قراءة في الجريدة الرسمية المغربية العدد 6 - 1913: تنظيم قضائي، عمراني، وتعليمي
تعكس الوثائق التاريخية طبيعة التحولات الهيكلية التي شهدها المغرب خلال فترة الحماية. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل محتويات العدد السادس من الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمية، الصادر في 7 رجب عام 1331 هـ الموافق لـ 13 جوان (يونيو) 1913. يوثق هذا العدد حزمة من القرارات الإدارية، التنظيمية، والعمرانية التي مست قطاعات القضاء، العقار، والتعليم، إلى جانب أخبار مخزنية هامة.
أولاً: الأخبار المخزنية والدبلوماسية
تصدرت الجريدة أخبار تتعلق بحركة كبار المسؤولين وتفاعلات دبلوماسية بارزة:
- حركة الوزير الكبير: أبحر الوزير الكبير من الدار البيضاء في الأول من جوان ووصل إلى طنجة في الثاني منه، حيث حظي باستقبال رسمي، على أن يقيم بها بضعة أيام قبل سفره إلى فرنسا.
- تهاني انتصارات تارودانت: تضمن العدد تبادلاً للبرقيات (التلغرافات) بين الحكومتين الفرنسية والمغربية بمناسبة دخول المحلة الشريفة (الجيش السلطاني) إلى تارودانت بعد اندحار حركة "الهيبة". بعث المقيم العام الجنرال ليوطي بتهاني حكومة الجمهورية الفرنسية إلى السلطان مولاي يوسف، مشيداً بـ "الانتصارات الكبرى التي حصلت لها بالمغرب الجنوبي" و"الأعمال الحربية الكبرى" التي قام بها الجنود المخزنية. في المقابل، رد السلطان معرباً عن سروره البالغ، معتبراً أن نجاح الجنود الفرنسية في الشمال والشرق، وانتصارات الجيش السلطاني في الجنوب "دليل قاطع على اتحاد دولتنا ودولة الجمهورية وبذل كل ما في وسعهما لبسط الأمن". احتفاءً بهذا الحدث، أقيمت حفلات حافلة في مراكش، وتم توجيه كتب مولوية لعموم العمال لقرائتها في الجوامع الكبرى، مع إطلاق المدافع ابتهاجاً.
ثانياً: القرارات التنظيمية والقضائية
تضمن العدد سلسلة من قرارات الصدر الأعظم التي تهدف إلى هيكلة الإدارة والقضاء:
1. لجنة تقصي الحقائق في أحداث فاس ومراكش
أصدر الصدر الأعظم قراراً بتشكيل "لجنة خصوصية تتكلف بالبحث في الشكايات المتعلقة بحادثة فاس ومراكش وما أشبه من الوقائع".
- تركيبة اللجنة: تترأس اللجنة من قبل المسيو لندري (مستشار العدلية بالدولة الحامية)، وتضم في عضويتها المسيو ورقبل، الطبيب مسيو بسكربير، مسيو اليبرج، مسيو انبروادي بيريز، والضابط مسيو كنوج. يمثل الجانب المغربي السيد الشريف عمر كنائب عضو، بينما يقوم المسيو بورسي بمهمة الكاتب.
- صلاحيات اللجنة: تجتمع اللجنة بدار النيابة العامة، ويحق لها "أن تستدعي أمامها كل شخص ترى المنفعة في استرشاده".
2. تعيينات في اللجان المالية والعقارية
بناءً على ظهائر سابقة صادرة في أبريل 1913، قرر الصدر الأعظم تولية المسيو لندري (المستشار العدلي) والمسيو انفرود بيريز (المفتش بالإدارات المالية) كعضوين في كل من "لجنة تنظيم القوانين العقارية" و"لجنة إصلاح المالية".
3. تقنين سلطة الباشوات في المراسي
لضبط الأحكام المخزنية في المراسي، وجه الصدر الأعظم قراراً إلى القائد السيد الصديق بركاش يحدد بدقة سلطات عمال المدن الساحلية (الباشوات).
- المخالفات البسيطة: للباشا حق الحكم منفرداً في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها 8 أيام سجناً وغرامة (ذعيرة) قدرها 15 بسيطة حسنية.
- الجرائم الأكبر: في القضايا التي تستوجب عقوبات أشد (سجن وغرامات أكبر)، يجب أن يتم الحكم "بمحضر نائب القنصل الفرنساوي" أو ضابط مختص للمراقبة وضمان سير العدالة ومنع الضغط على المتهمين أو الشهود.
- حالات القتل: لا يحق للباشا الحكم بالقتل (الإعدام)، بل تُرفع القضية إلى "الحضرة الشريفة" (السلطان) للنظر فيها.
- تنظيم السجون والعمل: يقضي المحكوم عليهم عقوبتهم في سجن الباشا الذي يجب تنظيفه وتحسين ظروفه الصحية، ويمكن استخدام المساجين الأصحاء في "مشروعات الطرق وغيرها من المصالح الراجعة فائدتها للعموم" فقط.
- الشفافية المالية والتنظيمية: تدفع الذعائر المحكوم بها لنائب القنصل لتودع في دار البنك المخزني، ويجب إمساك كناشين لتسجيل قضايا السجن والغرامات تحت توقيع الباشا ونائب القنصل.
4. حماية الثروة الحيوانية
أصدر الصدر الأعظم قراراً يمنع ذبح إناث البقر والغنم في كافة أرجاء الإيالة الشريفة للحفاظ على النسل.
- يوكل تنفيذ هذا المنع للباشوات في المدن والعمال في البوادي.
- العقوبات: يُغرم المخالف بذعيرة تتراوح بين 3 إلى 20 ريالاً مخزنياً، تتضاعف وتصل إلى السجن (5 إلى 15 يوماً) في حالة العود، وتُصادر اللحوم لتوزع على المحلات الخيرية والفقراء.
- استثناءات: يُسمح بذبح الأبقار والنعاج الكبيرة السن التي "يُئس من نتاجها"، وذلك بعد فحصها وتصريح من "البياطرة العارفين المعينين رسمياً".
5. تغييرات في سلك القضاء
تجاوباً مع شكاوى مقدمة، تم عزل قضاة طنجة، آسفي، ووجدة، وتعيين قضاة جدد بدلاً عنهم: الفقيه محمد الهواري (طنجة)، الفقيه عبد القادر الدكالي (آسفي)، والفقيه بوبكر بوشنتوف (وجدة).
ثالثاً: تطور التعليم العمومي
أفرد القسم "الغير رسمي" مساحة لتقرير مفتش المدارس الوطنية حول سياحته في وادي سبو وفاس ومكناس، مسلطاً الضوء على واقع التعليم:
- مدارس فاس: تشهد مدرسة حومة الأندلسيين اكتظاظاً، مما استوجب توزيع التلامذة على مدرستي "العدوة" و"اللمطيين" وفاس الجديد اللتان توجدان "على أحسن نظام وترتيب بالنسبة إلى معدات الدروس وأمكنتها". مدرسة اللمطيين، وهي دار مخزنية قديمة مزينة بالزليج والنقوش، ومدرسة العدوة التي تضم ساحة واسعة وبركة ماء، توفران بيئة تعليمية ممتازة مع سكن ملائم للمدرسين.
- إقبال على اللغة الفرنسية: قدم أكثر من 700 طلب من أهالي فاس لتدريس أبنائهم اللغة الفرنسية إلى جانب العربية، وسيُستجاب لطلبهم في الدخول المدرسي بشهر أكتوبر.
- دعم مجتمعي وتأسيس مدرسة عليا: بادر بعض أهالي فاس إلى تحبيس جزء من أملاكهم للإنفاق على المدرسة. في ذات السياق، اتفقت إدارة التعليم مع الحكومة المحلية لفتح "مدرسة إسلامية عالية في القرويين بتلك العاصمة تُدرس بها العلوم العالية".
رابعاً: الاستثمار العقاري - كراس شروط تجزئة أراضي مراكش
نشرت الجريدة "كراس الشروط" الخاص بتجزئة وبيع أملاك مخزنية بحمراء مراكش (المنطقة الكائنة بين معسكر كليز وباب دكالة الجديدة والمنارة)، بهدف "تسهيل استيطان التجار وأصحاب الصنائع من المغاربة والأجانب". حدد الكراس ضوابط دقيقة لعملية البيع بالمزاد العلني:
- السمسرة (المزاد): تُجرى السمسرة في 30 جوان 1913 بإشراف لجنة يرأسها باشا المدينة، وتضم رئيس الإدارة البلدية ونائب إدارة الأملاك المخزنية.
- الأسعار: تُنادى القطع بحسب المتر المربع (بالسكة الحسنية)، ويجب أن تُدفع القيمة كاملاً (نقداً أو بالشيكات) بالإضافة إلى 2% كمصاريف للتوثيق والإعلانات.
- القيود العقارية: لا يُسمح بشراء أكثر من قطعتين تتجاوز مساحتهما 5000 متر مربع لتجنب الاحتكار.
- شروط البناء: يلتزم المشتري بتسوير القطعة بسياج (حائط من حجر، طابية، خشب، أو حديد) في ظرف عام واحد. كما يجب عليه بناء منشأة باستخدام مواد صلبة (حجر، آجر، طابية) خلال عام وستة أشهر، بقيمة استثمارية دنيا (4 بسيطات/متر مربع للواجهات الرئيسية، و3 بسيطات للفرعية).
- التنظيم المجالي: تم تخصيص قطع محددة (من 87 إلى 144) لبناء البنادق (الفنادق) والمعامل الصناعية التي تفرز دخاناً، مع إلزام أصحابها بالحصول على تراخيص مسبقة، بينما يُمنع بناء هذه المنشآت في باقي القطع.
- القيود البيئية: يُمنع قطع الأشجار الموجودة بالقطعة إلا بإذن من المجلس البلدي، شريطة غرس ثلاث أشجار مكان كل شجرة تُقطع.
خامساً: تسعيرة الإعلانات
في الختام، ذكّرت الجريدة بتسعيرة الإعلانات:
- 1 فرنك للسطر في العشرة أسطر الأولى.
- 0.75 فرنك للأسطر التالية.
- توجد خصومات تصل إلى 25% للإعلانات المتواصلة، وتُوجه الطلبات إلى إدارة الجريدة بالرباط.
إرسال تعليق