مقدمة
تُعدّ الجريدة الرسمية للدولة الشريفة المغربية من أهم المصادر التاريخية والقانونية التي تعكس مسار التشريع المغربي في مطلع القرن العشرين، إذ تكشف عن المنعرجات الكبرى التي عرفها النظام القانوني والإداري بالمملكة المغربية خلال السنوات الأولى من فرض نظام الحماية الفرنسية بمقتضى معاهدة فاس المبرمة سنة 1912. وفي هذا السياق التاريخي الدقيق، يأتي العدد رقم 71 من هذه الجريدة، الصادر بالرباط في 20 شوال 1332 الموافق لـ 11 شتنبر سنة 1914، ليُشكّل وثيقة تشريعية بالغة الأهمية، تجمع بين الظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية التي تناولت قضايا متشعبة تخص الشأن العام المغربي.
يكتسي هذا العدد طابعاً مميزاً كونه صدر في فترة استثنائية تزامنت مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في أوروبا، مما انعكس مباشرة على بنية النصوص التشريعية المنشورة، حيث نلاحظ حضوراً قوياً للتدابير الاستثنائية المتعلقة بمدة التجنيد العام لمساكر الجمهورية الفرنساوية بالمغرب، إلى جانب تدابير اقتصادية ومالية ذات صلة بدفع الديون واسترجاع الدراهم المؤتمنة في البنوك ومحلات الدين والإيداع. وتُبرز هذه التدابير مدى تأثير الظرفية الدولية على السياسة التشريعية المتبعة بأرض المغرب.
ولا تقتصر أهمية هذا العدد على البعد القانوني فحسب، بل تمتد لتشمل البعد التراثي والحضاري، حيث يتضمن ظهيرين شريفين يتعلقان بتقييد أبنية تاريخية بمدينة فاس العاصمة العلمية، وهو ما يعكس وعياً مبكراً بضرورة صيانة المنفعة الفنية والتاريخية للمآثر المغربية. كما يحتوي العدد على قرارات تتعلق بتولية موظفي الإدارات المدنية بالإيالة الشريفة وتعيين الكتاب الرسميين في وظائفهم، إضافة إلى قرار وزيري في تعيين ضريبة على صناعة المادة المفرقعة المعروفة بالشديت.
تهدف هذه الدراسة التحليلية المعمقة إلى تقديم قراءة شاملة لمضامين العدد 71 من الجريدة الرسمية، عبر استعراض النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة فيه، مع تحليل سياقاتها التاريخية ودلالاتها القانونية، وتقييم آثارها على بنية الدولة المغربية الحديثة. كما تسعى هذه القراءة إلى إبراز الكلمات المفتاحية والمفاهيم الجوهرية التي تميزت بها المرحلة، مثل: الحماية الفرنسية، الظهير الشريف، القرار الوزيري، الإيالة الشريفة، التجنيد العام، الأبنية التاريخية، الديون التجارية، الموظفون الإداريون، والضريبة على الصناعة. وتسعى هذه الدراسة كذلك إلى تيسير الوصول إلى محتوى هذه الوثيقة التاريخية لفائدة الباحثين والمهتمين بالتاريخ القانوني المغربي.
تحميل العدد 71 بتاريخ 11 شتنبر 1914 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF
أولا: السياق التاريخي والقانوني لصدور العدد 71 من الجريدة الرسمية
لا يمكن فهم مضامين العدد 71 من الجريدة الرسمية بمعزل عن الإطار التاريخي والسياسي الذي صدر فيه. فقد ظهر هذا العدد في مرحلة دقيقة من تاريخ المغرب، حيث كانت البلاد تعيش بدايات تطبيق نظام الحماية الفرنسية الذي أُقرّ بمعاهدة فاس في 30 مارس 1912. وقد ترتب عن هذه المعاهدة إنشاء مؤسسات إدارية وقانونية جديدة، مع الإبقاء على المؤسسة السلطانية بوصفها رمزاً للسيادة المغربية، فيما تولى المقيم العام الفرنسي إدارة الشؤون اليومية للبلاد.
1.1. الجريدة الرسمية كمؤسسة تشريعية حديثة بالمغرب
تأسست الجريدة الرسمية للدولة الشريفة المغربية في السنوات الأولى من عهد الحماية لتكون الوسيلة الرسمية لنشر الظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية والإعلانات الرسمية. وقد جاء في العدد 71 أن قيمة الاشتراك السنوي حُددت بـ 10 دراهم داخل المملكة الشريفة و15 درهماً خارجها، فيما بلغت قيمة الاشتراك الثلاثي 3.50 درهم داخلياً و4.50 درهم خارجياً، أما الاشتراك السداسي فقد حُدد بـ 6 دراهم داخلياً و8 دراهم خارجياً.
ويُلاحظ أن إدارة الجريدة الرسمية كانت تتخذ من الرباط مقراً لها، وكان الاشتراك يُطلب من إدارة الجريدة بالرباط أو من جميع نيقات البوسطة الوسطى بالمغرب. ويُبتدأ الاشتراك من أول الشهر، وهو ما يدل على نظام إداري منضبط ومنظم منذ بداية إصدار الجريدة. وقد كانت هذه الجريدة بمثابة الإسمنت القانوني الذي يربط مؤسسات الدولة الحديثة بالمخاطبين بأحكامها من مواطنين ومقيمين أجانب على حد سواء.
1.1.1. وظيفة الجريدة الرسمية في تثبيت الشرعية القانونية
تؤدي الجريدة الرسمية وظيفة محورية في تثبيت الشرعية القانونية للنصوص التشريعية، إذ لا يُعتد بأي ظهير شريف أو قرار وزيري إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويتضح من العدد 71 أن جميع النصوص المنشورة فيه تحمل عبارة 'قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ كذا' و'اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره'، وهو ما يعكس الازدواجية المؤسسية التي ميزت نظام الحماية، حيث كان النص التشريعي يصدر باسم السلطان لكنه يخضع في الوقت ذاته لمصادقة المقيم العام الفرنسي قبل نشره وتطبيقه.
1.1.2. اللغة والأسلوب التشريعي في الجريدة الرسمية
تتميز نصوص العدد 71 بأسلوب لغوي خاص يجمع بين الفصاحة العربية الكلاسيكية ومصطلحات إدارية حديثة مستوردة من النظام الفرنسي. فنجد عبارات مثل 'الحمد لله وحده' في مفتتح كل ظهير شريف، مع استعمال صيغ تقليدية للأحكام السلطانية، إلى جانب مصطلحات حديثة مثل 'الجمهورية الفرنساوية'، 'المحاكم الفرنساوية'، 'الأوراق التجارية'، 'البنوك'، و'محلات الدين والإيداع'. كما نلاحظ استعمال صيغ تواريخ مزدوجة، الهجرية والميلادية، وهو ما يعكس التفاعل بين الموروث الإسلامي المغربي والنظام التقويمي الغربي.
1.2. الظرفية الدولية وأثرها على التشريع المغربي
صدر العدد 71 في أوج اندلاع الحرب العالمية الأولى التي بدأت في أغسطس 1914، أي قبل أقل من شهر من تاريخ نشر هذا العدد. وكان لهذه الحرب آثار مباشرة على التشريع المغربي، حيث استدعت الظرفية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية المصالح الاقتصادية والقانونية للفرنسيين المقيمين بالمغرب الذين انضموا إلى صفوف الجيش الفرنسي ضمن التجنيد العام.
وقد انعكس هذا الواقع في عدة نصوص واردة بالعدد، أبرزها الظهير الشريف المتعلق بسقوط الحق بسبب مضي الزمن وفي بطلان المرافعة لعدم متابعتها في الأجل المعين، حيث جاء هذا النص لمواجهة الإشكاليات القانونية الناجمة عن غياب المتقاضين الفرنسيين المجندين. كما يُلاحظ صدور قرار وزيري في تجديد المهل المعطاة لدفع الديون المستحقة الأداء أو استرجاع الدراهم المؤتمنة في البنوك وفي محلات الدين والإيداع، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن حالة الحرب.
1.2.1. التجنيد العام كحدث مفصلي في التشريع
شكّل التجنيد العام لمساكر الجمهورية الفرنساوية في غشت 1914 منعطفاً حاسماً في الحياة القانونية والإدارية بالمغرب. فقد استدعى هذا التجنيد إصدار ظهائر متعددة تنظم الآثار المترتبة عنه، خاصة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية والمعاملات التجارية والديون المالية. وقد جاء في الفصل الأول من الظهير الشريف المتعلق بسقوط الحق ما يفيد بأن 'الرسوم الواجب إتمامها في أجل معين الجاري العمل بها في أرض حماية الفرنساوية بالمغرب والمهل المضروبة للتبليغات والإعلانات والتنفيذ والاعتراض على أحكام المحاكم الفرنساوية بالمغرب وذلك فيما يتعلق بسقوط الحق بسبب مضي الزمن وبطلان المرافعة في الأجل المعين بقي موقوفة في مدة التجنيد العام بالمغرب لمساكر الجمهورية الفرنسوية'.
1.2.2. حماية المصالح الاقتصادية للمتعاملين بالمغرب
امتدت التدابير الاستثنائية لتشمل حماية المصالح الاقتصادية للمتعاملين بالأسواق المغربية، سواء كانوا مغاربة أو فرنسيين أو من جنسيات أخرى. فقد ألغى العدد 71 العمل بالظهير الشريف المؤرخ في 25 غشت 1914 وعوضه بظهير جديد ينص على إمكانية استرجاع المبالغ الممنوحة في أجل أوراق المعاملات التجارية وفق شروط محددة. ويشمل ذلك المبالغ المنسوبة للدولة وللإدارات البلدية والدولية والعمومية، والمبالغ المودعة في البنوك ومحلات الدين والإيداع، إضافة إلى المبالغ اللازمة لمودعي الدراهم ولأرباب الدين الذين لهم خدمة للقيام بمهنة ملاحية أو صناعية أو تجارية.
ثانيا: الظهائر الشريفة المتعلقة بصيانة الأبنية التاريخية بمدينة فاس
يتضمن العدد 71 ظهيرين شريفين بالغي الأهمية في مجال صيانة التراث المعماري المغربي، وهما الظهير المتعلق بتقييد باب الدكاكين بفاس في عدد الأبنية التاريخية، والظهير المتعلق بتقييد باب أبي الجنود بفاس في عدد الأبنية التاريخية. ويعكس هذان الظهيران وعياً مبكراً لدى المؤسسة السلطانية والإدارة الفرنسية بضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والأثرية للمدن المغربية العتيقة.
2.1. الظهير الشريف بشأن تقييد باب الدكاكين بفاس
صدر هذا الظهير الشريف نتيجة استشارة مدير إدارة الآثار القديمة والفنون الجميلة والأبنية التاريخية، وبناء على طلب الصدر الأعظم. وقد جاء فيه أن السلطان أصدر أمره الشريف بتقييد الأماكن المسماة باب الدكاكين بفاس في عدد الأبنية التاريخية بمدينة فاس، وذلك بمقتضى ظهير سابق مؤرخ بالسابع عشر من ربيع الأول عام 1332 المتعلق بالموضوع.
2.1.1. الدوافع الفنية والتاريخية لتقييد باب الدكاكين
بُني قرار تقييد باب الدكاكين على أساس ما يظهر من المنفعة الفنية والتاريخية الناتجة عن صيانة هذا الباب القديم. وتُمثل أبواب مدينة فاس واجهات معمارية فريدة تجمع بين العمارة المرينية والوطاسية والسعدية والعلوية، وتُجسد قيمة جمالية وحضارية لا تُقدر بثمن. وقد كان لهذا الاهتمام المبكر أثر بالغ في الحفاظ على هذه المعالم إلى يومنا هذا، حيث لا تزال أبواب فاس العتيقة تُشكل جزءاً من التراث العالمي المُسجل لدى منظمة اليونسكو.
2.1.2. الإطار الإداري لتنفيذ القرار
حُرر هذا الظهير الشريف بالرباط في 9 شوال عام 1332 الموافق لـ 31 غشت سنة 1914، وسجل بالوزارة الكبرى بتاريخ 11 شوال من نفس العام، وأطلع عليه المقيم العام ليوطي وأذن بنشره في رابع شتنبر 1914، بإمضاء محمد بن محمد الجباص. وتُبرز هذه السلسلة من التواريخ والإجراءات الإدارية مدى الدقة والصرامة التي كانت تُحاط بها النصوص التشريعية، حتى تلك المتعلقة بالشأن التراثي والحضاري.
2.2. الظهير الشريف بشأن تقييد باب أبي الجنود بفاس
يُشكّل الظهير الشريف المتعلق بتقييد باب أبي الجنود بفاس في عدد الأبنية التاريخية إجراءً قانونياً مماثلاً للظهير السابق، حيث تم تقييد هذا الباب القديم المسمى 'باب أبي الجنود' في عدد الأبنية التاريخية بمدينة فاس بطحاء باب الدكاكين، والسور المحيط بها والأبواب الموجودة بالسور المذكور والسلام.
2.2.1. القيمة الرمزية والمعمارية لباب أبي الجنود
يُعد باب أبي الجنود (المعروف اليوم ببوجلود) من أشهر أبواب مدينة فاس، ويتميز بزخارفه الفسيفسائية الزرقاء والخضراء، ويُشكل المدخل الرئيسي إلى المدينة العتيقة من الجهة الغربية. وقد كان هذا الباب يحمل دلالات عسكرية ودينية في الوقت ذاته، إذ كان يُمثل نقطة عبور للجنود والمحاربين، كما كان يُجاور مساجد وزوايا ومدارس عتيقة. ولذلك جاء تقييده في خانة الأبنية التاريخية ضرورة قصوى لصيانة هذا الموروث الحضاري.
2.2.2. الإجراءات التنفيذية والمصادقة الإدارية
استند هذا الظهير على استشارة مدير إدارة الآثار القديمة والفنون الجميلة والأبنية التاريخية، وعلى طلب الصدر الأعظم، حيث أصدر السلطان أمره الشريف بتقييد عدد الأبنية التاريخية بمدينة فاس بطحاء باب الدكاكين، والسور المحيط بها والأبواب الموجودة بالسور. وقد حُرر الظهير بالرباط في 9 شوال عام 1332 الموافق لـ 31 غشت 1914، وسجل بالوزارة الكبرى بتاريخ 11 شوال، واطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في رابع شتنبر 1914، بإمضاء ليوطي.
2.3. أهمية تقييد الأبنية التاريخية في السياسة الثقافية للحماية
شكّل تقييد الأبنية التاريخية بفاس بداية لسياسة ثقافية ممنهجة سعت الإدارة الفرنسية من خلالها إلى الحفاظ على الموروث المعماري المغربي. وقد تم إنشاء إدارة خاصة بالآثار القديمة والفنون الجميلة والأبنية التاريخية، تتولى دراسة المآثر الوطنية واقتراح إجراءات الحفاظ عليها. ويُلاحظ أن هذه السياسة لم تكن خالية من البعد الاستراتيجي، إذ ساهمت في تشكيل صورة 'الفولكلور المغربي' كما ترغب الإدارة الكولونيالية في تقديمه للسياح والمستثمرين الأجانب.
وعلى الرغم من هذه الأبعاد، فإن النتائج العملية لهذه السياسة كانت إيجابية على المدى البعيد، حيث حُفظت أبواب فاس وأسوار مدينتها العتيقة من الاندثار، وصارت اليوم من أهم المعالم السياحية والثقافية بالمغرب، بل ومن أهم مواقع التراث العالمي للإنسانية. ويُمثل العدد 71 من الجريدة الرسمية بالتالي وثيقة تاريخية تُؤرخ لبدايات هذا التوجه الحفاظي على التراث العمراني المغربي.
ثالثا: الظهير الشريف في سقوط الحق وبطلان المرافعة
يُعد الظهير الشريف في سقوط الحق بسبب مضي الزمن وفي بطلان المرافعة لعدم متابعتها في الأجل المعين من أهم النصوص التشريعية الواردة بالعدد 71. ويتعلق هذا الظهير بالأمور المدنية والتجارية والإدارية، وقد جاء استجابة للظرفية الاستثنائية التي فرضتها الحرب العالمية الأولى وتأثيرها على المسار القضائي.
3.1. السياق العام لإصدار الظهير
جاء هذا الظهير في إطار تدابير الطوارئ التي اتخذتها السلطات المغربية والفرنسية لمواجهة الإشكاليات القانونية الناجمة عن التعبئة العسكرية. فقد ترتب عن استدعاء الجنود الفرنسيين للالتحاق بالخدمة العسكرية وقوع تعليق فعلي للعديد من المسارات القضائية، حيث لم يعد بمقدور المتقاضين متابعة دعاواهم أمام المحاكم الفرنساوية بالمغرب. ولتفادي ضياع الحقوق بسبب عدم احترام آجال المرافعة، صدر هذا الظهير الذي يُوقف سريان آجال السقوط طوال مدة التجنيد العام.
3.1.1. الأساس القانوني للتدبير الاستثنائي
استند المشرع المغربي في إصدار هذا الظهير على مبدأ قانوني مستقر يقضي بأن القوة القاهرة توقف سريان الآجال القانونية. وقد اعتُبر التجنيد العام بمثابة قوة قاهرة تُحول دون قدرة المتقاضي على ممارسة حقوقه أمام القضاء، وبالتالي وجب وقف الآجال إلى حين انتهاء هذه الحالة الاستثنائية. ويُذكّر هذا الإجراء بمبادئ القانون المدني الفرنسي حول إيقاف التقادم بسبب قوة قاهرة، مما يُؤكد التأثير المباشر للنظام القانوني الفرنسي على التشريع المغربي في هذه الحقبة.
3.1.2. النطاق الزمني والمكاني للتطبيق
حُدد النطاق الزمني لتطبيق الظهير ابتداء من 3 غشت 1914، وهو التاريخ الذي يُوافق بداية التجنيد العام في فرنسا. أما النطاق المكاني فيشمل جميع المحاكم الفرنساوية العاملة بالمغرب، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية. ويتضح من النص أن المقصود بالرسوم والمهل تلك المتعلقة بـ: التبليغات والإعلانات والتنفيذ والاعتراض على أحكام المحاكم الفرنساوية بالمغرب فيما يتعلق بسقوط الحق بسبب مضي الزمن وبطلان المرافعة في الأجل المعين.
3.2. الفصول التطبيقية للظهير
تضمن الظهير سبعة فصول مفصلة تُنظم الجوانب المختلفة لتطبيق هذا التدبير الاستثنائي. ويُلاحظ أن المشرع حرص على معالجة كافة الفرضيات الممكنة، سواء تعلق الأمر بالأشخاص المجندين الموجودين بالخدمة العسكرية، أو بالأشخاص المقيمين خارج أرض الحماية الفرنساوية، أو بأرباب الأموال المؤتمنة في البنوك ومحلات الدين والإيداع.
3.2.1. الفصل الأول: مبدأ وقف الآجال
أرسى الفصل الأول مبدأ جوهرياً يقضي بأن الرسوم الواجب إتمامها في أجل معين، والمهل المضروبة للتبليغات والإعلانات والتنفيذ والاعتراض على أحكام المحاكم الفرنساوية بالمغرب، تبقى موقوفة في مدة التجنيد العام بالمغرب لمساكر الجمهورية الفرنسوية. ويختص هذا الإجراء بمن هو من ذكر من الرسوم والمهل، والمهم أن لا يُفرّط في ذلك مهما استطاع وصدر عند الضرورة أمر معجل واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف.
3.2.2. الفصل الثاني: الحالات الخاصة بالمقيمين والمجندين
نص الفصل الثاني على أنه عند انتهاء التطوع لمدة الحرب يُعطى أجل آخر كالأجل العادي للرسوم التي تُرفع أمام المحاكم الفرنساوية بالمغرب فيما يتعلق بالأمور المدنية والتجارية والإدارية. ويُعطى لباقي الرسوم ابتداء من التواريخ المشار لها مهلة متوازية للمهلة التي كانت باقية لهذه الرسوم قبل حلول اليوم الأول من التجنيد. وبهذا، حرص المشرع على ضمان عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد انتهاء حالة الطوارئ، مع احترام الحقوق المكتسبة قبل التجنيد.
3.2.3. الفصل الثالث: الاستثناءات وضمانات حقوق المتقاضين
سمح الفصل الثالث، خلافاً لمضمون الفصل الأول، بمتابعة المرافعات التي يُبدى بها لأسباب استثنائية، وذلك بموجب أمر صادر من رئيس المحكمة التي رُفعت لديها الدعوى. ويُمكن أيضاً لرئيس المحكمة المدنية أن يسمح بتنفيذ كل حكم نهائي حسب الشروط والصورة المذكورة أعلاه. ويُجسد هذا الفصل توازناً دقيقاً بين حماية حقوق المجندين من جهة، وضمان عدم تعطل عمل المحاكم من جهة أخرى، خاصة في القضايا الاستعجالية التي لا تحتمل التأجيل.
3.2.4. الفصلان الرابع والخامس: التجنيد للحرب وحالة المقيمين بالخارج
جاء الفصل الرابع لينص على أنه في مدة التجنيد العام لمساكر الجمهورية الفرنساوية بالمغرب، يُمكن للمحاكم الفرنساوية بالمغرب أن تُمنح مهلاً للدفع وأن توقف متابعة النوازل والتنفيذات في كل الأمور مع بقاء كل شيء على حاله، وعليها أن تعتبر في هذا الأمر حالة المدين وأن لا تُفرط في ذلك مهما استطاع. أما الفصل الخامس فقد تخصص في المدة المشار لها أعلاه بشروط العقود التي يشترط بطلانها سقوط حق ما، بسبب عدم الوفاء بما التزم به في المحاكم الفرنساوية بالمغرب، أو أن نازلة إذا أراد أن يرفع دعوى أو يُحرر له رسم أو في أجل معين بشرط أن تكون هذه العقود قد عُقدت قبل الرابع من غشت 1914.
3.2.5. الفصلان السادس والسابع: التبليغات وتاريخ النفاذ
نص الفصل السادس على حالة عدم إمكانية تبليغ رسم على الطريقة القانونية أو في الوقت المناسب، حيث يكون هذا الرسم مانعاً لسقوط الحق بمرور الزمن أو تتعلق به صحة المرافعة الجنائية، وذلك بسبب صعوبات الحالة الحاضرة. فلا يضر ذلك بحقوق الغير، بل يُمكنهم أن يُطالبوا بتعويضاتهم من المحكمة المدنية التي لها النظر في قدر مطالبهم بدون أن يعترض عليهم بعدم سماع دعواهم. أما الفصل السابع فقد حدد تاريخ سريان مفعول الظهير ابتداء من 3 غشت 1914، أي تزامناً مع بداية التعبئة العامة في فرنسا.
رابعا: القرار الوزيري في تولية موظفي الإدارات المدنية بالإيالة الشريفة
يُمثّل القرار الوزيري في تولية موظفي الإدارات المدنية بالإيالة الشريفة وثيقة إدارية بالغة الأهمية، إذ يكشف عن آليات التعيين والترقية في الإدارة المغربية الحديثة في عهد الحماية. وقد صدر هذا القرار بمقتضى الفصل التاسع من الظهير المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1331 الموافق لـ 18 أبريل سنة 1913 المتعلق بترشيح موظفي الإدارة المدنية وترقيتهم وتأديبهم.
4.1. الإطار القانوني لتولية الموظفين
استند القرار الوزيري إلى ظهير أساسي صادر سنة 1913 يُنظم الوضع المهني لموظفي الإدارة المدنية بالإيالة الشريفة. وقد شمل هذا الإطار القانوني مختلف جوانب الحياة الإدارية، من الترشيح والتوظيف إلى الترقية والتأديب. ويُلاحظ أن هذا التنظيم يعكس انتقال الإدارة المغربية من نظام تقليدي قائم على الولاء الشخصي والقرابة العائلية، إلى نظام حديث مبني على معايير الكفاءة والأقدمية والترتيب الإداري.
4.1.1. درجات الموظفين والتراتبية الإدارية
حدد القرار الوزيري درجات متعددة للموظفين، تتدرج من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة، مع وجود رتب مختلفة في كل درجة، مثل: رئيس مكتب، نائب رئيس مكتب، منشئ، وكاتب نساخ. وتُعكس هذه التراتبية الإدارية الدقيقة طبيعة النظام البيروقراطي الحديث الذي تم تأسيسه بالمغرب، والذي يستلهم بشكل واضح من النموذج الإداري الفرنسي. كما يُلاحظ أن أسماء الموظفين المعينين كلها فرنسية، وهو ما يُؤكد هيمنة الفرنسيين على الجهاز الإداري في تلك المرحلة.
4.1.2. شفافية الإجراءات والمصادقة المؤسسية
تميز القرار الوزيري بشفافية الإجراءات، حيث يُذكر اسم كل موظف ودرجته ومنصبه بشكل واضح. وقد صودق على القرار من قبل الصدر الأعظم بالرباط في 5 شوال عام 1332 الموافق 27 غشت 1914، واطلع عليه المقيم العام ليوطي وأذن بنشره بالجريدة الرسمية. وتُبرز هذه الإجراءات مدى الصرامة المتبعة في تعيين الموظفين، وهو ما يُسهم في بناء إدارة قوية وفعالة.
4.2. التعيينات في درجة رئيس مكتب من الدرجة الأولى
شملت التعيينات في درجة رئيس مكتب من الدرجة الأولى عدداً من الموظفين، من بينهم المسيو مرباي. أما في رتبة نائب رئيس مكتب من الدرجة الثانية فقد عُين المسيو شفالي. وتمثل هذه المناصب القيادية محوراً مهماً في تسيير الإدارة المدنية، إذ تتولى الإشراف على أقسام بكاملها وتُشرف على تنفيذ السياسات العامة المرسومة من قبل المقيم العام والصدارة العظمى.
4.2.1. أهمية رتبة رئيس المكتب في الهيكل الإداري
تُعد رتبة رئيس المكتب من أهم الرتب في السلم الإداري للحماية، إذ يتولى صاحبها مسؤولية إدارة مكتب متخصص يضم عدداً من الكتاب والمنشئين والنساخ. وتشمل اختصاصاته متابعة الملفات، وتوزيع المهام، والإشراف على المراسلات الإدارية، وإعداد التقارير الدورية. ويُلاحظ أن تولية المسيو مرباي في هذه الرتبة جاءت بعد مسار مهني محدد ينطلق من رتب أدنى، وفق نظام الترقية الذي أُسس بالظهير الشريف لسنة 1913.
4.2.2. مهام نائب رئيس المكتب
يقوم نائب رئيس المكتب بمساعدة رئيسه في تسيير شؤون المكتب، ويتولى نيابة عنه أثناء غيابه أو إجازته. وقد عُين المسيو شفالي في رتبة نائب رئيس مكتب من الدرجة الثانية، مما يدل على ثقة الإدارة في كفاءته وأقدميته. وتشمل مهام نائب رئيس المكتب الإشراف المباشر على الكتاب النساخ ومتابعة سير العمل اليومي، إضافة إلى إعداد ملفات الموظفين والوثائق الإدارية.
4.3. التعيينات في رتب المنشئين والكتاب النساخ
شملت التعيينات أيضاً رتباً متعددة من المنشئين والكتاب النساخ بالإدارة المدنية. فقد عُيّن في رتبة منشئ من الدرجة الثانية المسيو إيدو، وفي رتبة منشئ من الدرجة الرابعة كل من المسيو دبورت جان دزني والمسيو ماري أرنيست فدريك. أما في رتبة منشئ من الدرجة الخامسة فقد عُين المسيو فويه والمسيو بيلان غبريال أنري ماري فيفنتيرول، إضافة إلى المسيو مرتينو فرنسوا والمسيو بورد جول والمسيو برنار أنطوان موريس.
4.3.1. وظائف الكتاب النساخ بالإدارة المدنية
يقوم الكاتب النساخ بنسخ المراسلات والوثائق الإدارية وضمان تطابقها مع الأصول، إضافة إلى أرشفة الملفات وإعداد الفهارس. وقد شملت تعيينات الدرجة الثانية كلاً من المسيو جيرو أجن جانو، والمسيو برنار جودج مرسيل لوسيان، والمسيو لكلي متورين. أما الدرجة الثالثة فقد ضمت المسيو كوست أوكست فيليبر، والمسيو شفالي مادي جرزيف أرنست أندري. ويُلاحظ أن هذه الرتب كانت تُشكل القاعدة العريضة للهرم الإداري، إذ يعتمد عليها سير العمل اليومي بالإدارات.
4.3.2. التعيينات في الدرجتين الرابعة والخامسة
ضمت الدرجة الرابعة عدداً كبيراً من الكتاب النساخ، من بينهم المسيو بودنيو جان لوي، والمسيو بيتار لوي أجن، والمسيو قيار أندري بروسير، والمسيو شريط ميلود بن سعيد، والمسيو فافي بولو، والمسيو بيران مرسيل، والمسيو نادي الإيشكر شارل، والمسيو سوم بيار مادروس، والمسيو كولشارل ابني أنطوران، والمسيو رزي هنري، والمسيو كلشني برتلمي جان ابتلست، والمسيو جردا أنري ديمو جوزيف، والمسيو برين أبيولست شارل أوكيست، والمسيو ليفي موريس، والمسيو دوسيل فيكتور، والمسيو لجان أوكيست، والمسيو ليرت جان بتيست، والمسيو باري بيير ماري أجن.
أما الدرجة الخامسة فقد شملت المسيو سنالك المتطوع فرنسوا، والمسيو تزلاجان مرتان، والمسيو لينو لوي أدوار، والمسيو سيناس أتوتين، والمسيو بيتادريه ماري جان أوجن، والمسيو بسكي لوي جوزيف ساتر، والمسيو كزنوما كزنوما فرنسوا، والمسيو كلسيل ايميان شارل بياتريس، والمسيو بترديني، والمسيو جانفري جان أميل، والمسيو لكورس موريس كستاف شارل. وتعكس هذه الأسماء التنوع الجغرافي والعائلي للموظفين الفرنسيين الذين قدموا إلى المغرب للعمل في إدارة الحماية.
خامسا: القرار الوزيري في تعيين الكتاب النساخ والمنشئين
إلى جانب القرار الجماعي لتولية الموظفين، تضمن العدد 71 قرارات وزيرية فردية لتعيين موظفين محددين في وظائف رسمية. ومن أبرز هذه القرارات: القرار الوزيري في تعيين المسيو برجي كاتباً رسمياً بالإيالة الكاتبة، والقرار الوزيري في تعيين كاتب نساخ رسمي في وظيفه. وتُشكل هذه القرارات نماذج تطبيقية لمسار الترقية المهنية للموظفين.
5.1. تعيين المسيو برجي كاتباً رسمياً بالإيالة
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في حادي عشر جمادى الأولى عام 1331 الموافق لـ 18 أبريل سنة 1913 المتعلق بتنظيم حزب الموظفين الإداريين بالإيالة الشريفة، قرر الصدر الأعظم تعيين المسيو برجي جوانيس مريوس كاتباً رسمياً بالإيالة الكاتبة. وعُيّن في الدرجة الرابعة ابتداء من 26 شتنبر 1914. وقد حُرر هذا القرار بالرباط في 3 شوال الأبرك عام 1332 الموافق 25 غشت 1914، بإمضاء محمد بن محمد الجباص، واطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في رابع شتنبر 1914.
5.1.1. الأساس القانوني للتعيين
يستند هذا التعيين إلى أساس قانوني واضح يتمثل في الظهير الشريف لسنة 1913 الذي وضع القواعد العامة لتنظيم الوضع المهني للموظفين الإداريين. ويُلاحظ أن المشرع حرص على ربط كل قرار تعيين بنص قانوني محدد، وهو ما يُعطي القرار مشروعية واضحة ويُحصنه من أي طعن قانوني. كما أن تحديد تاريخ سريان مفعول التعيين (26 شتنبر 1914) يُعد إجراءً جوهرياً، إذ يرتبط به استحقاق الراتب وحساب الأقدمية في الخدمة.
5.1.2. إجراءات النشر والمصادقة
اتبع هذا القرار نفس مسطرة المصادقة المعتمدة في باقي القرارات الوزيرية، حيث تم تحريره بالرباط ثم سُجل بالوزارة الكبرى، واطلع عليه المقيم العام الفرنسي قبل الإذن بنشره. وتعكس هذه المسطرة طبيعة النظام السياسي القائم في تلك الفترة، حيث كانت السلطة فعلياً مزدوجة بين السلطان والإقامة العامة الفرنسية. ويُلاحظ التوقيع المزدوج: محمد بن محمد الجباص بوصفه ممثلاً للمؤسسة المخزنية، وليوطي بوصفه المقيم العام الفرنسي.
5.2. تعيين كاتب نساخ رسمي في وظيفه
صدر قرار وزيري آخر مماثل لتعيين المسيو ديد ياجول كاتباً نساخاً رسمياً في وظيفه، بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في حادي عشر جمادى الأولى عام 1331 الموافق 18 أبريل سنة 1913 المتعلق بتنظيم أحزاب الموظفين الإداريين بالإيالة الشريفة. وقد انخرط في سلك الدرجة الرابعة من تاريخ 4 شتنبر سنة 1914.
5.2.1. خصوصية وظيفة الكاتب النساخ الرسمي
تختلف وظيفة الكاتب النساخ الرسمي عن باقي الموظفين بطبيعة المهام الموكولة إليها. فهو يتولى نسخ الوثائق الرسمية بدقة متناهية، وضمان مطابقتها للأصول، وإعداد النسخ المعتمدة للوثائق الإدارية. وتُعد هذه الوظيفة محورية في عمل الإدارة، إذ يعتمد عليها صحة المعاملات والإجراءات الإدارية. كما يحتاج الكاتب النساخ إلى مهارات لغوية متميزة، خاصة في اللغتين العربية والفرنسية، نظراً للطبيعة المزدوجة للإدارة المغربية في تلك المرحلة.
5.2.2. تاريخ التعيين وانعكاساته الإدارية
حُرر هذا القرار بالرباط في 7 شوال عام 1332 الموافق 29 غشت سنة 1914، بإمضاء محمد بن محمد الجباص، واطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في رابع شتنبر سنة 1914. ويُلاحظ التزامن بين تعيين هذا الكاتب وتعيينات أخرى متعددة في نفس الفترة، مما يدل على وجود حركة توظيف واسعة كانت الإدارة الفرنسية تشرف عليها لتعزيز قدراتها البشرية في المغرب، خاصة في ظل الظرفية الحربية التي تستدعي إدارة فعالة وقوية.
سادسا: القرار الوزيري في تجديد المهل المعطاة لدفع الديون المستحقة الأداء
يُمثّل القرار الوزيري في تجديد المهل المعطاة لدفع الديون المستحقة الأداء أو استرجاع الدراهم المؤتمنة في البنوك وفي محلات الدين والإيداع، من أهم النصوص الاقتصادية الواردة في العدد 71. ويتعلق هذا القرار بإعادة تنظيم العلاقات المالية بين المتعاملين في ظل الظرفية الاستثنائية الناجمة عن الحرب العالمية الأولى.
6.1. الأساس القانوني والظرفية الاقتصادية
صدر هذا القرار الوزيري بعد الاطلاع على الظهير الشريف المؤرخ في عاشر رمضان عام 1332 الموافق للثاني من شهر غشت سنة 1914 المتعلق بآجال الأوراق التجارية، خصوصاً الفصل الثالث منه. كما تم الاستناد إلى الظهير الشريف المؤرخ بالرابع عشر من رمضان عام 1332 الموافق سابع غشت سنة 1914 المتعلق بالمهل المعطاة للبنوك ومحلات الدين والإيداع لدفع النقود وما بقي عليهم من الحسابات الجارية.
6.1.1. الفصل الأول: تجديد المهل التجارية
نص الفصل الأول على أن المهل المعينة في الظهير الشريف المؤرخ بعاشر رمضان عام 1332 الموافق الثاني من شهر غشت سنة 1914 المتعلق بآجال الأوراق التجارية تُزاد ثلاثين يوماً حسبما وقع تتميمه وإيضاحه بالظهير الشريف المؤرخ بثالث شوال عام 1332 الموافق 25 غشت سنة 1914. وتنطبق مقتضيات الظهيرين المشار لهما على جميع الأوراق المالية الجاري التعامل بها التي حل أجلها منذ اليوم الثاني من شهر شتنبر، وكذلك التي سيحل أجلها قبل اليوم الثاني من شهر أكتوبر الآتي، بشرط أن يكون تاريخ تلك الأوراق سابقاً عن تاريخ اليوم الثاني من شهر غشت سنة 1914.
6.1.2. الفصل الثاني: تجديد مهل البنوك ومحلات الدين والإيداع
نص الفصل الثاني على أن الظهير المؤرخ برابع عشر رمضان عام 1332 الموافق للسابع من شهر غشت سنة 1914 المتعلق باسترجاع النقود المودعة وما بقي على البنوك وعلى محلات الدين والإيداع من الحسابات الجارية يبقى العمل جارياً بمقتضاه إلى اليوم السادس من شهر أكتوبر مساء. ويتضح من هذا النص أن المشرع منح مهلاً إضافية للبنوك والمؤسسات المالية لتدبير التزاماتها تجاه المودعين والمستحقين، وذلك لتفادي انهيار النظام المالي في ظل الأوضاع الاستثنائية.
6.2. الفصل الثالث: إلغاء الظهير السابق وأحكام الاسترجاع
يبطل العمل بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ برابع عشر رمضان عام 1332 الموافق للسابع من شهر غشت سنة 1914 في شأن ما يمكن استرجاعه من الدراهم المودعة بمحلات الدين والإيداع ابتداء من اليوم السادس من شهر شتنبر مساء. ولا يجوز لمودعي الدراهم أو أرباب الدين أن يطلبوا أثناء الخمسة عشر يوماً الأولى من المهلة الممنوحة للبنوك ولمحلات الدين والإيداع بمقتضى الفصل الثاني من هذا الظهير الإلا خمسة في المائة مما لهم بالمحل في اليوم السابع من شهر غشت سنة 1914 على أقل ما يمكن طلبه مائتان وخمسون فرنكاً.
6.2.1. شروط الاسترجاع للمبالغ المودعة بالسكة الأجنبية
نص الظهير على شرط مهم يتعلق بطبيعة العملة المودعة، حيث جاء أنه إذا كانت المبالغ المودعة من سكة غير السكة الفرنساوية، فإن الاسترجاع يكون بالصرف الحاضر. كما يجوز للمودعين أن يسترجعوا في الخمسة عشر يوماً الباقية من الأجل المشار له خمسة عشر في المائة من الباقي على أقل ما يمكن طلبه مائتان وخمسون فرنكاً، أو ما يوازي ذلك بالصرف الحاضر إذا كانت المبالغ المودعة من سكة غير السكة الفرنساوية. ويُسوّغ للمودعين وأرباب الدين أن يسترجعوا أيضاً دفعة واحدة جميع القدر المعين بهذا الظهير الشريف، أي خمسة عشر في المائة على أن لا يسترجع ذلك إلا في خمسة عشر يوماً الأخيرة.
6.2.2. استثناءات الاسترجاع: المبالغ المنوحة بدون مهل
نص الفصل الرابع على أن المبالغ التي يمكن استرجاعها رغماً عن المهلة الممنوحة في أجل أوراق المعاملات التجارية تشمل عدة فئات. أولاً: جميع المبالغ المنسوبة للدولة وللإدارات البلدية أو للإدارات الدولية أو للإدارات العمومية أو للشركات أو الجمعيات المرخص لها رسمياً لها بمساندة إدارة الصحة للمساكن البرية أو البحرية، وكذلك لشركات الإعانة والجمعيات الخيرية التي تجب مراقبة الدولة أو التي رخصت لها الدولة أو وافقت عليها. ثانياً: جميع المبالغ المودعة من اليوم السابع من شهر غشت سنة 1914، وكذلك الدراهم التي دفعت بالنيابة عن أربابها من اليوم المذكور.
ثالثاً: المبالغ اللازمة لمودعي الدراهم أو لأرباب الدين الذين لهم خدمة للقيام بمهنة ملاحية أو صناعية أو تجارية وذلك لدفع الأجرة المستحقة الأداء للخدمة، بشرط أن يدلوا ببطائيات يبينون فيها ما وجب عليهم دفعه من الأجور. رابعاً: المبالغ اللازمة لدفع الأداءات الراجعة للديوانة عند جلب السلع وصوائر التنزيل والخزن، بشرط أن يدلي أصحاب المنفعة بما ثبت من الصوائر اللازمة عليهم من جهة ما ذكر. خامساً: يجوز لأرباب المعامل وملتزمي الأشغال الذين كلفتهم الدولة أو الحكومة العسكرية أو الإدارات البلدية بعض أشغال عمومية أن يطلبوا استرجاع مبالغهم المودعة أو أن تدفع لهم السلفات التي وعدوا بها بموجب ضمان.
6.3. الفصول التكميلية والمصادقة الإدارية
نص الفصل الخامس على أنه يجب على أرباب محلات الدين في مقابلة الآجال الممنوحة لهم ألا يغيروا في الشروط التي كان العمل جارياً بها من قبل، وذلك فيما يتعلق بما فضل لأرباب الدين على أن يبقى هذا الفاضل على ما كان عليه في اليوم السابع من غشت سنة 1914 مساء، وذلك كيفما كانت تغيرات النائدة. بنك فرنسا أو بنك انكلترا ولا يُنطبق هذا الشرط على المعاملات الواقعة بعد التاريخ المذكور.
6.3.1. الفصل السادس: إمكانية منح مهل إضافية
نص الفصل السادس على أنه يجوز إعطاء زيادة أخرى في الآجال المتعلقة بحلول الأوراق التجارية وباسترجاع الدراهم المودعة بالبنوك أو بمحلات الدين والإيداع وما بقي بالحسابات الجارية، وذلك بقرار وزيري آخر والسلام. وحُرر بالرباط في 15 شوال عام 1332 الموافق لـ 6 شتنبر سنة 1914، بإمضاء محمد بن محمد الجباص، واطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في سابع شتنبر سنة 1914 بإمضاء ليوطي. ويعكس هذا الفصل مرونة المشرع في التعامل مع الوضع الاقتصادي المتقلب، إذ ترك الباب مفتوحاً لإصدار قرارات وزيرية مكملة حسب تطورات الظرفية.
6.3.2. الأثر الاقتصادي للقرار على الحياة المالية بالمغرب
كان لهذا القرار الوزيري أثر بالغ على الحياة الاقتصادية والمالية بالمغرب، إذ ساهم في تجنب وقوع أزمة سيولة حادة في القطاع البنكي، وأتاح للمؤسسات المالية الوقت اللازم لتدبير التزاماتها. كما حمى المودعين وأرباب الديون من خلال السماح لهم باسترجاع نسب محددة من ودائعهم خلال فترات زمنية متعاقبة. ويُمكن اعتبار هذا القرار من أوائل التدابير الاحترازية الكبرى في تاريخ النظام المالي المغربي الحديث، إذ يُجسد توازناً دقيقاً بين حماية المؤسسات المالية وحماية حقوق المتعاملين معها.
سابعا: القرار الوزيري في تعيين ضريبة على صناعة الشديت
يُمثّل القرار الوزيري في تعيين ضريبة على صناعة المادة المفرقعة المعروفة بالشديت من أبرز التدابير الجبائية والاقتصادية الواردة في العدد 71. وقد صدر هذا القرار بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في الرابع عشر أبريل سنة 1914 المتعلق بضبط صناعة المواد المفرقعة بالمغرب، وبناءً على طلب المدير العام لإدارة الأشغال العمومية واستشارة المدير العام للإدارة المالية.
7.1. الإطار القانوني لضبط صناعة المواد المفرقعة
تأتي هذه الضريبة في إطار سياسة شاملة لضبط صناعة المواد المفرقعة بالمغرب، حيث تم إصدار ظهير شريف خاص بهذا الموضوع في 14 أبريل 1914. ويتضمن هذا الظهير قواعد دقيقة لتنظيم هذه الصناعة الحساسة، نظراً لطبيعتها الخطرة من جهة، ولأهميتها الاستراتيجية في مجالات التعدين والبناء والأشغال العمومية من جهة أخرى. وقد جاء فرض الضريبة على صناعة الشديت كأحد المظاهر التطبيقية لهذا الظهير.
7.1.1. تعريف الشديت وأهميته الصناعية
الشديت (Cheddite) هو نوع من المتفجرات الصناعية يستعمل بشكل واسع في أعمال المحاجر والمناجم والأشغال العمومية. وقد كانت صناعة هذا المنتج تُمثل قطاعاً نامياً في المغرب خلال مرحلة الحماية، نظراً للحاجة المتزايدة إليه في الأشغال الكبرى التي كانت الإدارة الفرنسية تشرف عليها، مثل إنشاء الطرق والسكك الحديدية والموانئ. ولذلك جاء فرض ضريبة محددة على هذا المنتج بهدف توفير موارد مالية للخزينة العامة، وضبط هذه الصناعة الحساسة في الوقت ذاته.
7.1.2. سعر الضريبة وتفاصيل التطبيق
قرر القرار الوزيري جعل ضريبة قدرها عشرون سنتيماً على صناعة كل كيلو من الشديت، وهو من المواد المفرقعة. ويسري العمل بهذه الضريبة ابتداء من 31 شتنبر سنة 1915. وقد حُرر هذا القرار بالرباط في 4 شوال عام 1332 الموافق لـ 5 شتنبر سنة 1914، بإمضاء محمد بن محمد الجباص، واطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره في سابع شتنبر سنة 1914 بإمضاء ليوطي. ويُلاحظ تأجيل بدء تطبيق الضريبة لمدة سنة كاملة تقريباً، وهو ما يُتيح للصناعيين فترة للتأقلم مع النظام الجبائي الجديد.
7.2. الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للضريبة
تكتسي ضريبة الشديت أبعاداً اقتصادية واستراتيجية متعددة. فمن الناحية الاقتصادية، تُسهم في توفير موارد مالية إضافية للخزينة العامة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظرفية الحربية التي تفرض زيادة الإنفاق العسكري. ومن الناحية الاستراتيجية، تُمكّن الإدارة الفرنسية من ضبط حجم إنتاج المواد المفرقعة بالمغرب، وتفادي تسربها إلى أيدي مناوئين قد يستعملونها في أعمال مسلحة ضد سلطات الحماية.
7.2.1. التأثير على القطاع الصناعي الناشئ
شكّل قطاع صناعة المتفجرات أحد القطاعات الصناعية الناشئة بالمغرب في مرحلة الحماية، وقد كانت الإدارة الفرنسية تشجع على إنشاء وحدات صناعية وطنية لتلبية الطلب المتنامي. وقد أدّت ضريبة الشديت إلى تنظيم هذا القطاع وضبطه، مما ساعد على إقامة بنية صناعية أكثر تنظيماً واحترافية. كما أن الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة كانت تُوجّه جزئياً لتمويل الأشغال العمومية الكبرى التي كانت بدورها تستهلك كميات كبيرة من المتفجرات.
7.2.2. التكامل مع السياسات الجبائية الأخرى
تندرج ضريبة الشديت ضمن منظومة جبائية أشمل كانت الإدارة الفرنسية تشتغل على تطويرها بالمغرب. وقد سعت هذه المنظومة إلى تنويع مصادر الإيرادات الجبائية، والابتعاد التدريجي عن الاعتماد الأحادي على الضرائب التقليدية مثل الزكاة والأعشار والترتيب. وقد شملت الضرائب الجديدة الرسوم الجمركية وضرائب على المنتجات الصناعية والتجارية، إضافة إلى الضرائب على المداخيل العقارية. ويُمثل قرار ضريبة الشديت نموذجاً مبكراً لهذا التوجه نحو ضرائب متخصصة على منتجات بعينها.
ثامنا: قراءة تحليلية شاملة للعدد 71 من الجريدة الرسمية
بعد استعراض مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة في العدد 71 من الجريدة الرسمية، يُمكن إجراء قراءة تحليلية شاملة لمضامين هذا العدد، وذلك من خلال إبراز أبرز الخصائص المشتركة بين مختلف نصوصه، واستكشاف الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يحملها.
8.1. الخصائص العامة للتشريع في مرحلة الحماية المبكرة
تتميز النصوص التشريعية الواردة بالعدد 71 بعدة خصائص مشتركة تعكس طبيعة المرحلة التاريخية التي صدرت فيها. أولى هذه الخصائص هي الازدواجية المؤسسية، حيث تصدر النصوص باسم السلطان لكنها تخضع لمصادقة المقيم العام الفرنسي. وثاني هذه الخصائص هو التداخل بين القانون التقليدي المغربي والقانون الحديث المستلهم من النموذج الفرنسي. وثالثها هو الطابع الاستثنائي للعديد من النصوص، نظراً للظرفية الاستثنائية التي فرضتها الحرب العالمية الأولى.
8.1.1. الازدواجية المؤسسية في إنتاج النص التشريعي
تظهر الازدواجية المؤسسية بوضوح في صيغة كل نص تشريعي وارد بالعدد 71. فالنص يبدأ بـ 'الحمد لله وحده' وتوقيع السلطان أو من ينوب عنه، لكنه ينتهي بعبارة 'اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره' وتوقيع ليوطي. وتُجسد هذه الازدواجية الطابع المركب للنظام السياسي القائم آنذاك، حيث تبقى المؤسسة السلطانية رمزاً للسيادة الشكلية بينما تُمارس الإقامة العامة الفرنسية السلطة الفعلية. ومع ذلك، فإن هذه المعادلة تختلف من نص لآخر، إذ تبقى للسلطان كلمة في القضايا ذات الطابع الديني والثقافي، فيما تنفرد الإقامة العامة بالقرارات الاقتصادية والإدارية الكبرى.
8.1.2. تأثير الحرب العالمية الأولى على التشريع
لا يمكن إنكار التأثير العميق الذي مارسته الحرب العالمية الأولى على بنية التشريع المغربي خلال هذه الفترة. فقد جاء العدد 71 ليُعكس هذا التأثير بشكل صريح في عدة نصوص، أبرزها الظهير المتعلق بسقوط الحق وبطلان المرافعة، والقرار الوزيري بشأن تجديد المهل المعطاة لدفع الديون. كما يُمكن القول إن جزءاً من حركة التعيينات الإدارية الواردة بالعدد كانت مرتبطة بحاجة الإدارة إلى تعزيز قدراتها البشرية في ظل التعبئة العامة وما رافقها من نقص في الموظفين الفرنسيين.
8.2. الأبعاد الثقافية والحضارية
لا تقتصر أهمية العدد 71 على الجوانب القانونية والإدارية، بل تمتد لتشمل أبعاداً ثقافية وحضارية بالغة الأهمية. فالظهيران المتعلقان بتقييد باب الدكاكين وباب أبي الجنود بفاس يُجسدان وعياً مبكراً بأهمية صون التراث المعماري المغربي، كما يكشفان عن بداية تأسيس سياسة ثقافية ممنهجة في مجال حفظ الآثار والمواقع التاريخية.
8.2.1. السياسة الثقافية للحماية وأبعادها المتعددة
تنبني السياسة الثقافية للحماية الفرنسية بالمغرب على عدة محاور مترابطة، من بينها: تأسيس إدارة متخصصة في الآثار القديمة والفنون الجميلة والأبنية التاريخية، إصدار نصوص تشريعية لتقييد المعالم التاريخية وحمايتها، إجراء عمليات ترميم وصيانة للمواقع المهددة، ودراسة الحضارة المغربية وتوثيقها. وقد ساهمت هذه السياسة في الحفاظ على جزء كبير من التراث المعماري المغربي، خاصة في مدن فاس ومراكش وتطوان والصويرة. ومع ذلك، فإن هذه السياسة لم تكن خالية من توظيف سياسي وإيديولوجي، إذ ساهمت في ترسيخ صورة المغرب 'التقليدي' في مقابل المغرب 'الحديث' المُجسد بالمشاريع الفرنسية.
8.2.2. أهمية مدينة فاس في السياسة التراثية
احتلت مدينة فاس مكانة متميزة في السياسة التراثية للحماية، نظراً لمكانتها التاريخية كعاصمة علمية وحضارية للمغرب. وقد جاء تقييد بابين من أبوابها التاريخية في عدد الأبنية التاريخية كخطوة أولى ضمن مسار طويل لحفظ تراث هذه المدينة العريقة. وتتميز فاس بمعمارها الفريد الذي يجمع بين العناصر الأندلسية والمغربية، وتزخر بأبواب تاريخية متعددة وأسوار قديمة ومدارس عتيقة وزوايا وأضرحة. وقد كان لتقييد هذه المعالم أثر مستمر إلى يومنا هذا، حيث تم تسجيل المدينة العتيقة لفاس ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1981.
8.3. الجوانب الاقتصادية والمالية
تكشف القرارات الاقتصادية والمالية الواردة بالعدد 71 عن ملامح السياسة الاقتصادية للحماية في بداياتها. فالقرار المتعلق بتجديد المهل لدفع الديون يُجسد توجهاً نحو حماية النظام المالي والمصرفي، فيما يُمثل قرار ضريبة الشديت بداية تأسيس منظومة جبائية حديثة. وتتكامل هذه التدابير في إطار سعي الإدارة الفرنسية لإدماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على مصالح المستثمرين الفرنسيين والأجانب.
8.3.1. تأسيس نظام مصرفي حديث
تكشف الفصول المتعلقة بالبنوك ومحلات الدين والإيداع عن الانطلاقة الفعلية لنظام مصرفي حديث بالمغرب. فقد كانت البنوك في تلك الفترة تتطور بسرعة، خاصة بنوك مثل البنك المخزني للمغرب الذي تأسس سنة 1907، وكان يلعب دور بنك الإصدار قبل تأسيس بنك المغرب الحديث. كما كانت تنشط بنوك فرنسية أخرى وبنوك أجنبية بمختلف المدن المغربية، خاصة المدن الساحلية مثل الدار البيضاء وطنجة. وقد جاء العدد 71 ليُنظم العلاقة بين هذه المؤسسات المالية وزبائنها في ظل الأزمة الناجمة عن الحرب.
8.3.2. تطور المنظومة الجبائية بالمغرب
يُمثّل قرار ضريبة الشديت نموذجاً للضرائب الجديدة التي بدأت الإدارة الفرنسية في فرضها على بعض المنتجات الصناعية. وقد ساهمت هذه الضرائب في تنويع مصادر الإيرادات للدولة المغربية وتمويل المشاريع الكبرى للحماية. كما تُمثّل هذه الضرائب جزءاً من عملية أشمل لإصلاح النظام الجبائي المغربي، الذي كان يعاني من تعدد الجبايات التقليدية وضعف الموارد. وستتطور هذه المنظومة الجبائية لاحقاً لتشمل ضرائب على الدخل والرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة، وغيرها من الأدوات الجبائية الحديثة.
تاسعا: الأهمية التاريخية والقانونية للعدد 71 من الجريدة الرسمية
يحتل العدد 71 من الجريدة الرسمية مكانة متميزة في تاريخ التشريع المغربي الحديث، نظراً لتنوع مضامينه وشموليتها، ولأنه يُؤرخ لمرحلة تأسيسية بالغة الأهمية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. ويُمكن تلخيص هذه الأهمية في عدة محاور.
9.1. القيمة التوثيقية للعدد
يُشكّل العدد 71 وثيقة توثيقية بالغة القيمة للباحثين في تاريخ القانون المغربي، إذ يحتفظ بالنصوص الكاملة لظهائر وقرارات وزيرية فاعلة في تلك الفترة. كما يُتيح للباحثين فهم آليات إصدار النصوص التشريعية، ومسارات المصادقة الإدارية، وأنماط التعيينات في الإدارة المدنية. وتُمثل هذه الوثائق مصدراً أساسياً لكتابة تاريخ القانون والإدارة بالمغرب الحديث، إلى جانب الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي والأرشيف المخزني الذي يحتفظ به الأرشيف الوطني للمملكة.
9.1.1. أهمية الجريدة الرسمية للباحثين في التاريخ القانوني
تُمثل الجريدة الرسمية مصدراً لا غنى عنه لأي بحث تاريخي أو قانوني في المغرب الحديث. فهي تحفظ النصوص الأصلية للظهائر والقرارات، وتُؤرخ لتطور المؤسسات والإدارات، وتكشف عن أسماء المسؤولين والموظفين الذين تعاقبوا على إدارة شؤون البلاد. وقد عُنيت العديد من المراكز البحثية المغربية والأجنبية بفهرسة وأرشفة هذه الجريدة، وإتاحتها للباحثين والمهتمين، مما ساهم في تطوير الدراسات حول تاريخ القانون والإدارة بالمغرب.
9.1.2. الجريدة الرسمية كمصدر للدراسات السوسيولوجية والاقتصادية
لا تقتصر فائدة الجريدة الرسمية على الباحثين القانونيين، بل تمتد لتشمل المتخصصين في علم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ. فمن خلال تحليل مضامين العدد 71، يُمكن استخلاص معطيات قيمة حول البنية الاجتماعية للمغرب في تلك الفترة، وحول طبيعة العلاقات بين الفرنسيين والمغاربة، وحول الأنشطة الاقتصادية السائدة، والمعاملات التجارية، والحياة المالية. كما يُمكن استكشاف ملامح الحياة الإدارية وأسماء الفاعلين فيها، وهو ما يُفيد الباحثين في تاريخ النخب الإدارية والسياسية بالمغرب.
9.2. الأثر الممتد للنصوص الواردة بالعدد
تركت النصوص الواردة بالعدد 71 آثاراً ممتدة في الزمن، تجاوزت في كثير من الأحيان الظرفية الاستثنائية التي صدرت فيها. فالظهائر المتعلقة بتقييد الأبنية التاريخية بفاس لا تزال مرجعاً قانونياً مُعتمداً في حماية التراث المعماري بهذه المدينة. كما أن المبادئ المؤسسة في النظام الإداري للموظفين تشكل جذور النظام الحالي للوظيفة العمومية بالمغرب، وإن خضع لإصلاحات متعاقبة بعد الاستقلال.
9.2.1. التراث القانوني المتراكم وأثره على القانون الحديث
ساهمت الظهائر والقرارات الوزيرية الصادرة في مرحلة الحماية في تشكيل الترسبات القانونية التي يقوم عليها النظام القانوني المغربي الحالي. فعلى الرغم من أن المغرب اعتمد بعد الاستقلال تشريعاً وطنياً جديداً، فإن العديد من المبادئ والأنظمة الإدارية المعتمدة في ظل الحماية تم الاحتفاظ بها وتطويرها. كما أن المؤسسات التي تأسست في تلك الفترة، مثل الجريدة الرسمية وإدارة الآثار والمحاكم العصرية، استمرت في الوجود بأشكال متطورة. ولذلك، فإن دراسة هذه النصوص التأسيسية تُعد ضرورية لفهم تطور النظام القانوني المغربي في مجمله.
9.2.2. الحفاظ على التراث المعماري كإرث ممتد
لا تزال الظهائر المتعلقة بتقييد الأبنية التاريخية تُمثل مرجعاً قانونياً مهماً في حماية التراث المغربي. وقد تطورت هذه التشريعات لاحقاً لتشمل المزيد من المعالم والمواقع، وصدر بعد الاستقلال قانون خاص بحفظ المباني التاريخية والمنشآت الفنية والتحف العتيقة وحماية المواقع الطبيعية. كما تم إنشاء وزارة الثقافة التي تتولى الإشراف على هذا المجال. وتمتد آثار هذه السياسة إلى يومنا هذا، حيث تشكل المدن العتيقة المغربية، خاصة فاس ومراكش ومكناس وتطوان والصويرة، رصيداً تراثياً عالمياً مُعترفاً به.
9.3. الدلالات الرمزية للعدد 71
يحمل العدد 71 من الجريدة الرسمية دلالات رمزية متعددة، تتجاوز مضمونه التشريعي المباشر. فهو يُجسد لحظة تاريخية مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، حيث تتشابك فيها أبعاد متعددة: السيادة الوطنية المُجسدة في المؤسسة السلطانية، والنفوذ الكولونيالي المُمثل بالإقامة العامة الفرنسية، والظرفية الدولية المرتبطة بالحرب العالمية الأولى، والإرث الحضاري الذي تجسده مدينة فاس وأبوابها التاريخية.
9.3.1. التوتر بين الحداثة والأصالة
يكشف العدد 71 عن توتر دائم بين رغبة في الحداثة وحرص على الأصالة. فالنصوص الإدارية الحديثة المتعلقة بتنظيم الموظفين تتعايش مع الظهائر التقليدية الحاملة لطابع المخزن العتيق. والقرارات الاقتصادية الحديثة تتجاور مع التدابير الثقافية الحافظة للتراث. وتُجسد هذه الازدواجية إشكالية مركزية ستظل تطبع الحياة المغربية الحديثة: كيف يمكن استيعاب الحداثة دون التضحية بالأصالة الحضارية؟ وهو سؤال ظل حاضراً بعد الاستقلال، ولا يزال يُمثل تحدياً ثقافياً وسياسياً للمغرب الحديث.
9.3.2. مكانة المغرب في النظام الدولي
يُبرز العدد 71 أيضاً مكانة المغرب في النظام الدولي خلال تلك الفترة، حيث تتشابك المصالح الفرنسية والبريطانية والألمانية والإسبانية في هذه المنطقة الاستراتيجية من شمال أفريقيا. فالظهير المتعلق بالبنوك يذكر صراحة 'بنك فرنسا' و'بنك انكلترا'، مما يدل على الحضور المالي البريطاني إلى جانب الفرنسي. كما أن الإشارة إلى السكة الفرنساوية والسكة غير الفرنساوية تُبرز تعدد العملات المتداولة في السوق المغربية. وتُمثل هذه التعددية مرحلة انتقالية نحو الهيمنة الفرنسية الكاملة على الاقتصاد المغربي، التي ستترسخ في العقود اللاحقة.
خاتمة
يُمثّل العدد 71 من الجريدة الرسمية للدولة الشريفة المغربية، الصادر في 11 شتنبر 1914، وثيقة قانونية وتاريخية بالغة الأهمية تختزل في صفحاتها مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث. فمن خلال استعراضه للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتنوعة، يكشف هذا العدد عن ملامح السياسة التشريعية المغربية في بداية عهد الحماية الفرنسية، ويُبرز التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب العالمية الأولى على البنية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقد توقفت هذه الدراسة التحليلية المعمقة عند مختلف النصوص الواردة في هذا العدد، بدءاً من الظهائر المتعلقة بصيانة الأبنية التاريخية بفاس، مروراً بالنصوص المنظمة لسقوط الحق وبطلان المرافعة، والقرارات الإدارية لتولية الموظفين وتعيين الكتاب الرسميين، وصولاً إلى التدابير الاقتصادية المتعلقة بتجديد مهل دفع الديون واسترجاع الودائع، والقرار الجبائي بفرض ضريبة على صناعة الشديت. وقد أبرزنا في كل عنوان من هذه العناوين الرئيسية الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية، مع تحليل السياقات التاريخية لإصدار كل نص.
ومن خلال هذه القراءة التحليلية، يتضح أن النصوص الواردة بالعدد 71 تتقاطع في عدة خصائص مشتركة، أبرزها: الازدواجية المؤسسية المُجسدة في تعايش المؤسسة السلطانية والإقامة العامة الفرنسية، والطابع الاستثنائي للعديد من التدابير الناجمة عن الظرفية الحربية، والتداخل بين الموروث القانوني التقليدي والأنماط القانونية الحديثة المستوردة من النموذج الفرنسي. كما يتميز هذا العدد بتنوع المضامين، حيث تتعايش النصوص الاقتصادية والإدارية والثقافية والقانونية، مما يعكس شمولية المعالجة التشريعية لقضايا تلك المرحلة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من قرن على صدور هذا العدد، فإن آثاره القانونية والثقافية والاقتصادية لا تزال حاضرة في المشهد المغربي المعاصر. فالظهائر المتعلقة بتقييد الأبنية التاريخية بفاس وضعت الأسس الأولى لمنظومة حماية التراث المعماري المغربي، وهي منظومة تطورت لاحقاً لتشمل العديد من المعالم والمدن العتيقة، التي صار بعضها مُسجلاً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. كما أن المبادئ المؤسسة في النظام الإداري للموظفين تُمثل جذور النظام الحالي للوظيفة العمومية بالمغرب. أما التدابير الاقتصادية، فقد ساهمت في تشكيل بدايات النظام المصرفي والجبائي الحديث.
وفي الختام، نُؤكد أن دراسة العدد 71 من الجريدة الرسمية لا تُمثّل مجرد رحلة في الماضي، بل هي قراءة لفهم الحاضر والاستشراف للمستقبل. فالتراث القانوني والإداري المُتراكم منذ بدايات القرن العشرين يُشكل جزءاً لا يتجزأ من البنية القانونية والمؤسسية للمغرب الحديث. ولذلك، فإن العودة إلى هذه الوثائق التأسيسية تظل ضرورة معرفية وعلمية لكل باحث في تاريخ القانون والإدارة بالمغرب، ولكل مهتم بفهم مسار تطور الدولة المغربية الحديثة في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونأمل أن تكون هذه الدراسة قد قدّمت إسهاماً متواضعاً في إثراء البحث في هذا المجال، وفتحت أفقاً لدراسات أعمق وأشمل تتناول باقي أعداد الجريدة الرسمية، التي تحتفظ بكنوز معرفية لا تزال في حاجة إلى الكشف والتحليل.
إن قيمة هذا التحليل لا تكمن فقط في توثيق ما جاء في العدد 71، بل في إبراز أهمية الجريدة الرسمية كمصدر معرفي أساسي للدراسات القانونية والتاريخية بالمغرب. فهي تُمثل ذاكرة الدولة المغربية الحديثة، وتختزن في صفحاتها قرناً ونيف من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولذلك، فإن الاستثمار في رقمنة هذه الجريدة وفهرستها وإتاحتها للبحث العلمي يُعد ضرورة استراتيجية لتطوير البحث القانوني والتاريخي بالمغرب، وتعزيز موقع المغرب في خارطة الدراسات الأكاديمية حول الحقبة الكولونيالية والمرحلة المعاصرة من تاريخ بلدان شمال أفريقيا.
تحميل العدد 71 بتاريخ 11 شتنبر 1914 من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF
إرسال تعليق