مقدمة
تعتبر الجريدة
الرسمية للمملكة المغربية السجل التاريخي والقانوني الذي يوثق نبض الإدارة
المغربية وتوجهات الدولة على المستويات التشريعية والتنظيمية. وفي هذا السياق،
يشكل العدد 7550 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 26 ربيع الآخر 1448 الموافق لـ
8 أكتوبر 2026، محطة هامة تعكس وتيرة متسارعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم
قطاعات حيوية واستراتيجية.
لقد تضمن هذا العدد حزمة من النصوص القانونية والمراسيم التي تتوزع بين نصوص عامة تتعلق بإعادة هيكلة وتحديث منظومة التعليم العالي العسكري بشتى مؤسساته (البرية، البحرية، الجوية، والإدارية)، ونصوص خاصة تهم الدينامية الاقتصادية للمؤسسات الكبرى كالمجمع الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى مراسيم تهم تدبير المجال الترابي، نزع الملكية للمنفعة العامة، والتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة تحليلية احترافية ومفصلة لمضامين الجريدة الرسمية عدد 7550، مع تسليط الضوء على الأبعاد القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية لهذه القرارات والمراسيم، وفق مقاربة تحترم معايير تحسين محركات البحث (SEO).
أولا - التحديث الشامل لمنظومة التعليم العالي العسكري بالمغرب
1.1. الأكاديمية الملكية العسكرية: إعادة هيكلة سلك الإجازة
صدر القرار المشترك رقم 1010.26 لتغيير وتتميم القرار السابق رقم 3083.14، والذي يهدف إلى تحديد المسالك ونظام الدراسة وكيفيات التقييم لسلك الإجازة بالأكاديمية الملكية العسكرية.
1.1.1. تنويع المسالك العلمية والأدبية
أقر التعديل الجديد هيكلة واضحة المعالم تشمل خمسة مسالك رئيسية: هندسة الميكانيك، هندسة الكهرباء، هندسة الإعلاميات، مسلك العلوم القانونية، ومسلك اللغة الإنجليزية وآدابها. يعكس هذا التنوع إدراكا لضرورة تكوين ضباط ذوي كفاءات متعددة، تجمع بين الصلابة التقنية والعلمية من جهة، والعمق القانوني واللغوي من جهة أخرى، لتدبير التحديات الحديثة.
1.1.2. النظام البيداغوجي ونظام الأرصدة القياسية
يمتد التكوين على مدى ستة فصول دراسية، حيث يُمنح الطالب عند استيفاء كل فصل 30 رصيدا قياسيا. وقد فصّلت الجداول المرفقة بالقرار حجم الغلاف الزمني لكل وحدة، والذي يدمج بين المحاضرات النظرية، الأعمال التوجيهية، والأعمال التطبيقية، إلى جانب التكوين العسكري والمهني. ويشترط للنجاح الحصول على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، مع استيفاء التدريب العسكري، مما يضمن توازنا بين التكوين الأكاديمي الصرف والانضباط العسكري.
1.2. المدرسة الملكية البحرية: هندسة التكوين التكنولوجي الدقيق
شهدت المدرسة الملكية البحرية إصدار قرارين مشتركين (رقم 1011.26 ورقم 1014.26) يتعلقان على التوالي بسلك المهندس وسلك الإجازة.
1.2.1. سلك المهندس وتخصصات المستقبل
تضمن التعديل تحديد ستة مسالك دقيقة لسلك المهندس: مسلك الاتصالات، مسلك أنظمة الرادار والرصد، مسلك الإعلاميات، مسلك أنظمة الأسلحة، مسلك الأنظمة الطاقية الحرارية، ومسلك الأنظمة الطاقية الكهربائية. هذه التخصصات تعكس التوجه نحو رقمنة القوات البحرية وتزويدها بمهندسين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا العالية (High-Tech) المدمجة في القطع البحرية العسكرية الحديثة.
1.2.2. الهيكلة الموحدة والتدريب الميداني
يشتمل التكوين في سلك المهندس وسلك الإجازة على وحدات معرفية، ووحدات لغات وتقنيات تواصل، ووحدات أفقية، تُتوج بمشروع نهاية الدراسة. كما أُدرجت فترات تدريب إلزامية على متن السفن (تدريب تطبيقي)، مما يعزز القدرة التشغيلية الفورية للضباط المتخرجين وربط الجانب النظري بالممارسة العملية الصارمة.
1.3. المدرسة الملكية الجوية والمدرسة الملكية العسكرية للإدارة
لم تستثن الإصلاحات باقي مكونات التعليم العسكري، حيث طالت المدرسة الملكية الجوية والمدرسة الملكية العسكرية للإدارة.
1.3.1. المدرسة الملكية الجوية: ترصيد مسالك الطيران
بموجب القرارين المشتركين 1013.26 و1015.26، تم تحديد مسالك الإجازة في الطيران لتشمل: مسلك الملاحة والاستعلامات (بخيارات القيادة، الملاحة الجوية، وتأويل المعلومات)، مسلك مراقبة الملاحة الجوية، ومسلك أنظمة الطيران. يؤكد هذا التقسيم الدقيق على العناية بتخصصات التحكم الجوي والاستخبارات الجوية، بما يتوافق مع التطور التكنولوجي لأسطول القوات الملكية الجوية.
1.3.2. سلك الماستر في الإدارة والمالية
صدر القرار المشترك رقم 1012.26 المتعلق بالمدرسة الملكية العسكرية للإدارة، والذي يُنظم سلك الماستر في الإدارة والمالية. يتضمن التكوين وحدات متقدمة في الحكامة الإدارية، القانون العام والخاص، المالية العمومية، التدبير العمومي، والصفقات العمومية، لتأهيل ضباط إداريين قادرين على تدبير الشأن المالي والعام للمؤسسة العسكرية بفعالية وشفافية عالية.
ثانيا - الدينامية الاقتصادية والاستثمارية: حالة المجمع الشريف للفوسفاط
في الشق المتعلق بالنصوص الخاصة، يبرز المرسوم رقم 2.25.1094 كمحطة اقتصادية بارزة، والذي يؤذن بموجبه للمجمع الشريف للفوسفاط (OCP) بإحداث شركتين تابعتين له.
2.1. إحداث فروع لوجستيكية جديدة
أذن رئيس الحكومة للمجمع الشريف للفوسفاط بإحداث شركتين تابعتين بنسبة 100%، تحملان تسمية "Mzinda Logistic I" و"Mzinda Logistic II".
2.1.1. تخصصات الشركات الجديدة
حسب الديباجة المرفقة بالمرسوم، تتخصص الشركة الأولى في خدمات النقل والمناولة بين منطقة مزيندة ومدينة آسفي، بينما تتخصص الشركة الثانية في أنشطة التخزين على مستوى الوحدات الصناعية والمينائية بآسفي. هذا التقسيم الوظيفي يبرز توجها نحو هيكلة الأصول اللوجستية في هياكل قانونية مستقلة ذات حكامة فعالة.
2.1.2. الأهداف الاستراتيجية والتنموية
تندرج هذه العملية في إطار البرنامج الاستراتيجي المندمج "مزيندة - مسقالة"، الذي يهدف إلى تحويل المحور الرابط بين مزيندة وآسفي إلى ممر صناعي متكامل. ومن أبرز أهداف هذه الخطوة: تأمين التدفقات الصناعية الحيوية، دعم أهداف الحياد الكربوني باعتماد تقنيات نقل وتخزين منخفضة الكربون، المساهمة في خلق منظومة صناعية محلية مبتكرة، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة عبر بنية تحتية مستدامة.
ثالثا - تدبير المجال، المنفعة العامة، والتحديد الإداري للأراضي
احتوى العدد 7550 على مجموعة كبيرة من المراسيم والمقررات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة وتدبير الرصيد العقاري للدولة والجماعات السلالية.
3.1. مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة
يعتبر نزع الملكية أداة قانونية تستخدمها الدولة لتأمين الأوعية العقارية اللازمة لإنزاج مشاريع تعود بالنفع العام على المواطنين.
3.1.1. إحداث مؤسسات تعليمية ومرافق للسكك الحديدية
- إقليم الرحامنة: صدر المرسوم رقم 2.26.603 القاضي بنزع ملكية قطعة أرضية بجماعة آيت حمو من أجل إحداث الثانوية الإعدادية "المغرب الكبير"، وهو ما يعكس استمرار مجهودات توسيع العرض المدرسي في العالم القروي.
- قطاع السكك الحديدية: أصدر وزير النقل واللوجيستيك المقرر رقم 857.26 للتخلي عن أراض بمقاطعة عين السبع (الدار البيضاء) لتأمين مسار القطار فائق السرعة (TGV) الرابط بين القنيطرة ومراكش.
3.1.2. مشاريع الطرق وتدبير المياه
- الفحص-أنجرة: تم تجديد إعلان المنفعة العامة لتثنية الطريق الوطنية رقم 16 (المرسوم رقم 2.26.706)، مما يدعم البنية التحتية الطرقية بالشمال.
- سلا: إذن بالتخلي عن قطع أرضية لإنجاز قنوات صرف مياه الأمطار بمنطقة "تيكنوبوليس" بجماعة سلا (مقرر 1830.26)، لحماية هذا القطب التكنولوجي الهام من الفيضانات.
- تاونات وتازة: مقرر للتخلي عن قطع أرضية حبسية لبناء سد "سيدي عبو"، لتأمين الموارد المائية بالمنطقة.
3.2. التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
شهد هذا العدد طفرة في وتيرة إصدار مراسيم التحديد الإداري للأراضي السلالية، كخطوة أساسية لضبط الوعاء العقاري وتثمين أراضي الجموع.
3.2.1. وتيرة التحديد في إقليم بولمان
صدرت خمسة مراسيم دفعة واحدة (الأرقام من 2.26.695 إلى 2.26.700) تتعلق بأراضي سلالية تقع بنفوذ قيادة تانديت بإقليم بولمان، مملوكة للجماعة السلالية "ركو فقوس" و"أولاد جرار". وتشمل العقارات: "عين لكصب"، "تانديت 10"، "تحت الرقبة وإغير" (هذا الأخير بإقليم طاطا)، "سهب الحرمل"، "وانديت"، و"سهب بن حسين".
3.2.2. حماية الرصيد العقاري السلالي
تهدف هذه المراسيم، التي تغطي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية والرعوية، إلى تحصين هذه الممتلكات من الترامي، وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وفتح المجال أمام ذوي الحقوق للاستفادة منها بشكل قانوني ومنظم، وفقا لمقتضيات القانون الجديد رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
رابعا - القرارات التنظيمية والاقتصادية والتأمين
تضمن العدد كذلك نصوصا ذات صبغة اقتصادية وتنظيمية محضة، تبرز دور مؤسسات الحكامة والرقابة.
4.1. قطاع التأمينات والمالية
شهد سوق التأمينات المغربي خطوة هيكلية هامة تمت المصادقة عليها في هذا العدد.
4.1.1. دمج أليانز وسنلام في كيان جديد
أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) القرار رقم P.26.4، الذي يرخص لمقاولة التأمين "سنلام المغرب" بالاستمرار في مزاولة نشاطها تحت التسمية الجديدة "سنلام أليانز المغرب" (Sanlam Allianz Maroc). وفي الوقت ذاته، تم سحب الاعتماد من مقاولة التأمين "أليانز المغرب". هذه الخطوة تأتي تتويجا لعملية اندماج دولية وإقليمية كبرى بين عملاقي التأمين في القارة الإفريقية، مما سيخلق كيانا تأمينيا رائدا في السوق المغربية من حيث الملاءة المالية والحصة السوقية.
4.2. التراخيص الاستثنائية وتفويض الإمضاء
4.2.1. التراخيص في مجال المتفجرات المدنية
أصدرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة القرار رقم 1697.26، الذي يرخص للشركة الإفريقية للمفرقعات (CADEX) بإنشاء مستودع مزدوج للمتفجرات دائم من النوع المدفون، بجماعة الجبيلات بإقليم الرحامنة. وقد حدد القرار سعة التخزين القصوى في 30.000 كيلوغرام، مع فرض شروط سلامة وأمن صارمة لمنع أي حوادث، بما يدعم الأنشطة المنجمية وأشغال البنية التحتية بالمنطقة.
4.2.2. تفويض الإمضاء
تم نشر قرار لوزير الداخلية (رقم 2066.26) بنسخ قرار سابق لتفويض الإمضاء، وهو إجراء روتيني في الإدارة العمومية لضبط الصلاحيات الإدارية وتحيين قواعد التوقيع على الوثائق والمراسلات.
خاتمة
يُشكل العدد 7550 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية وثيقة بالغة الأهمية تعكس الحركية التي تشهدها قطاعات الدولة المختلفة. من خلال تحديث البرامج البيداغوجية العسكرية لتتوافق مع لغة العصر التكنولوجية وتطور التهديدات، مرورا بدعم السيادة اللوجستيكية الوطنية عبر فروع جديدة للمجمع الشريف للفوسفاط، وصولا إلى تحصين الوعاء العقاري وتعبئته لمشاريع التنمية وتوفير البنية التحتية المدرسية والمائية. إن هذه النصوص القانونية مجتمعة تجسد المجهود التشريعي والتنظيمي المتواصل للإدارة المغربية في سبيل ترسيخ دولة المؤسسات وتحقيق تنمية اقتصادية ومجالية مستدامة.
إرسال تعليق