مقدمة تحليلية: شتاء 1913.. هندسة البيروقراطية في مواجهة تحديات الطبيعة والمجتمع
إذا كانت الأعداد الأولى من الجريدة الرسمية قد انصبت بشكل مكثف على وضع الترسانة القانونية الكبرى (كالتنظيم القضائي والتحفيظ العقاري)، فإننا نقف في هذا المقال أمام محطة مختلفة تماماً في مسار بناء الدولة الكولونيالية. إن العدد الثالث وثلاثين (33) من الجريدة الرسمية، الصادر في أواخر خريف عام 1913، لا يكتفي بسرد القوانين الجافة، بل يغوص بنا في عمق الممارسة الإدارية الميدانية، كاشفاً كيف تتداخل التكنولوجيا مع الجيوبوليتيك، وكيف يتم تطويع المجال الحضري، وكيف تدار الأزمات الكبرى المزدوجة: أزمة الطبيعة (عاصفة أكتوبر المدمرة) وأزمة التمدد العمراني المنفلت (في الدار البيضاء).
إن قراءتنا الاستقصائية لهذا العدد ستتجاوز مجرد العرض الأرشيفي، لتقوم بعملية تشريح مجهري لديباجة العدد ومحاوره الرسمية وغير الرسمية. سنستقرئ ملامح "الإمبريالية العلمية" عبر البعثات الزراعية من الجزائر ومشاريع الملاحة النهرية في وادي سبو، وسنفكك محاضر المجلس البلدي بالدار البيضاء لنفهم كيف تم القضاء على فوضى المجازر ونشر المراحيض الصحية بقوة القانون. هذا المقال هو رحلة في صراع البيروقراطية الناشئة ضد تعقيدات الجغرافيا والمجتمع المغربي في فجر الحماية.
تحميل العدد 33 لسنة 1913 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
المحور الأول: الهوية البصرية واللوجستية للعدد 33: تكريس التداول المؤسساتي للقانون
تقتضي المنهجية الأكاديمية الصارمة البدء بتحليل الواجهة الرسمية للوثيقة، والتي تحمل في طياتها مؤشرات هامة حول السياسة الإعلامية للإدارة في تلك الحقبة التأسيسية.
1. السياق الزمني، المكاني، والقيمة المادية
صدر هذا العدد التاريخي حاملاً رقم العدد 33. وقد تم توطين إصداره في عاصمة الإيالة الشريفة "رباط الفتح"، حاملاً تاريخاً يزاوج بين التقويمين الهجري والميلادي: 7 محرم عام 1332، الموافق لـ 5 ديسمبر سنة 1913. هذا التوقيت يضعه في قلب السنة الأولى من عمر الحماية المنظمة.
وقد حافظت الإدارة على سياسة التسعير الرمزية بـ "عشرون سنتيم" للنسخة الواحدة. هذا الثمن الزهيد لم يكن اعتباطياً، بل كان يهدف إلى تشجيع أوسع نطاق ممكن من التداول بين الموظفين، والتجار الأجانب، والنخب المغربية، لضمان وصول القرارات الرسمية إلى كافة الفاعلين.
2. استراتيجية التوزيع الجغرافي والاشتراكات البريدية
لضمان الاختراق المجالي الفعال، ربطت الإدارة المركزية نظام التوزيع بشبكة الاتصالات الحديثة (البريد)، حيث نُص بصرامة على أنه "يجب على من اراد الاشتراك في هذه الجريدة ان يطلبه من ادارة الجريدة الرسمية للدولة المغربية بالرباط ومن جميع بنيقات البوسطة بالمغرب". وتم ضبط الدورة المحاسبية بجعل "مبدأ الاشتراك من أول الشهر".
وقد اعتمدت الإدارة تسعيرة اشتراكات تفرّق بين الداخل والخارج لضبط تكاليف الشحن وتوسيع دائرة المقروئية:
- داخل المملكة الشريفة: قُسمت الاشتراكات إلى ثلاثة آجال زمنية؛ "عن ثلاثة أشهر: 3.50"، و"عن ستة أشهر: 6"، و"عن سنة: 10".
- خارج المملكة الشريفة: روعيت التكاليف اللوجستية الإضافية، فارتفعت الأسعار لتصل إلى "4.50" لثلاثة أشهر، و"8" لستة أشهر، و"15" لسنة كاملة. هذا التوزيع الخارجي يؤكد أن الجريدة كانت بمثابة صلة وصل قانونية واقتصادية مع المتروبول الفرنسي وباقي المستعمرات.
المحور الثاني: القسم الرسمي - هندسة الدولة الكولونيالية عبر قطاع الأشغال العمومية
إذا كانت القوة العسكرية تفتح الطريق، فإن "الأشغال العمومية" (Travaux Publics) هي التي تعبدها وتثبت أركان السيطرة. يعكس العدد 33 هذا التوجه الاستراتيجي من خلال نشر سلسلة من القرارات الوزارية المخصصة حصرياً لترقيات وتعيينات دقيقة داخل هذا القطاع الحيوي.
1. التعيينات العليا: المهندسون وكبار الموظفين
بناءً على "الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 18 ابريل سنة 1913"، أصدر الصدر الأعظم قرارات تعيين هامة.
- المهندس شفيروا اكيست فرنسوا: نص القرار على توليته "مهندساً للقناطر والطرق بادارة الاشغال العمومية من الرتبة الثانية". يُعد مهندسو القناطر والطرق نخبة الإدارة الفرنسية. وقد خُصص له "راتب سنوى قدره ثمانية الاف فرنك وذلك من تاريخ 16 أكتوبر سنة 1913". إن تخصيص هذا الراتب الضخم يعكس القيمة الاستراتيجية الكبرى التي يمثلها هذا المهندس في تصميم الجسور وشق المحاور الطرقية.
- بلا نشوا شارل: تم تعيينه كاتباً من الرتبة الرابعة براتب سنوي قدره "ثلاثة الاف فرنك".
- استابلوا جاد: تم تعيينه كاتباً من الرتبة الخامسة براتب سنوي قدره "الفان وخمسماية فرنك".
2. حركية الترقيات والتسوية الإدارية للمتطوعين
صدر قرار وزاري آخر مخصص لـ "ترفيع رتبة بعض المتوظفين بإدارة الاشغال العمومية".
- الفصل الأول: نص على ترقية مجموعة من الكتاب من الرتبة السادسة إلى المرتبة الخامسة (المسيو فيرني، امبلاري، حكوب، توفيل). والأهم من ذلك، هو تسوية وضعية الكتاب المتطوعين، حيث تمت ترقية "البنياك وسران" من رتبة كاتبين متطوعين إلى كاتبين رسميين من الرتبة السادسة.
- الفصل الثاني: حدد الراتب السنوي للموظفين المرقين إلى الرتبة الخامسة بـ "الفان وخمسماية فرنكا"، مع التأكيد على مخصصات السكن والمصاريف المحددة في "الظهير الشريف الصادر في 18 ابريل سنة 1913".
3. التداخل بين الإدارة المدنية والواجب العسكري (حالة كلارنك)
في مراحل تأسيس الإمبراطوريات، غالباً ما يتداخل الواجب العسكري مع المهام المدنية. وقد أضاء هذا العدد على هذه الإشكالية القانونية من خلال قرار الصدر الأعظم أن "كلارين الكاتب من الرتبة الثالثة المستخدم بالمكتبة المدنية لدى جناب المقيم العام الذي قيد في قائمة العساكر المحررة في عام 1912 والذي سيقضى عاما في الخدمة العسكرية يبقى مقيدا في كناش موظفي الادارات المدنية ما دام في الخدمة المذكورة". هذا القرار، المؤرخ في 26 أكتوبر 1913، يمثل حلاً بيروقراطياً يضمن للموظفين الفرنسيين الشبان أداء خدمتهم العسكرية دون فقدان امتيازاتهم الوظيفية ومناصبهم في مكتب الإقامة العامة.
المحور الثالث: صراع البنية التحتية مع قوى الطبيعة (عاصفة أكتوبر 1913)
يقدم "القسم الغير الرسمي" من الجريدة الرسمية روائع من التقارير الميدانية التي تتجاوز لغة القوانين لترصد تفاعل الإدارة مع التحديات الطبيعية القاسية. لقد خصص العدد حيزاً هاماً لوصف التداعيات الكارثية لـ "عاصفة 29 أكتوبر".
1. شلّ حركة المواصلات على طريق الرباط وتدمير جسر بلندين
تحت عنوان "آثار العاصفة في 29 اكتوبر على طريق الرباط"، وصفت الجريدة بأسلوب درامي كيف "ما زال يذكر القراء العاصفة التي هبت في 29 اكتوبر على الشواطئ المغربية في الأوقيانوس (المحيط الأطلسي)".
- دمار البنية التحتية الناشئة: لم تصمد البنية التحتية حديثة البناء أمام غضبة الطبيعة، حيث "اندفعت مياه الامواج في افواه مصب تلك الأودية فحطمت القناطر والجسور خصوصا فى وادى نفيفك حيث قوضت جسر بلندين وتعذرت المواصلات بين الشاطئين".
- التدخل العسكري للطوارئ: أمام هذه الأزمة اللوجستية الخانقة، تدخلت الآلة العسكرية لإنقاذ الوضع؛ "وعلى كل حال فالا تومبيلات بين الدار البيضاء والرباط لم تقف عن السير لان الادارة الحربية ارسلت نقالة بخارية لحرها". هذا التدخل يثبت المركزية المطلقة للتنظيم العسكري في تسيير الشأن العام ومرونته في توفير بدائل (النقالات البخارية لنقل السيارات عبر الأودية الفائضة).
2. مرسى الدار البيضاء واختبار الصمود العنيف
انتقل التقرير لرصد "اضرار العاصفة بالدار البيضاء"، مؤكداً الطابع الاستثنائي للحدث: "منذ زمن طويل لم يحصل على شاطى الأوقيانوس الا المنتيكي من مثلما وقع في 29 اكتوبر".
- خسائر بشرية ومادية: تجلت قسوة العاصفة في "عدد المراكب البحرية التي قذفها المد على الشاطى وبعدد الغرقى الذين بادوا في تلك الحادثة".
- امتحان الصلابة العمرانية: رغم قوة الزوبعة وتأثير الأنواء في "تحطيم اشغال المرسى التى بنيت حديثا"، إلا أن التقرير سجل بارتياح أن "تلك الاعمال من الثبات". غير أنه تم تسجيل بعض الأضرار المحدودة: "لحق بعض العطل بالمادة المعدة لوقاية القوارب الصغرى... فانهالت على طول عشرة امتار".
- الخلاصة الهندسية: استنتجت الإدارة بنبرة انتصار هندسي أن "الاشغال المذكورة قاومت البحر هذه المرة رغما عن حداثة بنيانها وعدم تديم جدرانها". هذا التصريح هو بمثابة تطمين للرأسمال الأجنبي المستثمر في موانئ المغرب بصلابة المنجزات الهندسية الفرنسية.
المحور الرابع: "الإمبريالية العلمية" - استنطاق الجغرافيا وتسخير الفلاحة والملاحة
لم تكن الحماية الفرنسية مجرد هيمنة عسكرية وإدارية، بل استندت بشكل جوهري على ما يمكن تسميته بـ "الإمبريالية العلمية"؛ أي استخدام العلم، الجغرافيا، والزراعة كأدوات للسيطرة والاستغلال الاقتصادي الأمثل.
1. الإرسالية الزراعية العلمية: نقل الخبرات الكولونيالية من الجزائر
أوردت الجريدة خبراً تحت عنوان "ارسالية زراعية علمية بالمغرب"، مفاده أن "جمعية الجغرافية بباريس" (وهي إحدى أهم أذرع التوسع الاستعماري المعتمدة على المعرفة) قد عهدت إلى الخبير "جيرانكو الرحالة المشهور في دروس رحلاته بجنوبي الجزائر درس جميع ما يرجع الى كيفية تحسين الزراعة بالمنطقة الفرنساوية بالإيالة المغربية".
- تراكم المعرفة الكولونيالية: يبرز هذا الخبر اعتماد فرنسا على مبدأ "نقل الخبرات" بين مستعمراتها. فالخبير الذي درس الزراعة في "جنوبي الجزائر"، يتم استدعاؤه لتطبيق نظرياته في المغرب.
- التكامل العلمي: أشارت الجريدة إلى أن الجمعية كانت "قد اناطت سابقا بالمسيو بيطارد درس النباتات وبالمسيو جنتيل درس طبقات الارض". جيرانكو "سيبحر... الى المغرب في 15 نوفمبر وتبتدى اشغاله الدروسية في هذا الشتاء ويكمل ما ابتدأ به المسيو جنتيل والمسيو بيطارد". هذا يعكس منهجا متكاملاً لمسح الجغرافيا المغربية (جيولوجيا، نباتياً، وزراعياً) بهدف استغلالها بشكل ممنهج.
2. الملاحة النهرية: استكشاف الشرايين الداخلية للمغرب (وادي سبو)
في سياق استغلال الموارد المائية لتسهيل اختراق المجال، تطرقت الجريدة إلى موضوع "الملاحة النهرية بالمغرب".
- التجارب الأولى للضابط كرسالار: ذكّر التقرير بما "كان توصل اليه الضابط البحرى كر سالار من الاختبار في شأن الملاحة النهرية بالمغرب عندما باشر ذلك في وادي سبو".
- الوصول إلى قلب العاصمة العلمية: تمكن ضابط بحري آخر من إكمال هذه الدروس، و"توصل الى قطع الوادي حتى قنطرة سبؤ قرب فاس عابرا على زورق بخاري من زوارق البحرية الفرنساوية". إن وصول زورق بخاري عسكري فرنسي عبر وادي سبو إلى مشارف مدينة فاس لا يحمل فقط دلالة لوجستية لنقل البضائع، بل يحمل رسالة عسكرية استراتيجية بقدرة التوغل المائي في العمق المغربي.
- تعميم التجارب: وبناءً على هذا النجاح الميداني، "عهد اليه الان ان يكمل تلك الدروس خصوصا في وادي سبو وفي جميع الانهر بالايالة".
المحور الخامس: التخطيط الحضري والأمن الصحي بالدار البيضاء (محاضر المجلس البلدي)
تعتبر مدينة الدار البيضاء، بصفتها الرئة الاقتصادية الصاعدة آنذاك، المختبر الحقيقي لأولى السياسات الحضرية الفرنسية. يعكس القسم الخاص بقرارات "المجلس البلدي بالدار البيضاء" تحولاً جذرياً من التدبير التقليدي (المخزني) للمجال الحضري إلى التدبير العصري المنظم.
1. اجتماع المجلس وأولويات الصحة والبيئة
انعقد المجلس يوم "27 أكتوبر بالدار البيضاء تحت رئاسة عامل المدينة في إدارة البلدية"، وناقش حزمة من القرارات المفصلية لتنظيم حياة المستوطنين والمغاربة على حد سواء:
- ترحيل وبناء مجزر عصري (مسلخ): تمت المصادقة على "أن يشرع ببناء المجزر في عين البورجه في القريب العاجل وان تجرى بعض الاصلاحات بالمحزر الحالي". إن اختيار "عين البرجة" لتأسيس المسلخ الجديد يعكس توجهاً لتنظيف وسط المدينة وإبعاد الأنشطة الملوثة والمزعجة عن الأحياء المركزية، وفق مبادئ التخطيط الحضري الحديث.
- الإلزام الصحي في المساكن (المراحيض): اتخذ المجلس قراراً جريئاً وتاريخياً يقضي بأن "يجبر ارباب الاملاك على انشاء مراحض صحية في دور السكنى للمستأجرين وان يمنع وضع الأزبال في الشوارع والأزقة". هذا القرار يبرز حجم الأزمة الصحية الناتجة عن الكثافة السكانية وضعف البنية التحتية التقليدية، ويؤسس لمفهوم "الإجبار الإداري" لتحقيق السلامة الوبائية.
- البنية التحتية الصامتة (المجاري الحارة): في توجه لتبني المعايير الأوروبية للحواضر، أقر المجلس "ان تعتنى مصلحة الصحة بانشاء المجاري الحارة وتطهير العفونات على الطرق المألوفة باوربا". إنشاء مجاري الصرف الصحي كان ضرورة ملحة لمنع انتشار الأوبئة (كالطاعون والتيفوئيد) التي كانت تتهدد التجمعات الكبرى.
2. الهندسة المجالية للأسواق: صراع المساحة بين التجارة والعسكرة
تحت عنوان "السوق بالدار البيضاء"، أبرزت الجريدة إشكالية "صغر حجم اتساعه يحول دون تنظيفه و عدم وجود الطرقات المؤدية اليه رأسا يزيده وساخة". ولحل هذه المشكلة المزمنة:
- رؤية المهندس كازانوف: اهتم "رئيس اشغال البلدية بانشاء سوق اخر اوسع من الموجود حتى يتيسر اضافة محل اخر مثله اليه".
- تفكيك التمركز العسكري لصالح المدني: لتوفير الوعاء العقاري لهذا السوق الجديد المخصص للخضر والمأكولات، أوصى المجلس بأن "تخلى ادارة المدفعية الاماكن النازلة فيها ليجعل فيها سوق الخضر" وأن "تزال تسهيلا للحركة" البراكات العشوائية المتواجدة هناك. هذا القرار يحمل دلالة رمزية كبرى؛ فإخلاء مواقع المدفعية العسكرية لصالح بناء سوق للخضر يمثل الإعلان الحقيقي عن انتقال الدار البيضاء من حالة "الثكنة العسكرية" وحالة الطوارئ إلى حالة "الحاضرة المدنية" والتجارية المستقرة.
3. إشكالية الاختصاص بين البلدية والمخزن (تلزيم الأزبال)
في اعتراف نادر بقصور الصلاحيات القانونية للإدارة البلدية الناشئة، أوردت الجريدة في نقطة "تلزيم الازبال" (أي تفويت صفقة جمع النفايات لمقاول): "حيث ان المجلس البلدي لا سلطة له باتمام هذا الأمر فسيرفعه إلى المخزن". هذا يوضح تعقيدات الحكم المزدوج، حيث ظلت بعض الأمور المالية والجمركية وتفويت الصفقات خاضعة للسيادة المخزنية التقليدية أو تستوجب مصادقة الإدارة المركزية بالرباط.
المحور السادس: الإعلانات كمرآة للاحتكار الرأسمالي (وكالة باكي)
كعادتها المنهجية لترسيخ الوجود الاحتكاري للشركات الفرنسية الكبرى، خُصصت الصفحة الأخيرة من الجريدة الرسمية لإعلان ضخم يخص "جمعيه للبحث والتجارة بالمغرب"؛ المؤسسة الاحتكارية المعروفة بـ "وكالة باكي".
إن قراءة تفكيكية لمضامين هذا الإعلان المتكرر تكشف لنا استراتيجية السيطرة Şاملة على الاقتصاد المغربي:
- الشبكة الجغرافية الإخطبوطية: استعرضت الوكالة لائحة وكالاتها لتثبت أنها تهيمن على كافة شرايين وموانئ المملكة: "الدار البيضاء - وطنجة - ومليلة - والرباط واقادير - ومراكش - واسفي - والصويرة". كما حرصت على التموقع البارز في العاصمة بالإشارة إلى أن "وكالتها في الرباط موجودة بشارع العلو".
- السيطرة على أوراش البناء: لم تكن الوكالة مجرد وسيط تجاري، بل كانت الممون الحصري للبنية التحتية الحديثة، حيث وفرت: "الجير والملاط يعني السيمة - والعود - والحديد - والاجر". من خلال التحكم في هذه المواد، تحكمت الشركة في وتيرة ونمط التحول العمراني المغربي.
- تسويق الثورة التكنولوجية والمكننة: واكبت الوكالة سياسة استغلال الأراضي الخصبة ببيعها لأحدث الاختراعات: "مكينات الزراعة - والآلات المحركة - والمضخات يعني البومبات". كما أدخلت ثورة المواصلات الفردية للطبقات المخملية والموظفين الكبار ببيعها لـ "الاطومبيلات وغير ذلك".
واختتم العدد بالإشارة إلى جهة الطبع: "مطبعة مرسى وكمبانيته برباط الفتح".
خاتمة:
عندما نغلق صفحات العدد 33 من الجريدة الرسمية الصادر في ديسمبر 1913، ندرك أننا أمام وثيقة تاريخية استثنائية لا ترصد فقط صياغة القوانين الجافة، بل ترصد "الدولة" وهي تتشكل وسط العواصف والأزمات.
لقد أوضح هذا العدد بجلاء التوجه الاستراتيجي للإدارة الكولونيالية: فمن جهة، تم تسريع وتيرة بناء الجهاز الإداري عبر هندسة ترقيات موظفي قطاع "الأشغال العمومية". ومن جهة أخرى، كشفت لنا الجريدة عن الهشاشة المبدئية للبنية التحتية أمام قوى الطبيعة المغربية الغاضبة (تحطيم جسر بلندين وأضرار مرسى الدار البيضاء)، وهو التحدي الذي سارعت الآلة العسكرية المدعومة تكنولوجياً لترقيعه.
إن المعركة الحقيقية التي جسدها هذا العدد لم تكن ضد قبائل متمردة، بل كانت ضد الجغرافيا (عبر استكشاف وادي سبو بالمراكب البخارية)، وضد التخلف الزراعي (عبر استجلاب خبراء من الجزائر)، وضد الفوضى الحضرية والأوبئة (عبر قرارات المجلس البلدي الصارمة لإجبار الملاك على بناء المراحيض ونقل ثكنات المدفعية لصالح أسواق الخضر). هكذا، بين مطرقة العواصف الأطلسية وسندان التمدد العمراني المنفلت بالدار البيضاء، كانت الإدارة الفرنسية تنسج، ببطء ولكن بصرامة، خيوط بيروقراطيتها لابتلاع المغرب الحديث اقتصادياً وعمرانياً.
تحميل العدد 33 لسنة 1913 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
إرسال تعليق