العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية (1914) – قراءة تحليلية في التعيينات القضائية وتنظيم قطاع التمريض والمعطيات الاقتصادية

مقدمة

في كل عدد من أعداد الجريدة الرسمية المغربية تتجلى معالم الدولة وهي تتشكّل وتتصلّب في الزمن. ومن بين أعداد هذه الجريدة التاريخية العريقة، يُبرز العدد التاسع والأربعون (49) الصادر في العاشر من أبريل 1914م، الموافق للرابع عشر من جمادى الأولى 1332 هجري، غِنًى وثائقيًا متعدد المستويات؛ فهو يُقدّم ظهائر شريفة بين يديها تعيينات قضائية وتوسيع لمجالس البلدية، وقرارًا وزاريًا مفصّلًا ونادرًا يُؤسّس لمنظومة التمريض العمومي في المغرب، فضلًا عن أخبار اقتصادية متنوعة تُصوّر الأسواق والزراعة والتجارة في مناطق مختلفة.

يقع هذا العدد في عشر صفحات (141–150) وهو بذلك عدد وجيز في حجمه لكنه بالغ الثراء في مضامينه. ففي صفحاته الرسمية يتقاطع التنظيم القانوني لمهنة التمريض مع التعيينات القضائية والتوسع في هيئات الإدارة البلدية، بينما تنبض صفحاته الاقتصادية بأخبار الأسواق والمزروعات وسباقات الخيل والتجارة الساحلية.

في هذا المقال، نُقدّم تحليلًا معمّقًا لهذا العدد من الجريدة الرسمية المغربية قسمًا قسمًا، ونستخلص منه دروسًا تاريخيةً وقانونيةً واقتصاديةً ذات قيمة بالغة، مع توجيه عملي لكل من يرغب في تحميل أعداد الجريدة الرسمية المغربية بصيغة PDF.

تحميل العدد 49 لسنة 1914 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

 

 

أولًا: السياق التاريخي للعدد 49 – أبريل 1914      

1. مغرب يُرسّخ مؤسساته

صدر العدد 49 في لحظة كانت فيها الإدارة الفرنسية بالمغرب منشغلةً بمهمة التأسيس الهيكلي الشامل للمؤسسات العمومية. فبعد مضي عامين كاملين على إقرار نظام الحماية، كانت المشاريع التشريعية الكبرى تُترجَم إلى لوائح تنفيذية تفصيلية تُعالج كل قطاع بمفرده.

وكان قطاع الصحة العمومية وتنظيم التمريض من بين المجالات التي شهدت في تلك الفترة اهتمامًا تشريعيًا مكثفًا، إذ كانت الاحتياجات الصحية للسكان المتنامين والعمليات العسكرية الجارية في مناطق التهدئة تفرض إنشاء منظومة صحية متكاملة تكون لها كفاءات مؤهلة وإطار قانوني واضح.

2. البيانات العامة للعدد 49

يحمل العدد 49 في غلافه الرسمي ما يُفيد بأنه صدر بالرباط الفتح في الرابع عشر من جمادى الأولى 1332هـ الموافق للعاشر من أبريل 1914م، في عهد المقيم العام ليوطي ووقّعه الصدر الأعظم محمد بن محمد الجباص. ويتوزع على قسمَيْه الرسمي وغير الرسمي مع إعلانات في الصفحة الأخيرة.

 

ثانيًا: الظهير الشريف بتعيين أعضاء نيابيين مسلمين لدى محكمة الدار البيضاء

1. استمرار سياسة دمج القضاء الإسلامي

يتصدّر القسم الرسمي للعدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية ظهيرٌ شريف يقضي بتعيين عضوين نيابيين مسلمين لدى المحكمة الابتدائية الفرنسوية بالدار البيضاء. وقد صدر هذا الظهير "بناءً على الفصل الثالث من ظهيرنا الشريف المؤرخ بالثاني عشر أوغشست سنة 1913 الصادر في شأن تأسيس المحاكم العدلية بمنطقة الحماية الفرنساوية من الإيالة الشريفة".

2. التعيين الرسمي للقاضي المسلم النائب

نصّ الظهير على أنه "قد وليّنا الفقيه السيد محمد بن محمد الشافعي البيضاوي عضوًا نائبًا بالمحكمة الابتدائية الفرنساوية بالدار البيضاء وذلك لمدة عام واحد فقط". وقد صدر الظهير بالرباط الفتح في السابع والعشرين من ربيع الثاني 1332هـ الموافق لأول أبريل 1914م، موقّعًا من محمد بن محمد الجباص ومُوافَقًا عليه من المقيم العام ليوطي.

تُكشف هذه الوثيقة عن استمرار سياسة دمج الكفاءات الفقهية الإسلامية في المنظومة القضائية الحديثة. وكانت هذه الآلية تُتيح للرعايا المغاربة المسلمين أن يجدوا في دوائر المحاكم المدنية وجهًا مألوفًا يُمثّل ثقافتهم القانونية، مما كان يُهوّن عليهم الانفتاح على نظام قضائي مختلف عن المنظومة الفقهية التقليدية.

 

ثالثًا: ظهير توسيع المجلس البلدي للدار البيضاء

1. تنامي الحاجة إلى التمثيل البلدي الأوسع

يتضمن العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية ظهيرًا شريفًا يقضي بزيادة عدد الأعضاء الفرنسيين في المجلس البلدي للدار البيضاء من ثمانية إلى اثني عشر عضوًا. وقد جاء في مستهل الظهير: "يعلم الواقف على هذا الشريف هذا من خدامنا وسائر ولاة أمورنا الشريفة أنه بناءً على ظهيرنا الشريف المؤرخ بفاتح أبريل سنة 1913 الصادر بتأسيس المجالس البلدية بمراسي السعيدة وبناءً على ظهيرنا الشريف المؤرخ بالثامن عشر أبريل سنة 1913 الصادر باحداث لجنة بلدية بالدار البيضاء في ثمانية أشخاص وبحصر اعضائها الفرنساويين في ثمانية أشخاص وبناءً على القرار الوزيري المؤرخ بخامس يوليو سنة 1913 الصادر في شأن تولية الأعضاء الأردباوين في اللجنة المذكورة".

2. الأحكام الجديدة للتوسع البلدي

جاء الفصل الأول من الظهير ليُقرّ صريحًا بأن "قد زيد في عدد أعضاء اللجنة البلدية بالدار البيضاء المركبة من ثمانية أشخاص ليصير بهم عددها الحالي اثني عشر عضوًا". ونصّ الفصل الثاني على أن "سيصدر قرار من الصدر الأعظم في تعيين الأعضاء الأربعة المزيدين في اللجنة المذكورة على الثمانية".

يُجسّد هذا الظهير مسار التوسع المتسارع للحياة البلدية في الدار البيضاء التي كانت تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا استثنائيًا في تلك الفترة. فالنمو السكاني الحاد الذي كشف عنه العدد 47 للجريدة الرسمية، بما يزيد على ثمانين ألف نسمة، كان يفرض توسيع الهيئات التمثيلية لتكون أكثر كفاءةً في تسيير شؤون المدينة.

 

رابعًا: القرار الوزاري بإنشاء حزب الممرضين للإعانة العامة – تحليل تفصيلي

1. الأهمية الاستثنائية لهذا القرار

يُعدّ القرار الوزاري المتعلق بإنشاء حزب الممرضين للإعانة العامة في المغرب من أبرز ما يُميّز العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية ويمنحه قيمةً تاريخيةً استثنائية. فهذا القرار الصادر بتاريخ الرابع من القعدة سنة 1914 يُمثّل التأسيس التشريعي الرسمي لمهنة التمريض المنظّمة في المغرب، ويضع لها أول إطار قانوني متكامل يُحدّد شروط الالتحاق والرواتب والزي والحقوق والواجبات.

جاء القرار في سياق اعتراف الإدارة بالحاجة إلى كوادر صحية مؤهلة تُؤازر الأطباء العسكريين والمدنيين في مواجهة الأمراض المتفشية في بيئة كانت فيها ظروف الصحة العامة صعبة للغاية.

2. شروط الالتحاق بمهنة التمريض

نصّ الفصل الثالث من القرار على شروط دقيقة للالتحاق بمهنة التمريض في المغرب:

• الجنسية: أن يكون الطالب أو الطالبة فرنسيًا بالجنسية الفرنسية أو متجنّسًا بها.
• السن: ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن اثنين وعشرين سنة ولا يزيد على أربعين سنة.
• الشهادة: أن يكون حائزًا لشهادة الكفاءة لوظيفة ممرض في ادارة الصحة العسكرية.
• الخبرة: أن يكون مذ مارس مدة سنتين على الأقل وظيفة ممرض في مستشفى عمومي أو خصوصي.
• الجنسية الإضافية: يُرشّح أيضًا المسلمون الجزائريون والتونسيون ممن خدموا في وظيفة الممريضة في جيش الاحتلال بالمغرب.

3. سلّم الرواتب السنوية للممرضين

حدّد القرار في فصله الخامس سلّمًا واضحًا للرواتب السنوية لمختلف درجات سلك التمريض:

4. الزي الرسمي للممرضين والممرضات

خصّص القرار الفصل العاشر لتحديد الزي الرسمي الموحّد للممرضين والممرضات بدقة متناهية:

بالنسبة للممرضين الرجال: "فيلبسون سراويل وكبوطا من المارينوس الأسود مفتوحًا من أمامه وقبعة سوداء مرقومًا على أمامه M.P.A. أما في الصيف فيؤذَن لهم في لبس ثياب من الكتان الأبيض والخودة التي تلبس في المستعمرات اما الكبوط فيجب أن يتبع في تفصيله الزي العسكري".

بالنسبة للممرضات النساء: "يلبسن كسائهن المارينوس الأسود وقبعة من الشاش الأبيض على مقدم القبة مرسوم وعليه هلال من الحرير الاحمر. ويسوغ ايضًا للممرضات أن يلبسن في فصل الصيف ثيابًا من النسيج الأبيض".

تُكشف هذه التفاصيل الدقيقة في الزي المهني عن اهتمام الإدارة بتمييز الكوادر الصحية وتوحيد هيئتها، مما يُسهم في تعزيز الثقة المهنية لدى المرضى وذويهم.

5. أوقات العمل وظروف المعيشة

نظّم القرار في فصوله من الحادي عشر حتى الثالث والعشرين جملةً من الجوانب المتعلقة بظروف عمل الممرضين ومعيشتهم:

الفصل السابع عشر (الرواتب وتعويض المعيشة): "يسك من الرواتب السنوية للممرضين والممرضات الذين يتناولون طعامهم في المستشفى مبلغ قدره تسمماية فرنك بحيث يؤخذ كل شهر خمسة وسبعون فرنكًا من راتبهم الشهري".

الفصل التاسع عشر (خدمة المناوبة الليلية): "إن خدمة الشهر في الليل يقوم بها تباعًا كل الممرضين المدنيين الكائثين في المستشفى حسب الترتيب ولا تكون خدمة السهر في الليل واجبة الا إذا كان عدد الممرضين أو الممرضات في المستشفى ستةً على الأقل".

الفصل العشرون (الراحة الأسبوعية): "يعطى في كل أسبوع استراحة مدتها أربع وعشرون ساعة متوالية لكل ممرض أو ممرضة".

الفصل الثاني والعشرون (إجازة الأمومة): "إن المرضوامل من الخدمة ينقطعن عن الخدمة مدة الخمسة عشر يومًا التي تسبق الولادة والخمسة والعشرين التي تتبعها ويقبض في هذه المدة دواتهن وتعويضاتهن تمامها".

6. مسار الترقي المهني

حدّد القرار مسارًا واضحًا للترقي في سلك التمريض:

الفصل الثالث عشر: "إن المتطوعين والممرضات الذين يرهنوا عن كفاءتهم واحسنوا الخدمة يعينون ممرضين رسميين بعد مرور سنة ويكون النصف بالاقدمية والنصف بالانتخاب في الدرجتين الثالث الأخيرة ويكون بالانتخاب فقط في الدرجتين الأولى والثانية".

الفصل الثامن عشر: يُقرّ مبدأ الأقدمية في الترقي إذ "يسمى باكبر الموظفين من هو أرقامهم وأقدمهم في الدرجة وله الأمر على باقي المرضين فيما يتعلق بالتأديب".

يُشكّل هذا القرار بمجمله وثيقةً تأسيسيةً لتاريخ مهنة التمريض في المغرب، وهو يكشف كيف أن الجريدة الرسمية المغربية كانت ولا تزال المرجع الذي تُنشأ منه كل مهنة وتستمد قوّتها القانونية.

 

خامسًا: القرار الوزاري بمنح النيابة المستمرة لرئيس الاشغال البلدية بالجديدة

يتضمن العدد 49 قرارًا وزاريًا وجيزًا يمنح رئيس إدارة الاشتغال البلدية بالجديدة النيابة المستمرة في تصفية الصوائر البلدية والإذن بالدفع وترتيب الأداآت الواجبة. وقد صدر "نظرًا لما اقتضاه الحال من تخويل رئيس إدارة الاشغال البلدية بالجديدة بالنيابة المستمرة في تصفية الصوائر البلدية والأذن بالدفع وترتيب الأداآت الواجبة".

يُبيّن هذا القرار الأسلوب المؤسسي الذي كانت تتبعه الإدارة في ضمان استمرارية الخدمات البلدية حين تنقل المسؤولون أو تغيّروا. وهو نموذج صغير لكنه دال على طريقة عمل الإدارة العمومية في عهد الحماية.

 

سادسًا: القسم غير الرسمي – أحوال الأسواق والزراعة والاقتصاد

1. الحالة بالشاوية – موسم زراعي استثنائي

رصد العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية الأوضاع الزراعية في منطقة الشاوية رصدًا متفائلًا. وجاء فيه: "اجتمعت الأنباء الواردة من جميع النواحي على أن الغلة بهذا العام والظاهر منها في ناحية برشيد مرشد والكاره ومركز بلحوت ستكون كقلة عام 1911، اما في الكاره ومركز بلحوت فهي أحسن ما ذُكر وأكثر من غلة ذاك العام".

وتُشير الجريدة إلى أن الأجانب سيحظون بحصة أكبر من هذا الموسم الوافر مقارنةً بالعام الماضي: "ولو واكثر من غلة السنة العام ولا غرو أن الوطنيين والمزارعين الاجانب عليهم هذه السنة ما خسروه من التقهل بالسنتين الغابرتين وتحسنت نوعًا ما حالة الوطنيين بالوسائل والوسائط التي اتخذتها الحكومة التخفيف الأزمة. وشكّلت جمعيات التعاون والتعاضد الزراعي وساعدت الحكومة تلك الجمعيات بتركها لهم بعض الضرائب".

وخلصت الجريدة إلى توقعات إيجابية لحركة التجارة في الدار البيضاء: "وسيكون لغلة الشاوية رواج في أسواق الدار البيضاء لأن حركة تجارة هذه المدينة وضواحيها ومن المؤمل أن التوازن في حاجات ومطاليب الوطنيين وشراء التجار يكون معتدلًا بهذه السنة".

2. حركة أسواق الشاوية – جدول إحصائي نادر

تُنشر في هذا العدد أرقام دقيقة عن حركة دخول الأسواق في أقسام المراقبة الأربعة للشاوية، وتُقارنها مع فبراير 1413 (هجري):

تُجسّد هذه الأرقام تطورًا ملموسًا في نشاط الأسواق في ربيع 1914م مقارنةً بالفترة السابقة، وتعكس أثر الغلة الوفيرة على حركة التجارة المحلية.

3. سباق الخيل بالدار البيضاء – حدث ترفيهي واقتصادي

تُسجّل الجريدة الرسمية المغربية في هذا العدد خبرًا لافتًا عن تنظيم سباق الخيل في الدار البيضاء: "تكون حفلة سباق الخيل بالدار البيضاء في الثالث مايو. القادم وعند صباح ذاك اليوم تعرض السلع المراكب الفاخرة وعربات الكراء والزراعة والصناعية. وعند الساعة الرابعة عشر يسير سباق الخيل للحربيين على خيول الجيش المقيدة في المراقبة وركابها العسكريين. وفي افتتاح السبق المدني الذي يكون للمدنيين وتكون ركوب الخيول التي يكون بالسبق بعض الصابر التي يجب القفز عليها ومجاوزتها".

وتُكمل الجريدة: "وينتهي السبق عندئذ وتقيد ادارة السبق الخيول التي تسابقت فيها وتوزع العلامات على مستحقيها".

تُبيّن هذه الوثيقة الطابع المتعدد الأبعاد لسباقات الخيل في تلك المرحلة؛ فهي في آنٍ واحد فرجة شعبية وفرصة تجارية لعرض المنتجات والمراكب، ومحطة لتقييم الخيول العسكرية والمدنية.

4. السلاح المتأخر في خزائن الدار البيضاء

تُفيد الجريدة بأن "القنصل الفرنساوي بالدار البيضاء أعلم الجمهور أن مصلحة النقل البحري وفقًا لشروط ضابط التخزين في مخازن السلع بالديوانة ستباشر منذ السادس عشر أبريل سنة 1914 بيع السلم المتأخرة في الخزائن. فيلارال سبعماية طن من البواخر، سؤس، ساد بيار، مكلون من المراسي الأخرى البواخر. وفي الصادرات رات تشتغل المحل الأول، وكانت قيمة الواردات فيه كانت قيمة الواردات نقدًا فيما ذُكر 21,125 فرنكًا وبعدها: فرنك".

تُعكس هذه المعطيات مشكلةً تجاريةً تتعلق بتراكم البضائع في مستودعات الديوانة التي كانت تُشكّل عبئًا ماليًا على أصحابها، مما دفع الإدارة إلى اللجوء للبيع بالمزاد لتصفيتها.

5. غرفة التجارة في الدار البيضاء – اجتماع مارس 1914

تُدرج الجريدة في هذا العدد أبرز قرارات غرفة التجارة في الدار البيضاء التي اجتمعت في الثامن والعشرين من مارس 1914 تحت رئاسة المسيو لادرونو قنصل فرنسا. وقد توصلت الغرفة إلى ستة قرارات:

تُبرز هذه القرارات حرص غرفة التجارة على تحسين الكفاءة اللوجستية لميناء الدار البيضاء وتقليص تكاليف التخزين غير المبررة.

6. مدينة القنيطرة – نمو سكاني متسارع

تُشير الجريدة الرسمية المغربية في هذا العدد إلى النمو السكاني المتسارع لمدينة القنيطرة: "تنمو مدينة القنيطرة نموًا سريعًا وزاد عدد سكانها زيادة كبيرة تستحق الاعتبار منذ يوم فني عام 1913 كان عدد الاجانب فيها يبلغ على الاصابع واليوم بلغ عدد الفرنساوين والاجانب الاخرى ثمانماية وسبماية وعشرين نفرًا حركة مرسى القنيطرة. من عشرين إلى ثلاثين مارس الماضي دخلت ثمانية مراكب تجارية منها خمسة فرنساوية وأفرغت 3113 طن من السلم من السلم في الديوانة ورغمًا من البحرية وعدم وجود الحامية البحرية لأن المراكب النزول في سبو مدة تمانية ايام فقد بلغ تقل السلع الواردة في شهر ابريل في الثاني في الرباط".

يعكس هذا النمو السكاني المتسارع الجاذبية الاقتصادية التي كانت تكتسبها القنيطرة بحكم موقعها على نهر سبو واعتبارها ميناءً نهريًا ناشئًا مع تطور البنية اللوجستية.

7. نقابة الزراعة للمستعمرين – اجتماع دولي

تُفيد الجريدة بأن "نقابة الزراعة للمستعمرين في أفريقيا الشمالية ستجتمع في مدينة ليون باليوم السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر يوليو القادم تحت رعاية غرفة التجارة بتلك المدينة". وتُشير إلى أن رئيس النقابة هو المسيو جوونار وأن جلسات المباحث ستيان رئيس النقابة المغربية والجزائر والمسيو برتران رئيس غرفة الزراعة والمسيو كرنيار رئيس غرفة الزراعة بتونس وعدد من رجال فرنسا في الاستعمار الأفريقي.

يُبيّن هذا الخبر الأبعاد الدولية للمنظومة الزراعية الاستعمارية في شمال أفريقيا، وكيف كانت مصالح المعمّرين الفرنسيين في المغرب تترابط مع نظيراتها في الجزائر وتونس وتتقاطع في منابر مشتركة بمدن فرنسية.

 

سابعًا: إعلانات رسمية – مزادات وعقارات

يختتم العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية بجملة من الإعلانات الرسمية المهمة، أبرزها:

أولًا: إعلان عن مزادة في رابع مايو 1914 الساعة السابعة صباحًا في مراكش بين معسكر الجليز وباب دوكالة، وهي القسمة الأولى من مدينة مراكش. وتُشير الجريدة إلى أن "تلك السمسرة نفسها تقتعل السساعة على تلك السمسرة بالمزايدة لآخر زايد وأكثر باذل لبيع 71 قطعة من الأرض معدة للبناء".

ثانيًا: تنقّل مراقبة السلف بالرباط إذ "نُقلت مراقبة السلف نائب مذيرها بالدار البيضاء إلى الرباط لينوب عنها لدى الحكومة هنا ذلك بالسمسرة قريبًا".

تُمثّل هذه الإعلانات نموذجًا حيًا على الوظيفة التجارية التي كانت تُؤدّيها الجريدة الرسمية المغربية في قسمها غير الرسمي، إذ كانت تُتيح للعموم الاطلاع على فرص الاستثمار والمزادات العقارية في مختلف المدن.

 

خاتمة

يُقدّم العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية الصادر في أبريل 1914م مشهدًا متكاملًا لدولة في طور البنيان الحقيقي؛ تُعيّن قضاةً، وتُوسّع مجالسها البلدية، وتُرسي أسس مهنة التمريض، وتُراقب حركة أسواقها وموانئها، وتُتيح لمواطنيها فرص الاستثمار العقاري عبر مزادات تُعلن عنها في الجريدة الرسمية.

إن تحليل الجريدة الرسمية المغربية في أعدادها التاريخية لا يكشف لنا فحسب كيف كان يُبنى المغرب، بل يكشف كذلك عن الهموم اليومية والاحتياجات العملية التي كانت تُوجّه تلك البنية التشريعية. ونأمل أن تكون هذه القراءة قد أثرت شغف القارئ بالاستزادة من الجريدة الرسمية المغربية تاريخيةً وراهنةً، ونُحيله إلى aljarida-arrasmia.com للاطلاع على آخر عدد من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة pdf ومتابعة جميع إصداراتها.

المصادر: العدد 49 من الجريدة الرسمية المغربية، الصادر في 10 أبريل 1914م / 14 جمادى الأولى 1332هـ، الرباط الفتح، الصفحات 141–150.

الكلمات المفتاحية: الجريدة الرسمية المغربية | تحميل أعداد الجريدة الرسمية المغربية | تحميل آخر عدد من الجريدة الرسمية المغربية بصيغة pdf | تحميل جميع أعداد الجريدة الرسمية المغربية | تحليل الجريدة الرسمية المغربية

 

تحميل العدد 49 لسنة 1914 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF

 

 

لوحة تحكم المدير

تخصيص المظهرتعديل HTMLالإحصائياتالتنسيقالتعليقاتالصفحاتالمشاركاتالإعداداتتعديل المقال