقات البوسطة الوسطى بالمغرب، ويبتدئ الاشتراك من أول الشهر. ويُلاحظ أن العدد 72 صدر في 26 شوال 1332 الموافق 17 شتنبر 1914، أي بعد أسبوع فقط من صدور العدد 71، مما يدل على وتيرة نشر منتظمة وحرص شديد على المواكبة التشريعية.
1.1.1. الفهرس والتنظيم الداخلي للعدد
يتميز العدد 72 ببنية تنظيمية واضحة، إذ يستهل بفهرس مفصل لمحتوياته يساعد القارئ على التنقل بين النصوص المختلفة. ويشمل القسم الرسمي من العدد أربعة نصوص أساسية: ظهير شريف في شأن العمل بالتسجيل بالإيالة الشريفة، ظهير شريف في شأن تغيير الفصل السابع عشر من الظهير الشريف المؤرخ بالتاسع من رمضان عام 1331 المتعلق بتسجيل العقارات، ظهير شريف في شأن تغيير الفصل 61 من الظهير الشريف المتعلق بالتسجيل، إضافة إلى قرار وزيري في تعيين أحزاب الموظفين المفتشين المخصوصين بإدارة الأملاك ومنشور وزيري للقضاة في كيفية إجراء العمل بالظهير المتعلق بالتسجيل.
1.1.2. الأهمية النسبية للنصوص المنشورة
تتميز نصوص هذا العدد بطابعها التقني المعقد، إذ تتناول جوانب تفصيلية في مجال التسجيل العقاري والجبايات. ويُلاحظ أن الظهير الشريف الأساسي في شأن العمل بالتسجيل يشغل الحيز الأكبر من العدد، حيث يمتد على عدة صفحات ويتضمن أبواباً وفصولاً وأقساماً متعددة. ويُمثل هذا الظهير نواة المنظومة الجبائية العقارية بالمغرب الحديث، حيث ستظل قواعده الأساسية مرجعاً تشريعياً لعقود لاحقة.
1.2. الخلفية القانونية لإصدار ظهائر التسجيل
تأتي ظهائر التسجيل الواردة بالعدد 72 ضمن سياق إصلاح شامل للمنظومة العقارية المغربية، بدأ منذ السنوات الأولى للحماية الفرنسية وامتد ليشمل مختلف جوانب الحياة العقارية والمدنية. ويتكامل هذا الإصلاح مع ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بضبط المقبوضات في الأمور المدنية، وظهير 9 رمضان 1331 الموافق 13 غشت 1913 المتعلق بتسجيل العقارات.
1.2.1. التأثير الفرنسي على منظومة التسجيل
تتأثر منظومة التسجيل المغربية بشكل واضح بالنموذج الفرنسي، حيث يتم تداول مفاهيم قانونية مستوردة مثل "الأداء النسبي"، "نقل ملكية الأصول"، "حق الانتفاع"، "الرقبة"، "الأداءات المحدودة"، و"الأداءات النسبية". ويكشف هذا التأثير عن استراتيجية واضحة للإدارة الفرنسية تهدف إلى إدماج النظام القانوني المغربي ضمن المنظومة القانونية اللاتينية الحديثة، مع الحفاظ على بعض الخصوصيات المرتبطة بالقانون الإسلامي والعرف المغربي.
1.2.2. الموازنة بين الموروث المخزني والقانون الحديث
على الرغم من التأثير الفرنسي الواضح، حرص المشرع على الموازنة بين متطلبات الحداثة وخصوصيات النظام المغربي التقليدي. فنجد على سبيل المثال إشارات إلى قضاة المسلمين وقضاة الصلح، إلى جانب المحاكم الفرنسوية والمحاكم الابتدائية. كما يتم الاعتراف بالعقود المحررة من قبل العدول، إلى جانب العقود المحررة من قبل كتاب المحاكم. وتُجسد هذه الازدواجية القضائية إحدى الخصائص المميزة للنظام القانوني المغربي في عهد الحماية.
ثانيا: الظهير الشريف في شأن العمل بالتسجيل بالإيالة الشريفة
يُمثّل الظهير الشريف في شأن العمل بالتسجيل بالإيالة الشريفة النص المحوري في العدد 72، حيث يُؤسس لمنظومة جبائية شاملة تشمل مختلف الأنشطة المدنية والتجارية والعقارية. ويتميز هذا الظهير ببنيته الهيكلية المعقدة، إذ ينقسم إلى ستة أبواب رئيسية، يتفرع منها عدد كبير من الفصول التي تتناول جزئيات تطبيقية دقيقة.
2.1. الباب الأول: التسجيل والأداءات المجبولة عليه
يُعالج الباب الأول من الظهير الإطار العام للتسجيل والأداءات المُجبولة عليه، إضافة إلى كيفية تطبيقها والقيمة التي يُنير فيها الأداء النسبي. وقد جاء هذا الباب ليُؤسس للقواعد العامة التي تحكم منظومة التسجيل، تاركاً للأبواب اللاحقة معالجة الجوانب التفصيلية لكل نوع من أنواع الأداءات.
2.1.1. تعريف التسجيل وآثاره القانونية
نص الفصل الأول على أنه يتم تسجيل الأحكام الصادرة من المحاكم الفرنسوية وسائر الرسوم المدنية والرسوم العدلية وغير العدلية المحررة بواسطة كتاب المحاكم، والأحكام الصادرة من القضاة والرسوم المحررة لدى العدول والرسوم المستند عليها والمدلى بها لدى المحاكم الفرنسوية أو لدى القضاة. كما يخص التسجيل كذلك سائر خطوط اليد المتعلقة بنقل ملكية الأصول أو الاستغلال بها بين الأحياء، وكذا رسوم نسوخ الانتفاع بالعقار بكراء مؤبد أو لانتهاء حياة المنتفع أو لمدة غير معينة.
2.1.2. القصد من التسجيل وفائدته القانونية
أوضح الفصل الثاني أن المقصود من هذا التسجيل هو التحفظ على الرسوم وإثبات تاريخ الاتفاقات الواقعة بمجرد خط اليد، ويحصل ذلك بتضمين نسخه منها بدفاتر خصوصية. ويتضح من هذا الفصل أن التسجيل يؤدي وظيفتين أساسيتين: الأولى هي حفظ المضمون القانوني للوثائق وضمان استمراريتها، والثانية هي تثبيت التاريخ القانوني للاتفاقات لإعطائها قوة ثبوتية ضد الأطراف الأخرى.
2.1.3. القيمة الإثباتية للتسجيل
نص الفصل الثالث على أن التسجيل في نظر خزانة الدولة يُثبت وجود العقد وتاريخه، ويُعتبر التسجيل صحيحاً فيما يتعلق بتعيين المتعاقدين وبتلخيص شروط العقد إلى أن يظهر ما يخالف ذلك. ولا يُمكن للمتعاقدين أن يستدلوا بنسخة من تسجيل العقد ليطلبوا تنفيذه، وإنما التسجيل بالنسبة للمتعاقدين لا يُعد حجة تامة، ولا يُعتبر إلا بمنزلة جزء من الحجة الكتابية. وتُمثل هذه القاعدة توازناً دقيقاً بين القيمة الإثباتية للتسجيل في مواجهة الدولة من جهة، وقيمته الإثباتية بين المتعاقدين من جهة أخرى.
2.2. القواعد الإجرائية لعملية التسجيل
تضمن الظهير قواعد إجرائية دقيقة تنظم عمل إدارة المالية ومسؤولياتها في تنفيذ عملية التسجيل. ويُلاحظ أن هذه القواعد تجمع بين الصرامة الإدارية والمرونة العملية، بحيث تضمن انتظام العمل دون إعاقة سير المعاملات.
2.2.1. مسؤولية مدير إدارة المالية العامة
نص الفصل الرابع على أنه يُمضي مدير إدارة المالية العامة على كل صحيفة من صحائف الدفاتر، ويضع عليها أعداداً ترتيبية. ويعكس هذا الإجراء حرص المشرع على ضمان الموثوقية في عمل الإدارة، حيث يتحمل المدير شخصياً مسؤولية المصادقة على الدفاتر الرسمية. كما يُمثل هذا الإجراء ضمانة قانونية ضد التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسمية.
2.2.2. وقت التسجيل وتجزيء الرسوم
نص الفصل الخامس على أن التسجيلات تقع يوماً فيوماً بالتتابع يعني بمجرد العقود أو الاتفاقات، ولا يُجزأ التسجيل أي لا يمكن تسجيل بعض الرسم دون بقيته. ويُمثل هذا المبدأ ضمانة أساسية لوحدة العقد القانوني، إذ يمنع تجزئة الرسم بطريقة قد تُضر بحقوق الأطراف أو بمداخيل الدولة. كما يضمن هذا الفصل سرعة معالجة الملفات وعدم تراكمها لدى الإدارة.
2.2.3. مسؤولية المكلف وتأشير الدفاتر
نص الفصل السادس على أنه يجب على المكلف بقبض الأداء أن يُمضي بيده على الدفاتر في كل يوم وأن يُضمن بيان يوم التاريخ بالحروف المجبائية ما عدا التاريخ السنوي. وتُمثل هذه القاعدة آلية رقابية صارمة تضمن المتابعة اليومية لعمل المكلف بالقبض، وتُسهل عمليات المحاسبة والمراقبة اللاحقة.
2.3. تصنيف الأداءات وطبيعتها القانونية
يتضمن الظهير تصنيفاً دقيقاً لأنواع الأداءات، يميز بين الأداءات المحدودة والأداءات النسبية، حيث تستخلص هذه الأداءات على خطوط اليد التي يحضرها الناس للتسجيل باختيارهم حسب أسباب التعاقد والالتزامات الناشئة عنها.
2.3.1. الأداءات المحدودة
نص الفصل السابع على أن الأداءات إما محدودة وإما نسبية، حيث تُستخلص الأداءات المحدودة على خطوط اليد التي يحضرها الناس للتسجيل باختيارهم. وتمتاز هذه الأداءات بكونها ثابتة المبلغ بصرف النظر عن قيمة المعاملة، مما يُسهل احتسابها وتطبيقها. ونص الفصل الثامن على أنه لا تستخلص أقل من نصف بسيطة مخزنية على العقود وعلى انتقال الملكية.
2.3.2. تعدد الاتفاقات في العقد الواحد
نص الفصل التاسع على أنه إذا كان العقد يحتوي على عدة اتفاقات إما ناتجاً بعضها عن بعض أو متعلقة ببعضها بعضاً، فلا يدفع أداء التسجيل إلا على الاتفاق الذي يستوجب أكبر مبلغ. ويُجسد هذا الفصل مبدأ "الأهمية الغالبة" في تحديد الأداء المستحق، حيث يتم احتساب الرسم بناءً على الاتفاق الأكثر أهمية من حيث القيمة. أما الفصل العاشر فقد نص على أنه إذا وُجد بعقد من العقود شروط عديدة غير متعلقة ببعضها وتستوجب أداء نسبياً، يُستخلص على كل واحدة منها أداء خصوصي بعقد بحسب نوعها.
2.3.3. تطبيق الأداء النسبي على بقية الملك والاستغلال
نص الفصل الحادي عشر على أنه إذا تعلق مبلغ الأداء النسبي بقية الملك والاستغلال الملكية، فيقدر بحسب الثمن المبين وما زيد عليه من الوظائف المجبولة على الملك. وأما الماونات فيقدر بحسب أعظم قيمة الاقتماط. وأما في نقل الملكية مجاناً بين الأحياء فيقدر بحسب قيمة الأملاك المعطاة، المصادق عليها التعاقدون من غير طرح الوظائف المضروبة على الملك.
2.4. تقدير قيمة الانتفاع والرقبة
يتضمن الظهير منظومة دقيقة لتقدير قيمة حق الانتفاع وقيمة الرقبة، تُراعي عمر المنتفع وتأخذ بعين الاعتبار المدة المتوقعة لاستمرار حق الانتفاع. وقد جاء جدول مفصل يُحدد هذه القيم بدقة.
2.4.1. جدول القيم حسب سن المنتفع
تضمن الظهير جدولاً مفصلاً يُبين قيمة المنتفع وقيمة الانتفاع وقيمة الرقبة بحسب سن المنتفع. فإذا كان عمر المنتفع أقل من 20 سنة كاملة، فإن قيمة الانتفاع تقدر بسبعة أعشار من قيمة الرقبة، فيما تكون قيمة الرقبة ثلاثة أعشار من قيمة الرقبة الإجمالية. وتتدرج هذه النسب لتصل إلى أنه إذا كان المنتفع أكثر من 70 سنة، فإن قيمة الانتفاع تكون عشراً واحداً من قيمة الرقبة، فيما تكون قيمة الرقبة تسعة أعشار من القيمة الإجمالية.
2.4.2. حالة عدم تعيين سن المنتفع
نص الفصل الثاني عشر على أنه إذا احتوت عقود نقل الملكية أو الانتفاع على المنقول والعقار مما لا يحنوت جملة الثمن، فيقدر هذا الثمن بالنسبة لقيمة العقار إذا لم يعين ثمن خصوصي للمنقولات، أو لم يقدم ثمنها وتعين في العقد تعييناً كافياً. ويُمثل هذا الحكم آلية احتياطية تضمن عدم ضياع حقوق الخزينة في حالة عدم وضوح القيمة المحددة في العقد.
2.4.3. الالتزامات والأداءات على الأكرية المحدودة
نص الفصل الرابع عشر على أنه يجوز للإدارة أن تطلب في ظرف الأجل المقدر بعشرة أيام المشار له في الفصل الثالث والعشرين الآتي إعادة تقديم الثمن المجبول عليه الأداء المعين في رسوم بيع المقارات أو هبتها، وإعادة تقويم المبالغ الواجب أداؤها. وذلك عند مباشرة حساب الزيادة في قيمة العقار، ويقع هذا التقديم الجديد على يد العارف المستخدم بنية القباض، ويُحدد على أساس الأداء الجديد من غير اعتبار القيمة التي عينها المتعاقدان.
ثالثا: الباب الثاني فيما يلزم الموظفين والضباط والقضاة والعدول والمتعاقدين
ينتقل الظهير في بابه الثاني إلى تحديد الالتزامات الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين في منظومة التسجيل، من موظفين وضباط وقضاة وعدول ومتعاقدين. ويُمثل هذا الباب الإطار التنظيمي الذي يضمن حسن سير العملية برمتها.
3.1. التزامات كتاب المحاكم في التسجيل
نص الفصل التاسع عشر على أن المكلفين بتسجيل الرسوم وقبض الأداء المعين في هذا الظهير هم كتاب المحاكم المؤسسة بمقتضى الظهير المؤرخ بالتاسع رمضان عام 1331 فيما يتعلق بالرسوم التي يُحررونها والأحكام الصادرة من المحاكم الفرنسوية والضباط الرؤساء بإدارة الأمور الأهلية في جميع ما يتعلق بالرسوم المدنية والعدلية. وذلك ما لم يوجد موظفون مخصوصون بأمور التسجيل.
3.1.1. القواعد الواجب اتباعها
تنطبق الأعمال المشار إليها حسب القواعد الآتية: القسم الأول في الرسوم والأحكام الصادرة من المحاكم الأهلية، وذلك عندما يقع تحرير العقود من طرف العدول. ويجب على قاضي المحكمة أن يتحقق من صحته خصوصاً إذا كانت متعلقة بشراء عقار أو حقوق عقارية، فيُلزم قاضي المحكمة العدول ذكر القيمة التي كانت تستوجب الأداء في النقل السابق الواقع بموض، وإلا فيشهد العدول في العقد بأن النقل السابق قد وقع قبل تاريخ 14 أبريل سنة 1908.
3.1.2. التحقق من صحة الرسم ودفع الأداء
بعد أن يتحقق القاضي صحة الرسم يدفعه للمتعاقدين بعد أن يكتب أسفله أنه أمرهم بدفع أداء التسجيل الواجب عليها، ويؤرخ هذه الكتابة ويُمضي عليه. ثم يُسلم على الرسم ويُبنه بعد أن يستظهر المتعاقدون ببيوت دفع الأداء. وتُمثل هذه الإجراءات سلسلة محكمة من الخطوات تضمن مرور الوثيقة عبر مسار قانوني واضح، يحمي حقوق المتعاقدين ويصون مصالح الخزينة في الوقت ذاته.
3.2. الآجال الممنوحة للمتعاقدين
تضمن الظهير منظومة دقيقة من الآجال التي يجب احترامها من طرف المتعاقدين لإتمام عملية التسجيل ودفع الأداءات المستحقة. وقد جاءت هذه الآجال متنوعة بحسب طبيعة العقد ومحله.
3.2.1. الأجل العام للتسجيل
نص الفصل الحادي والعشرون على أنه يُعطى للمتعاقدين أجل قدره عشرة أيام من تاريخ الإذن المذكور بأن يُضموا بالإدارة الموجودة بمحل إقامة العدول المحررين رسومهم ويدفعوا لها مبلغ الأداء الواجب عليهما. وتُمثل هذه المهلة فترة معقولة تُتيح للمتعاقدين تدبير شؤونهم المالية وإتمام إجراءات التسجيل دون عجلة أو ضغط.
3.2.2. متطلبات تحرير التوصيل
نص الفصل الثاني والعشرون على أنه يُكتب على كل عقد توصيل الأداء المقبوض بالحروف وباللسانين العربي والأفرنسي، ويذكر فيه تاريخ القبض وعدد الصحيفة وغرة الكناش. وإذا كان العقد يحتوي على عدة شروط موظف على كل منها أداء خاص، فيجب أن يبين ذلك على التوصيل بالاختصار مع تعيين كمية الأداء المقبوض على كل فصل بالخصوص. وتعكس هذه المتطلبات الدقيقة المستوى العالي من الاحترافية المطلوبة في عمل كتاب المحاكم.
3.2.3. آجال خاصة للعقود الاستعجالية
نص الفصل الثالث والعشرون على أن العقود المحررة لمن وضعها في ظرف عشرة أيام إذا كانت متعلقة بانتقال عقارات، وفي ظرف أربعة وعشرين ساعة فقط إذا كانت متعلقة بغير ذلك من الاتفاقات. وتُجسد هذه الآجال القصيرة طبيعة بعض العقود الاستعجالية التي تتطلب معالجة سريعة، مثل العقود التجارية أو المالية ذات الطابع الفوري.
3.3. الكنانيش والدفاتر الرسمية
يولي الظهير أهمية خاصة لتنظيم الكنانيش والدفاتر الرسمية التي يتم فيها تسجيل الرسوم والأداءات، نظراً لدورها المحوري في حفظ المعلومات وضمان التتبع الإداري للمعاملات.
3.3.1. شكليات الكنانيش
نص الفصل الرابع والعشرون على أنه يجب على القضاة أن يتخذوا أربعة كنانيش منمرة الأوراق وعليها إمضاء وزير العدلية. الأول لتضمين الرسوم المتعلقة بالمقارات وانتقال ملكيتها، والثاني لتضمين الرسوم المتعلقة بالكواكب والوصايا، والثالث لتضمين رسوم المرافعات والأحكام، والرابع لتضمين سائر الرسوم التي لم تدخل في الأنواع الثلاث المذكورة. وتعكس هذه التصنيفات تنوع المعاملات التي تخضع للتسجيل واحتياج الإدارة لنظام منظم لمتابعتها.
3.3.2. شروط الكتابة في الكنانيش
نص الفصل الخامس والعشرون على أنه يجب أن يكون كل فصل من الكنانيش المذكورة محتوياً أولاً على عدده الرتبي، ثانياً على اسم الضابط أو الموظف القابض، ثالثاً على تاريخ القبض، رابعاً على نصه حرفياً، خامساً على تاريخ القبض، رابعاً على مقدار الأداء المقبوض. ويُقيد هذا المقدار في بيت خاص، وتُجمع المقبوضات المقيدة في ذلك البيت ماخر كل شهر. ويُمثل هذا التنظيم الصارم نموذجاً متقدماً للمحاسبة الإدارية في تلك الحقبة.
3.3.3. حفظ الكنانيش ومراقبتها
نص الفصل السابع والعشرون على أن الكنانيش تُحفظ بخزينة أوراق المحكمة، وتكون منمرة ومنقسمة على حسب أنواعها ومركبة طبق توارعها. ويجب على القضاة أن يحضروها لمن يستنبه الصدر الأعظم كلما طلب ذلك منهم. كما نص الفصل الثامن والعشرون على أنه يجب على القاضي أيضاً أن يشير في الرسوم إنها نسخت بالكناش، ويُبين بالحروف الهجائية تاريخ نسخها وعدد الصحيفة وعدد الكناش.
رابعا: القسم الثاني في الرسوم التي يحررها كتاب المحاكم
يتضمن الظهير قسماً مخصصاً للرسوم التي يحررها كتاب المحاكم والأحكام الصادرة من المحاكم الفرنسوية، حيث يتناول هذا القسم بشكل مفصل القواعد التطبيقية المتعلقة بهذه الفئة من الوثائق.
4.1. التزامات المتعاقدين وكتاب المحاكم
نص الفصل الحادي والثلاثون على أنه يجب على المتعاقدين وكتاب المحاكم فيما يتعلق بالأداءات المعينة في هذا الظهير الشريف أن يمتثلوا الشروط المبينة بالفصل الرابع وما بعده من الظهير المتعلق بالأداءات والمدرج في تاريخ 12 غشت سنة 1913. ويُمثل هذا الفصل تأكيداً على التكامل بين النصوص التشريعية المتعاقبة، حيث يبني الظهير الجديد على القواعد التي سبق إرساؤها في النصوص السابقة.
4.1.1. ضرورة التنصيص على التواريخ السابقة
نص الفصل الثاني والثلاثون على أنه يجب أن يذكر برسوم بيع العقارات وكراريس الشروط المتعلقة بالبيوعات العقارية الشرعية، تاريخ النقل العقاري الواقع سابقاً، وكذلك الوظائف والثمن الذي وقع به النقل المذكور. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع تاريخ العقار والمعاملات السابقة عليه، مما يُساعد على ضبط المنظومة العقارية ومنع التلاعب أو الغش في تقدير القيم.
4.1.2. أجل دفع الأداء
نص الفصل الثالث والثلاثون على أنه يلزم دفع الأداء اللازم على الرسوم والأحكام في ظرف عشرة أيام من يوم تاريخها. ويُمثل هذا الأجل توازناً بين حاجة الإدارة للحصول على مستحقاتها بسرعة، وحاجة المتعاقدين لتدبير شؤونهم المالية. ونص الفصل الرابع والثلاثون على أنه يُنص في طرة الرسوم باللغة الفرنساوية على كل الأداءات التي قبضت على الكيفية المبينة بالفصل الثاني والثلاثين.
4.2. النسخ الرسمية والاتفاقات
تضمن الظهير قواعد دقيقة بشأن النسخ الرسمية للوثائق وكيفية اعتمادها رسمياً، نظراً لدورها في توفير حجج قانونية للمتعاملين.
4.2.1. نسخ سائر الرسوم
نص الفصل الخامس والثلاثون على أنه يُنص أيضاً في سائر نسخ الرسوم المدنية والعدلية على أن الأداءات قد قبضت، وذلك بتضمين التوصيل تضميناً حرفياً ونص في ذلك على قبض الأداء فوق أصول الرسوم العمومية والمدنية والعدلية والقيد البديلة المبينة على مقتضى خطوط الأيدي والرسوم المشهودة بالاقطار الأجنبية التي يلزمها التسجيل طبق مقتضى هذا الظهير الشريف.
4.2.2. عقوبات المخالفات
نص الفصل السادس والثلاثون على أنه لا يجوز لأحد من كتاب المحاكم أن يقيم أو يحرر رسماً معتمداً على رسم مسجل أو مكتوب بقطر أجنبي، كما لا يجوز له أن يضيفه لأصول العقود أو يقبله على وجه الوديعة أو يخرج نسخة منه. وإذا فعل ذلك فيُعاقب بالذعيرة المبينة بالفصل السابع والأربعين، ويكون هو المسؤول عن دفع الأداء. ونص الفصل السابع والثلاثون على أنه لا يُمكن لكتاب المحاكم أن يعطوا تلخيصاً من تسجيلاتهم إلا حسب الشروط المقررة بالفصل الثلاثين من هذا الظهير الشريف.
4.3. أحكام خاصة بالقنصليات الفرنسوية
نص الفصل الثامن والثلاثون على أنه لا يُمكن للقنصلات الفرنسوية أن يحكموا لأفراد الناس المختمين برسوم غير مسجلة، وكلما صدر حكم مبني على رسم مسجل، يجب أن ينص على ذلك في ضمن الحكم المذكور أو في ضمن الحكم العرف، وذلك من مقدار الأداء المدفوع وتاريخه واسم مكتب الدفع وإسم مكتب القابض. وإلا فيلزم صاحب الرسم دفع الأداء له المدفوع، ولا يرجع له الأداء إلا إذا أدلى بحجج تثبت بما أنه دفع الأداء.
4.3.1. أحكام رسوم خط اليد
نص الفصل التاسع والثلاثون من القسم الثالث المتعلق برسوم خط اليد على أن رسوم خط اليد المبينة في الفصل الأول من هذا الظهير الشريف تسجل وجوباً في ظرف ثلاثة أشهر من يوم تاريخه وتجري هذه القاعدة في نقل ملكية العقارات أو نقل حق الانتفاع بها بين الأحياء وفي كراء العقار على الأبد أو على طول الحياة أو لمدة غير معينة، ولو لم يقع اتفاق بين المتعاقدين.
4.3.2. أحكام عدم وجود رسم بين المتعاقدين
نص الفصل الأربعون على أنه إذا لم يوجد رسم بين المتعاقدين، فعليهم أن يموضوه في ظرف الأجل المذكور بقيد مفصل تذكر فيه القيمة وإلا فياقبون بدفع الأداء ثلاث مرات زيادة على الأداء الأصلي، كما هو مقرر بالفصل الثامن والأربعين. وتُمثل هذه العقوبة آلية ردعية فعالة تدفع المتعاقدين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم التهرب من الأداءات المستحقة.
خامسا: الباب الثالث في كيفية دفع الأداء وبيان العقوبات
ينتقل الظهير في بابه الثالث إلى تحديد كيفية دفع الأداءات المستحقة، مع تفصيل العقوبات المقررة في حالة الإخلال بالالتزامات. ويُمثل هذا الباب الجانب الردعي من المنظومة الجبائية.
5.1. تحمل الأداء بين المتعاقدين
نص الفصل الثاني والأربعون على أن الأداء المجبول على العقود ونقل الأملاك يتحمل به المتعاقدون ويدفعوه بضمان بعضهم بعضاً. أما الأداء المجبول على الأحكام فيدفعه المحكوم عليهم. وأما من نشر الدعوى لدى المحكمة غير الفاحتص بها فيما يعنيه بالفصل 135 وما بعده من الظهير الشريف المؤرخ بالثاني عشر غشت سنة 1913 المتعلق بالمرافعات المدنية.
5.1.1. عدم جواز رد الأداء بدعوى المعاوضة
نص الفصل الثالث والأربعون على أنه لا يُمكن لأحد أن يؤخر دفع الأداء بدعوى معاوضة فيما يحصل بالكمية أو بأي سبب كان غير أنه له الحق في تقديم دعواه لمدير المالية العام ليطلب ترجيع ما يمكن ترجيعه. ويعكس هذا الفصل مبدأ أساسياً في القانون الجبائي يقضي بضرورة دفع الأداء أولاً ثم المطالبة لاحقاً بأي اعتراض أو تعديل، مما يحمي مصالح الخزينة من التأخيرات المتعمدة.
5.1.2. التزام القاضي بالعدول
نص الفصل الرابع والأربعون على أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد على الرسوم المحررة لدى العدول إذا لم يوجد بطرتها العلامات المشار إليها في الفصلين الثاني والعشرين والثامن والعشرين. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن جميع الرسوم المعتمدة في المحاكم قد خضعت لإجراءات التسجيل اللازمة، مما يُعزز موثوقية النظام القانوني والقضائي بشكل عام.
5.2. العقوبات المالية على المخالفات
تضمن الظهير عقوبات مالية متدرجة على المخالفات المختلفة، تتراوح بين زيادات بسيطة في الأداء وبسيطات مخزنية محددة.
5.2.1. تأخر الأداء وعقوبته
نص الفصل الخامس والأربعون على أن العقود المحررة لدى العدول إذا لم يدفع عليها الأداء في الأجل المعين في الفصل الحادي والعشرين، فيدفع عليها اثني عشر بسيطات مخزنية على الأقل زيادة على الأداء الاعتيادي. ونص الفصل السادس والأربعون على أنه إذا لم يودع المتعاقدون مبلغ الأداء المعين في هذا الظهير الشريف بيد كتاب المحاكم فيطالبون به وتجري عليهم العقوبة، وهي أداء زائد لا يقل عن عشر بسيطات مخزنية.
5.2.2. مخالفة الأعوان المكلفين
نص الفصل السابع والأربعون على أنه إذا خالف أحد الأعوان المكلفين بالقبض واحداً من الفصول السادس والثاني والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين من هذا الظهير الشريف، فيُعاقب بذعيرة قدرها خمسة وعشرون فرنكاً. ويعكس هذا الفصل أهمية انضباط الأعوان وضرورة التزامهم بالإجراءات المحددة، حيث تطال العقوبات حتى الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.
5.2.3. عدم دفع الأداء على نقل ملكية العقار
نص الفصل الثامن والأربعون على أنه إذا لم يدفع الأداء على عقود نقل ملكية العقار في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ النقل المتفق عليه، فيدفع زيادة على الأداء الاعتيادي مبلغ آخر يساوي ذلك الأداء ثلاث مرات. وتُمثل هذه العقوبة آلية ردعية صارمة تدفع المتعاقدين إلى الالتزام بآجال التسجيل، نظراً لأهمية المعاملات العقارية وحجم الأموال المتداولة فيها.
5.3. تنقيص الثمن وإخفاء المعاملات
تضمن الظهير عقوبات صارمة على محاولات إخفاء حقيقة المعاملات أو تنقيص قيمها بهدف التهرب من الأداءات المستحقة.
5.3.1. تنقيص الثمن وإخفاء المتحصل
نص الفصل التاسع والأربعون على أن تنقيص الثمن واخفاء بعض منه يستوجب دفع أداء مضعف لا يقل عن خمسين بسيطة مخزنية زيادة على الأداء الأصلي، وذلك إذا كان الأمر متعلقاً بنقل الملكية أو الانتفاع بالعقار. ونص الفصل الخمسون على أن الذعائر المشار إليها بالفصول الخامس عشر والخامس والأربعين والسادس والأربعين والثامن والأربعين والتاسع والأربعين يدفعها المتعاقدون بضمان بعضهم بعضاً.
5.3.2. عقوبات إخفاء الفروق
نص الفصل الثامن عشر على أنه إذا وقع إخفاء شيء من الثمن أو من اللوازم الناشئة عن البيع أو من الفرق المتحصل من الماونة أو القسمة، فتصدر العقوبة بذعيرة تساوي ربع المبلغ الذي وقع إخفاؤه. ثم يدفع المتعاقدون الذعيرة المذكورة بضمان بعضهم بعضاً، أو تحمل عليها بالسوية، ولا يدفع أداء آخر فوق الذعيرة.
سادسا: الباب الرابع في الحقوق الثابتة وفي إسقاط الأداء بمرور الزمان
يتناول الباب الرابع من الظهير مسألة الحقوق الثابتة وإسقاط الأداء بمرور الزمان، وهي قواعد جوهرية تحدد المدد الزمنية التي يمكن خلالها للإدارة المطالبة بالأداءات المستحقة.
6.1. عدم رجوع الأداء بعد الدفع
نص الفصل الواحد والخمسون على أنه لا يرجع الأداء أبداً لأي سبب حدث بعد الدفع إذا وقع قبضه بصورة قانونية وبمقتضى شروط هذا الظهير. ويُمثل هذا المبدأ ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات الجبائية، إذ يمنع إعادة فتح ملفات تم البت فيها، مما يحمي مصالح الخزينة ويُعزز الأمن القانوني.
6.1.1. سقوط الحق بطلب الأداء
نص الفصل الثاني والخمسون على أنه يسقط الحق بطلب الأداء الآتية في الصور الآتية: أولاً بمضي ثلاث سنين من يوم تاريخ القبض وذلك فيما يتعلق بدفع تكميل الأداء الناقص أو فيما يخص تنوير القيمة التي لا يمكن إثباتها بواسطة أهل الخبرة، كما إن المتعاقدين إذا طلبوا ترجيع الأداء بعد مضي المدة المذكورة فلا يقبل طلبهم.
6.1.2. آجال المخالفة والأمور غير الملكية
نص الفصل الثاني والخمسون أيضاً على أنه ثانياً بمضي خمس سنين يوم صدور المخالفة فيما يتعلق بالعقوبات التي ليست داخلة في الأمور الآتية ذكرها. ثالثاً بمضي ثلاثين عاماً فيما يتعلق بالأداءات والعقوبات الراجعة لعقود نقل ملكية المقارات التي لم تسجل، وفيما يخص بإخفاء الأمور الراجعة للمنقول والعقار. وتعكس هذه الآجال المتدرجة تمييز المشرع بين الحالات حسب خطورتها وأهميتها الاقتصادية.
6.2. المشاكل الناشئة عن استخلاص الأداء
نص الفصل الثالث والخمسون على أن فصل المشاكل الناشئة عن استخلاص أداء التسجيل موكول لإدارة المالية قبل عرضها على المحكمة. وأما الشكايات المقدمة ضد إدارة مالية في شأن طلب تعديل الأداء فلا تنظر فيها إلا المحاكم الفرنسية وحدها. ويُمثل هذا الفصل تقسيماً واضحاً للاختصاص بين الإدارة المالية والمحاكم، حيث تتولى الأولى المرحلة الأولى من حل النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء.
6.2.1. آليات المطالبة بالأداء
نص الفصل الرابع والخمسون على أن المطالبة بدفع الأداء الأصلي والإداء المزاد والذعائر فيباشرها المدير العام لإدارة المالية أو نائبه بواسطة ورقة تحتوي على إلزام المطلوب دفعها. ويتم تنفيذ هذه المطالبة وفق إجراءات قانونية محددة، تضمن حقوق الطرفين، إدارة المالية والمتعاقد.
6.2.2. دور قاضي الصلح
نص الفصل الخامس والخمسون على أن يُمضي قاضي الصلح الموجود بدائرة الموظف المذكورة، ويأذن بتنفيذها. ولا يُمكن تعطيل التنفيذ إلا إذا قام المطلوب بدعوى مسببة واستدعى الإدارة للحضور في يوم معين لدى المحكمة الفرنسوية التي لها النظر في ذلك. ويُمثل هذا الإجراء صمام أمان قضائي يحمي المتعاقدين من تعسف الإدارة، ويضمن خضوع قراراتها للمراقبة القضائية.
6.3. الإثبات في القضايا الجبائية
نص الفصل السادس والخمسون على أنه لا يُمكن لقاضي المحكمة أن يوجه اليمين في القضايا الراجعة لتنفيذ أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك خلافاً لما تضمنه الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود. وأما شهادة الشهود فلا تقبل إلا مع بداية الإثبات بحجة كتابية كيفما كان القدر المتنازع عليه. ويعكس هذا الفصل خصوصية المنازعات الجبائية التي تتطلب أدلة كتابية موثقة، نظراً لطبيعتها التقنية والمالية.
سابعا: الباب الخامس في صورة المطالبة بدفع الأداء
يتناول الباب الخامس من الظهير الإجراءات التفصيلية للمطالبة بدفع الأداء، حيث يُحدد المراحل المختلفة التي يجب اتباعها لاسترداد المبالغ المستحقة للخزينة.
7.1. الإطار العام للمطالبة
نص الفصل السادس والخمسون على أنه يجب على المكلفين بالتسجيل أن يدفعوا الأداء في ظرف ثمانية أيام من يوم صدور إجراء التصفية، ولا يقفون موقوفون من دفع الأداءات المذكورة من ماهم الخاص. وتُمثل هذه القاعدة آلية تضمن سرعة تنفيذ القرارات الإدارية، وتمنع التماطل أو التأخير المتعمد في دفع المستحقات.
7.1.1. تتبع المتعاقدين
نص الفصل الثاني والثلاثون على أنه إذا لم يدفع الأداء في الأجل المحدد، تقوم الإدارة بإجراءات تحصيل مالي ضد المتعاقدين. وتشمل هذه الإجراءات إنذارات رسمية، ومتابعات قضائية في حالة الضرورة، وحجزاً على الأموال في الحالات القصوى. ويعكس هذا التنظيم الدقيق حرص الإدارة الفرنسية على ضمان فعالية المنظومة الجبائية وعدم تسرب المداخيل.
7.1.2. ضمانات حقوق المتعاقدين
في المقابل، حرص المشرع على ضمان حقوق المتعاقدين عبر منحهم آليات للطعن في قرارات الإدارة، وحقهم في تقديم اعتراضاتهم أمام المحاكم المختصة. كما تم تحديد آجال محددة للإدارة لاتخاذ قراراتها، مما يمنع التعسف أو الإهمال في معالجة الملفات.
7.2. الإجراءات التنفيذية
تضمن الظهير إجراءات تنفيذية دقيقة لاسترداد المبالغ المستحقة، تشمل مختلف المراحل من التنبيه إلى الحجز إلى البيع بالمزاد.
7.2.1. التنبيه على المكلف
تبدأ الإجراءات التنفيذية عادة بتنبيه يوجه إلى المكلف بدفع الأداء، حيث يتم منحه مهلة إضافية للالتزام بالتزاماته قبل اللجوء إلى الإجراءات الأكثر صرامة. ويعكس هذا التدرج فلسفة المشرع التي تقوم على إعطاء الفرصة قبل العقوبة، مع الحفاظ على فعالية النظام الجبائي.
7.2.2. الحجز والبيع بالمزاد
في حالة استمرار الامتناع عن الدفع، يمكن للإدارة اللجوء إلى الحجز على أموال المدين وبيعها بالمزاد لاستيفاء المبالغ المستحقة. وتجري هذه الإجراءات تحت إشراف القضاء لضمان عدم التعسف في تطبيقها، وحماية حقوق المدين من الإجراءات المفرطة.
ثامنا: الباب السادس في تعيين مبلغ الأداءات
يُمثل الباب السادس من الظهير الجوهر التقني للمنظومة الجبائية، حيث يُحدد بدقة مبالغ الأداءات المستحقة على مختلف العقود والمعاملات. ويتميز هذا الباب بطابعه الجدولي التفصيلي.
8.1. القسم الأول: الأداء النسبي
يبدأ هذا الباب بتحديد الأداءات النسبية المُستحقة على مختلف أنواع المعاملات، حيث تُحتسب هذه الأداءات بنسبة مئوية من قيمة المعاملة المعنية.
8.1.1. التعويض العقاري
في النقل العقاري بالتعويض النقدي، حُددت الرسوم المدنية والعدلية المحبورة على نقل حق الملكية أو حق الانتفاع بالعقار بالتعويض النقدي بـ 4 في المائة من القيمة، طبق الفصل الثاني عدد 4. ويجري العمل بما يوافق الفصل الخامس عشر. كما تُحدد رسوم تسويغ العقار بكراء مؤيد وبكراء طول مدة بـ 4 في المائة، طبق الفصل الثاني عدد 7 وعدد 8.
8.1.2. البيوع والمنقولات
في البيع بالمزايدة، عند تساوي المنادات، يُدفع البائع بالمزايدة والبيع مرة ثانية والمحلي، فيما تكون الرسوم 4 في المائة طبق الفصل الثاني عدد 4. أما البيع بالسمسرة، إذا كان الثمن المدفوع من الثمن المتحصل من الزيادة، فيدفع بالمزايد لأول بتخصل الأداء الواجب على هذه الزيادة. وفي الحصص والمنابات المشاعة من الأملاك العقارية الشاسعة، يُحدد الأداء كذلك بـ 4 في المائة.
8.1.3. الرسوم العقارية للمساكن الكبيرة
في حالة الأملاك الكائنة على بعد أكثر من عشرة كيلومتر من المدن التي يزيد عدد سكانها على ثلاثة آلاف نفس، يُحدد الأداء بسعر مخفض. وإذا كانت المقارات كائنة على بعد أكثر من خمسة كيلومتر من المدن التي يزيد عدد سكانها على الألف، فينقص من الأداء المذكور نصفه. ومع ذلك، إذا كان الازدياد يساوي ستمائة في المائة فأكثر، فيدفع عنها الأداء المذكور.
8.2. القسم الثاني: انتقال الملكية مجاناً
ينص الظهير على نظام جبائي خاص بانتقال الملكية مجاناً، يميز بين أنواع العلاقات بين الأطراف.
8.2.1. بين الزوجين
تضمن الظهير سعراً خاصاً لانتقال الملكية بين الزوجين، حيث يكون الأداء أقل من الحالات الأخرى نظراً للعلاقة الأسرية. وتتراوح النسب من ثلاثة في المائة إلى ستة في المائة بحسب درجة القرابة وطبيعة المعاملة.
8.2.2. بين الأقارب
في حالات الانتقال بين الأقارب من درجات مختلفة، تتدرج الأداءات المستحقة. فبين الأقارب من الدرجة الأولى أو الدرجات الأخرى، يتم تحديد نسب مختلفة، حيث تصل في بعض الحالات إلى ست في المائة. ويعكس هذا التدرج فلسفة جبائية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة بين المتعاقدين.
8.3. الأقسام التالية للأداءات
8.3.1. القسم الثالث في ما ذكر من الاتفاقات
يتناول هذا القسم رسوم كراء المنقولات لمدة أو ثابتة أو لأعوام إذا كانت المدة معينة. ورسوم كراء المنقولات لطول الحياة أو لمدة محدودة. ويتم تحديد الأداء بحسب طبيعة المعاملة ومدتها. كما يشمل هذا القسم سائر العقود والكتابات المحتوية على الإبراء من الديون، سواء كان الدين نقداً أو أشياء منقولة.
8.3.2. القسم الرابع في الرسوم العدلية
يُخصص هذا القسم لرسوم المعاملات العدلية، ويُحدد رسوماً بنسب مختلفة بحسب طبيعة كل معاملة. وتتراوح هذه الرسوم بين عشر سنتيمات في المائة وخمسين سنتيمات في المائة بحسب طبيعة المعاملة. كما تضمن الظهير بسيطات مخزنية لمختلف الإجراءات القضائية.
8.3.3. القسم الخامس في العقود العدلية
يُكمل هذا القسم القسم السابق بتفاصيل إضافية حول العقود العدلية. فيُحدد للأحكام الصادرة من قضاة المسلمين ومن قضاة الصلح بأداء مبالغ نقدية وبسيرها من المنقولات والأذان في توزيع الديون بين أغرامها كل منهم بحسب رتبته أو بصيغة الديون أداءً بنسبة واحد في المائة. وللأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية وللحكميين في الأمور المدنية أو التجارية أداء 2 في المائة.
تاسعا: الظهير الشريف في تغيير الفصل السابع عشر من الظهير المتعلق بتسجيل العقارات
يتضمن العدد 72 ظهيراً شريفاً جاء لتعديل الفصل السابع عشر من الظهير الشريف المؤرخ بالتاسع من رمضان عام 1331 الموافق 13 غشت سنة 1913 المتعلق بتسجيل العقارات. ويعكس هذا التعديل مرونة المشرع في تطوير النصوص بحسب الحاجات العملية.
9.1. الأساس القانوني للتعديل
يُحرر المكلف بحفظ دفاتر المقارات ملخصاً في الطلب بعد تقديمه ويكتب إعلاماً في بيان اليوم والساعة التي يقع فيهما نصب علامات الحدود الوقتية، وذلك في ظرف 30 يوماً والسلام. ويُلاحظ أن هذا التعديل يهدف إلى توضيح الإجراءات وتقصير الآجال، مما يُسهم في تسريع وتيرة تسجيل العقارات.
9.1.1. تواريخ الإصدار والمصادقة
حُرر هذا الظهير بالرباط الفتح بتاريخ 3 رمضان عام 1332 الموافق لـ 27 يوليو سنة 1914. وسُجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 8 رمضان عامه صح به، بإمضاء محمد بن محمد الجباص. ثم اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره بالرباط في 6 أغشت سنة 1914 بإمضاء ليوطي.
9.1.2. الأبعاد العملية للتعديل
يهدف هذا التعديل إلى تحسين فعالية منظومة تسجيل العقارات، عبر توضيح الإجراءات المتعلقة بنصب علامات الحدود الوقتية وتحديد آجال محددة لإتمامها. ويُمثل هذا الإصلاح جزءاً من جهود مستمرة لتطوير النظام العقاري المغربي وتكييفه مع المتطلبات الحديثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9.2. الظهير الشريف في تغيير الفصل 61 من الظهير المتعلق بالتسجيل
يتضمن العدد كذلك ظهيراً شريفاً ثانياً لتعديل الفصل 61 من الظهير الشريف المتعلق بالتسجيل. وقد جاء فيه فصل فريد يُغير الفصل الحادي والستين من الظهير الشريف الصادر في شأن التسجيل بتاريخ 21 شعبان 1332 الموافق 15 يوليو سنة 1914.
9.2.1. تقدير الأداء الزائد
يقدر الأداء الزائد كما هو مبين أسفله: اثنان في المائة إذا بلغ الازدياد من عشرة في المائة إلى أقل من خمسة وعشرين في المائة بالنسبة إلى ثمن البيع السابق المعين طبق الفصلين الثامن والخمسين والستين من هذا الظهير الشريف. ثم تتدرج النسب لتصل إلى عشرين في المائة إذا بلغ الازدياد أكثر من خمسمائة في المائة.
9.2.2. حالة الأداء الزائد دون عشرة في المائة
أما الزيادة التي تقل عن عشرة في المائة فلا يدفع عليها الأداء الزائد في جميع الأحوال. وتعكس هذه القاعدة فلسفة المشرع التي تتيح هامشاً معقولاً من التفاوت في تقدير قيمة العقارات، مع الحفاظ على فعالية النظام الجبائي في حالات الزيادات الكبيرة.
9.3. الفصل الثاني والستون
نص الفصل الثاني والستون على أنه لا يجب الأداء الزائد في الأحوال الآتية بيانها: أولاً إذا حمت القطعة المتبادلة أو وقع تنييرها. ثانياً إذا كان الشراء واقعاً من طرف الدولة. ثالثاً إذا كان النقل واقعاً بين الإقارب المتصلين أو بين زوجين أو بين زوجين غير أن في هذه البيوعات تعتبر المعدمة كالعدم.
9.3.1. الاستثناءات من الأداء الزائد
تُعد هذه الاستثناءات مهمة لأنها تحمي بعض المعاملات ذات الطبيعة الخاصة من الأداء الإضافي. فالمعاملات بين الدولة، أو بين أفراد العائلة الواحدة، أو في حالة الحدود غير الواضحة، تُعفى من الأداء الزائد. ويعكس هذا الإعفاء فلسفة جبائية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض المعاملات.
9.3.2. تقدير الازدياد في القيمة
في هذه البيوعات، تُعتبر المعدمة كالعدم تقدير الازدياد في القيمة وقت وقوع بيع جديد في المستقبل. وإذا وقع البيع بين ورثة أو بين زوجين وكان لهما مال قد اشتركاه في فيه أو وقع بين ورثة الزوجين المشتركين إذا أرادوا قسمة المخلف، فإن هذه القواعد تنطبق بحذر.
عاشرا: القرار الوزيري في تعيين أحزاب الموظفين المفتشين المخصوصين بإدارة الأملاك
يختتم العدد 72 بقرار وزيري بالغ الأهمية في تعيين أحزاب الموظفين المفتشين المخصوصين بإدارة الأملاك. ويعكس هذا القرار البنية التراتبية للجهاز الإداري المُكلف بتدبير الأملاك العامة بالمغرب.
10.1. الأساس القانوني للقرار
صدر هذا القرار بمقتضى الفصل التاسع من الظهير الشريف المؤرخ بالحادي عشر من جمادى الأولى عام 1331 الموافق للثامن عشر من أبريل سنة 1913. ونظراً للزوم تعيين أحزاب الموظفين المفتشين المخصوصين بإدارة الأملاك وتعيين رواتبهم، صدر هذا القرار لتنظيم هذه المسائل التفصيلية.
10.1.1. الفصل الأول: تركيب أحزاب المستخدمين
نص الفصل الأول على أنه يمكن تركيب أحزاب مستخدمين بإدارة الأملاك من موظفين الآتي بيانهم: أولاً من مفتشين ومراقبين، ثانياً من مستخدمين حارسين، ثالثاً من مهندسين وأعوانهم. وتعكس هذه التركيبة تنوع المهام الموكلة إلى إدارة الأملاك، من المراقبة إلى الحراسة إلى التخطيط والتنفيذ التقني.
10.1.2. الفصل الثاني: رواتب المفتشين والمراقبين
تنفذ الرواتب للمفتشين والمراقبين حسب درجاتهم كما يلي: المفتشون: من الدرجة الأولى 12000 فرنك، من الدرجة الثانية 11000 فرنك، من الدرجة الثالثة 10000 فرنك. المراقبون: من الدرجة الأولى 10000 فرنك، من الدرجة الثانية 9000 فرنك، من الدرجة الثالثة 8000 فرنك، من الدرجة الرابعة 7000 فرنك، من الدرجة الخامسة 6000 فرنك. وتعكس هذه الرواتب البنية الهرمية الواضحة للإدارة.
10.2. الفصل الثالث: رواتب الحارسين
تنفذ الرواتب للمستخدمين الحارسين حسب درجاتهم كما يلي: الحارسون المتازنون: من الدرجة الأولى 6000 فرنك، من الدرجة الثانية 5000 فرنك، من الدرجة الثالثة 4500 فرنك. المستخدمون الحارسون مطلقاً: من الدرجة الأولى 4000 فرنك، من الدرجة الثانية 3500 فرنك، من الدرجة الثالثة 3000 فرنك.
10.2.1. الفصل الرابع: رواتب المهندسين
تنفذ الرواتب للمهندسين المتازنين حسب درجاتهم كما يلي: المهندسون المتازنون: من الدرجة الأولى 10000 فرنك، من الدرجة الثانية 9000 فرنك، من الدرجة الثالثة 8000 فرنك. المهندسون مطلقاً: من الدرجة الأولى 7000 فرنك، من الدرجة الثانية 6500 فرنك، من الدرجة الثالثة 6000 فرنك. المهندسون المعاونون: من الدرجة الأولى 5000 فرنك، من الدرجة الثانية 4500 فرنك، من الدرجة الثالثة 4000 فرنك.
10.2.2. الفصل الخامس: ترقي الموظفين
نص الفصل الخامس على أن الموظفين بإدارة الأملاك يترقون من درجة إلى أخرى على مقتضى القواعد المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بجمادي الأولى عام 1331 الموافق الثامن عشر من أبريل سنة 1913 المتعلق بالموظفين الإداريين بالإيالة الشريفة. ويُمثل هذا الفصل ضمانة قانونية للمسار المهني للموظفين، حيث يخضع الترقي لقواعد محددة وموضوعية.
10.3. الفصول الختامية للقرار الوزيري
نص الفصل السادس على أن الترقي من رتبة إلى أخرى لا يقع إلا بالامتحان الذي سيصدر الإعلان بشروطه. وتعكس هذه القاعدة حرص الإدارة على ضمان الكفاءة في الترقيات، حيث لا تتم بشكل تلقائي بل تستلزم اجتياز امتحان يثبت أهلية الموظف للرتبة الجديدة.
10.3.1. الفصل السابع: تطبيق الشروط العامة
نص الفصل السابع على أنه تنطبق شروط الظهير المؤرخ بحادي عشر جمادى الأولى عام 1331 كما تقدم على موظفي إدارة الأملاك في جميع ما يتعلق بتأديبهم وزعمهم من الوظيف وتحولهم وإعطاءهم رخص الاستراحة. كما تنطبق عليهم القواعد العامة الجاري بها العمل الآن في شأن جميع التعويضات مثل غلاء المعيشة والسكنى وغير ذلك.
10.3.2. تواريخ التحرير والمصادقة
حُرر هذا القرار بالرباط الفتح بتاريخ 3 رمضان عام 1332 الموافق في 27 يوليو سنة 1914، بإمضاء محمد بن محمد الجباص. ثم اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره بالرباط في 30 يوليو عام 1914 بإمضاء ليوطي. وتعكس هذه التواريخ التزامن الواضح بين العمل المخزني والمصادقة الفرنسية، وفق نموذج الإدارة المشتركة الذي ميز عهد الحماية.
حادي عشر: المنشور الوزيري للقضاة في كيفية إجراء العمل بالظهير المتعلق بالتسجيل
يختتم العدد 72 بمنشور وزيري موجه للقضاة لتوضيح كيفية إجراء العمل بالظهير المتعلق بالتسجيل. ويُمثل هذا المنشور أداة تفسيرية مهمة لضمان التطبيق الموحد للنصوص التشريعية الجديدة.
11.1. أهداف المنشور
يهدف المنشور إلى توضيح القواعد التطبيقية للظهير الشريف المتعلق بالتسجيل، حيث جاء فيه أنه بعد فقد اقتضى نظر مولانا أيده الله أن يؤسس بإيالته الشريفة عمل التسجيل، الذي هو تضمين الرسوم والأحكام بدفاتر ممدودة لذلك تضميناً جزئياً. وقد اقتضى نظره الشريف أن يُكلف هذا العمل موظفون يعينون بالمحاكم الفرنسوية.
11.1.1. التنبيه على القضاة
ينبه المنشور القضاة على ضرورة الالتزام بالقواعد المحددة في الظهير، حيث يجب عليهم أن لا يصدروا أحكاماً مبنية على رسوم غير مسجلة. كما يجب عليهم الإشارة في أحكامهم إلى الرسوم المسجلة المعتمدة، مع ذكر تاريخ التسجيل وعدد الكناش وغيرها من المعلومات الإدارية اللازمة.
11.1.2. الموظفون المعنيون بالمحاكم الفرنسوية
يُحدد المنشور أن المحاكم الفرنسوية يعتمد فيها موظفون يوضعون بالضباط رؤساء الإدارات الأهلية، ويكون يستخلص على تسجيل الرسوم أداءات محدودة ونسبية حسب ما يقتضيه نوع الاتفاقات وأما الأداءات التي عينت في الفصل السادس من الظهير المذكور، فتدفع لخزانة الدولة لأن المتحصل منها سيصرف فيما يلزم من مباشرة بناء الطرقات والسكك الحديدية وحفظ الصحة العمومية وإضاءة المدن وإصلاحها وتقديم الأعمال المهمة المقصود إجراؤها.
11.2. الإجراءات الواجب اتباعها
يفصل المنشور الإجراءات الواجب اتباعها من قبل القضاة لضمان التطبيق الصحيح للظهير. ومن أهم هذه الإجراءات عدم اعتماد أي رسم لم يتم تسجيله، والإشارة بوضوح إلى تاريخ التسجيل في الأحكام الصادرة.
11.2.1. التنبيه على المتعاقدين
يجب على القضاة أن ينبهوا المتعاقدين على ضرورة تسجيل عقودهم في الآجال المحددة. وفي حالة عدم الالتزام، تتم متابعتهم بالعقوبات المنصوص عليها في الظهير. ويُمثل هذا التنبيه واجباً قضائياً يهدف إلى نشر الوعي القانوني وضمان الالتزام بالنظام الجديد.
11.2.2. التحقق من صحة الرسوم
يجب على القضاة التحقق من صحة الرسوم المعروضة عليهم قبل إصدار أحكامهم. ويشمل هذا التحقق التأكد من أن الرسوم قد سُجلت طبق القواعد المحددة، وأن الأداءات المستحقة قد دُفعت بالكامل. وفي حالة وجود نقص أو خلل، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل اعتماد الرسم.
11.3. التواريخ والمصادقة
حُرر هذا المنشور بالرباط الفتح بتاريخ 22 شعبان عام 1332، بإمضاء محمد بن محمد الجباص. ثم اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره بالرباط في 16 يوليو سنة 1914 بإمضاء ليوطي. وتُمثل هذه التواريخ والتوقيعات ختاماً مؤسسياً يضفي على المنشور صفته الرسمية ويُلزم به جميع المعنيين.
11.3.1. الأثر المرتقب من المنشور
يُتوقع أن يُسهم هذا المنشور في تحقيق التطبيق الموحد للظهير المتعلق بالتسجيل، عبر توحيد فهم القضاة للنصوص وممارساتهم العملية. ويُمثل هذا الجهد التوضيحي ضرورة لازمة لضمان نجاح أي إصلاح تشريعي، حيث لا يكفي إصدار النصوص دون توضيح طرق تطبيقها.
11.3.2. أهمية المنشور في تكوين القضاة
يُعد هذا المنشور أداة تكوينية مهمة للقضاة، حيث يُقدم لهم تفسيراً عملياً للنصوص ويُيسر فهمهم لجوانبها التقنية الدقيقة. ويُمثل هذا النوع من الوثائق الإدارية جسراً بين النص التشريعي والتطبيق القضائي، مما يُسهم في بناء منظومة قضائية متماسكة وفعالة.
ثاني عشر: قراءة تحليلية شاملة للعدد 72
بعد استعراض المحتوى المفصل للعدد 72 من الجريدة الرسمية، يمكن إجراء قراءة تحليلية شاملة تُسلط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذا العدد، وتُبرز مكانته في تاريخ التشريع المغربي الحديث.
12.1. الأبعاد القانونية والتشريعية
يتميز العدد 72 بكونه يُمثل نقلة نوعية في التشريع المغربي، حيث يُقدم منظومة جبائية وعقارية متكاملة تستجيب لحاجات الدولة الحديثة. وقد جاءت هذه المنظومة لتعوض الأنظمة التقليدية التي كانت سائدة قبل عهد الحماية، والتي كانت تفتقر إلى الانتظام والشمولية.
12.1.1. تكامل النصوص التشريعية
تتميز نصوص العدد بترابطها وتكاملها، حيث تُحيل بعضها على بعض وتُكمل كل منها الأخرى. فالظهير الأساسي في شأن العمل بالتسجيل يستند إلى ظهائر سابقة، ويُكمله ظهيران تعديليان، إضافة إلى قرار وزيري ومنشور تفسيري. ويعكس هذا التكامل نضجاً تشريعياً يأخذ بعين الاعتبار البعد الكلي للمنظومة القانونية.
12.1.2. تأثير القانون الفرنسي
يبدو واضحاً تأثير القانون الفرنسي على نصوص العدد 72، حيث تُستخدم مفاهيم ومصطلحات فرنسية مُعربة، وتُبنى المنظومة الجبائية على نموذج مماثل للنموذج الفرنسي. ومع ذلك، حرص المشرع على الحفاظ على بعض الخصوصيات المغربية، خاصة في مجال العقود العدلية وأحكام قضاة المسلمين.
12.2. الأبعاد الاقتصادية والمالية
تكشف نصوص العدد 72 عن طموح كبير لبناء منظومة جبائية حديثة تُوفر موارد منتظمة للخزينة العامة. وتُمثل رسوم التسجيل والأداءات النسبية مصدراً مهماً لتمويل المشاريع الكبرى التي كانت الإدارة الفرنسية تشرف عليها.
12.2.1. تنويع مصادر الجباية
يُمثل العدد 72 خطوة مهمة في تنويع مصادر الجباية بالمغرب، حيث يُغطي مختلف أنواع المعاملات: العقارية، التجارية، المدنية، والقضائية. وتعكس هذه الشمولية رؤية متكاملة لتمويل الدولة الحديثة، تتجاوز الاعتماد التقليدي على الضرائب الأساسية مثل الزكاة والأعشار.
12.2.2. تمويل المشاريع الكبرى
تُشير نصوص العدد صراحة إلى أن المتحصل من الأداءات سيصرف فيما يلزم من مباشرة بناء الطرقات والسكك الحديدية وحفظ الصحة العمومية وإضاءة المدن وإصلاحها. ويعكس هذا التخصيص الواضح للموارد رؤية تنموية تربط بين الجباية والاستثمار العمومي، مما يُسهم في تطوير البنية التحتية للبلاد.
12.3. الأبعاد الإدارية والمؤسسية
يكشف العدد 72 عن تطور مؤسسي مهم في الإدارة المغربية، خاصة من خلال القرار الوزيري المتعلق بأحزاب الموظفين بإدارة الأملاك. ويُمثل هذا القرار نموذجاً للتنظيم الإداري الحديث القائم على التراتبية والتخصص.
12.3.1. التراتبية الإدارية
يُحدد القرار الوزيري بدقة الدرجات المختلفة للموظفين، من المفتشين إلى المراقبين إلى المهندسين إلى الحارسين، مع تحديد الرواتب المخصصة لكل درجة. ويعكس هذا التنظيم نموذجاً بيروقراطياً حديثاً مستوحى من النموذج الفرنسي، يُسهم في بناء إدارة منظمة وفعالة.
12.3.2. ضمان الكفاءة المهنية
ينص القرار على أن الترقي من رتبة إلى أخرى لا يقع إلا بالامتحان، مما يضمن أن الترقيات تتم على أساس الكفاءة وليس على أساس الأقدمية فقط. ويُمثل هذا المبدأ ركيزة أساسية لبناء إدارة عمومية فعالة، تستند إلى الكفاءات والمؤهلات.
ثالث عشر: الأهمية التاريخية والقانونية المعاصرة للعدد 72
لا تنحصر أهمية العدد 72 من الجريدة الرسمية في سياقه التاريخي فحسب، بل تمتد لتشمل التأثيرات المستمرة على المنظومة القانونية والإدارية المغربية إلى اليوم.
13.1. التأثير المستمر على القانون العقاري المغربي
شكلت نصوص التسجيل الواردة في العدد 72 الأسس الأولى للقانون العقاري المغربي الحديث. وقد ظلت العديد من المبادئ التي أرستها هذه النصوص سارية المفعول لعقود طويلة، حتى بعد الاستقلال.
13.1.1. منظومة التحفيظ العقاري
تُمثل نصوص العدد 72 لبنة أساسية في بناء منظومة التحفيظ العقاري المغربية، التي لا تزال تخضع لقواعد مماثلة في كثير من جوانبها. وقد طُورت هذه المنظومة لاحقاً عبر إصلاحات متعاقبة، لكنها حافظت على الفلسفة العامة التي وضعتها هذه النصوص التأسيسية.
13.1.2. الجبايات العقارية
استمرت الجبايات العقارية في الاعتماد على المبادئ التي أرساها العدد 72، خاصة فيما يتعلق بالأداءات النسبية على نقل الملكية والانتفاع. وقد تم تطوير هذه الجبايات لاحقاً لتشمل ضرائب أخرى مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل، لكن الإطار الأساسي ظل قائماً.
13.2. التأثير على القانون الإداري المغربي
ساهم القرار الوزيري المتعلق بأحزاب الموظفين بإدارة الأملاك في تشكيل القانون الإداري المغربي، خاصة فيما يتعلق بالوظيفة العمومية والتنظيم الإداري.
13.2.1. مبادئ الوظيفة العمومية
أرست نصوص العدد 72 مبادئ أساسية للوظيفة العمومية المغربية، مثل التراتبية والترقي بالامتحان والتأديب والاستراحة. وقد تطورت هذه المبادئ لاحقاً لتُشكل النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي، الذي يستند إلى أسس مماثلة مع تطويرات وإصلاحات متعددة.
13.2.2. التنظيم الإداري للأملاك
ساهم القرار الوزيري في تشكيل التنظيم الإداري لإدارة الأملاك، الذي تطور لاحقاً ليُصبح إدارة عمومية كاملة تتولى تدبير الأملاك العامة. ولا تزال بعض المبادئ الأساسية لهذا التنظيم سارية، رغم التحديثات والإصلاحات التي شهدها هذا القطاع.
13.3. القيمة الأكاديمية والبحثية
يُمثل العدد 72 مصدراً أكاديمياً وبحثياً قيماً للباحثين في تاريخ القانون المغربي، حيث يُتيح فهم مسار تطور المنظومة القانونية والإدارية بالمغرب.
13.3.1. للباحثين في تاريخ القانون
يُوفر العدد 72 مادة غنية للباحثين في تاريخ القانون المغربي، حيث يكشف عن المراحل الأولى لبناء المنظومة القانونية الحديثة. ويُتيح هذا العدد دراسة العلاقة بين الموروث المغربي والمؤثرات الأجنبية، خاصة الفرنسية، في تشكيل القانون المغربي المعاصر.
13.3.2. للباحثين في تاريخ الاقتصاد
يُمثل العدد كذلك مصدراً مهماً للباحثين في تاريخ الاقتصاد المغربي، حيث يكشف عن البدايات الأولى للمنظومة الجبائية الحديثة، وعن دور الدولة في توجيه الاقتصاد عبر السياسات الجبائية. ويُتيح هذا العدد فهم تطور العلاقة بين الدولة والاقتصاد بالمغرب الحديث.
خاتمة
تكشف الدراسة التحليلية المعمقة للعدد 72 من الجريدة الرسمية المغربية، الصادر في 17 شتنبر 1914، عن وثيقة تشريعية بالغة الأهمية تُؤرخ لمرحلة تأسيسية حاسمة في تاريخ القانون المغربي الحديث. فمن خلال نصوصه المتعددة والمتكاملة، يقدم هذا العدد منظومة قانونية شاملة تتناول مجالات حيوية من الحياة المدنية والاقتصادية والإدارية، أبرزها مجال التسجيل العقاري والجبايات والتنظيم الإداري.
وقد توقفت هذه الدراسة عند مختلف النصوص الواردة في هذا العدد، بدءاً من الظهير الشريف الأساسي في شأن العمل بالتسجيل بالإيالة الشريفة بأبوابه الستة وفصوله المتعددة، مروراً بالظهيرين التعديليين المتعلقين بتسجيل العقارات والتسجيل بشكل عام، وصولاً إلى القرار الوزيري في تعيين أحزاب الموظفين المفتشين بإدارة الأملاك، والمنشور الوزيري للقضاة في كيفية إجراء العمل بالظهير المتعلق بالتسجيل. وقد أبرزنا في كل عنوان من هذه العناوين الأبعاد القانونية والإدارية والاقتصادية، مع تحليل السياقات التاريخية لإصدار كل نص.
ومن خلال هذه القراءة التحليلية، يتضح أن نصوص العدد 72 تتقاطع في عدة خصائص مشتركة، أبرزها: الطابع التقني الدقيق الذي يُميز هذه النصوص، والتكامل بين النصوص المختلفة بحيث تُشكل منظومة واحدة، والازدواجية المؤسسية المُجسدة في تعايش المؤسسة السلطانية والإقامة العامة الفرنسية، والتأثير الواضح للنموذج القانوني الفرنسي مع الحفاظ على بعض الخصوصيات المغربية. كما يتميز هذا العدد بشموليته في معالجة القضايا التشريعية، حيث يجمع بين النص التأسيسي والنصوص التعديلية والقرارات التنظيمية والمنشورات التفسيرية.
وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على صدور هذا العدد، فإن آثاره القانونية لا تزال حاضرة في المشهد المغربي المعاصر. فالمبادئ الأساسية للتسجيل العقاري التي أرستها هذه النصوص لا تزال تشكل أساس المنظومة العقارية المغربية الحالية، رغم الإصلاحات والتطويرات المتعاقبة. كما أن الفلسفة الجبائية التي اعتمدها الظهير، القائمة على الأداءات المحدودة والأداءات النسبية، لا تزال تُشكل العمود الفقري للمنظومة الجبائية المغربية. وعلى صعيد التنظيم الإداري، فإن المبادئ المؤسسة في القرار الوزيري المتعلق بأحزاب الموظفين تُمثل جذور النظام الحالي للوظيفة العمومية بالمغرب.
وفي الختام، نُؤكد أن دراسة العدد 72 من الجريدة الرسمية لا تُمثل مجرد رحلة في الماضي، بل هي قراءة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. فالتراث القانوني والإداري المتراكم منذ بدايات القرن العشرين يُشكل جزءاً لا يتجزأ من البنية القانونية والمؤسسية للمغرب الحديث. ولذلك، فإن العودة إلى هذه الوثائق التأسيسية تظل ضرورة معرفية وعلمية لكل باحث في تاريخ القانون والإدارة بالمغرب، ولكل مهتم بفهم مسار تطور الدولة المغربية الحديثة في مختلف أبعادها القانونية والاقتصادية والإدارية.
إن قيمة هذا التحليل لا تكمن فقط في توثيق ما جاء في العدد 72، بل في إبراز أهمية الجريدة الرسمية كمصدر معرفي أساسي للدراسات القانونية والتاريخية بالمغرب. فهي تُمثل ذاكرة الدولة المغربية الحديثة، وتختزن في صفحاتها قرناً ونيف من التحولات التشريعية والمؤسسية. ولذلك، فإن الاستثمار في رقمنة هذه الجريدة وفهرستها وإتاحتها للبحث العلمي يُعد ضرورة استراتيجية لتطوير البحث القانوني والتاريخي بالمغرب، وتعزيز موقع المغرب في خارطة الدراسات الأكاديمية حول الحقبة الكولونيالية والمرحلة المعاصرة من تاريخ بلدان شمال أفريقيا.
ويستدعي هذا العدد بشكل خاص إعادة قراءة معمقة في ضوء التحولات الراهنة التي يعيشها المغرب في مجال إصلاح المنظومة القانونية، خاصة فيما يتعلق بالقانون العقاري والجبايات وتحديث الإدارة. فالمقارنة بين القواعد التأسيسية والقواعد المعاصرة تكشف عن خط تطور واضح، يُظهر كيف تطورت المنظومة القانونية المغربية من نموذج كولونيالي إلى نموذج وطني مستقل، مع الحفاظ على الكثير من الأسس التقنية التي وضعها المشرع في بدايات القرن العشرين.
تحميل العدد 72 بتاريخ 17 شتنبر 1914 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF
إرسال تعليق