مقدمة استراتيجية: خريف 1913 ومرحلة "البناء الرأسمالي" للدولة الكولونيالية
إذا كانت الوثائق التاريخية الأولى للحماية الفرنسية في المغرب قد طغت عليها لغة المدافع، وإخماد الثورات، وتأسيس الهياكل الأمنية والقضائية الصارمة، فإننا اليوم، ومن خلال التفكيك الأكاديمي الدقيق للعدد الحادي والثلاثين (31) من "الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمية"، نقف أمام انعطافة مفصلية بالغة الأهمية. إن هذا العدد، الصادر في نونبر 1913، يمثل الإعلان الرسمي عن انتقال الإدارة الاستعمارية من مرحلة "التهدئة العسكرية" (La Pacification) إلى مرحلة "الهيمنة الاقتصادية واللوجستية".
لا يكتفي هذا العدد بسرد المراسيم، بل يفتح أمامنا نافذة بانورامية نرى من خلالها كيف بدأت الآلة الكولونيالية في ربط أوصال المغرب الممزقة عبر تدشين القناطر الاستراتيجية الكبرى على نهر أم الربيع، وكيف أسست لأولى مكاتب التشغيل والوساطة العقارية في دكالة، وكيف حركت أساطيل الملاحة النهرية في وادي سبو. والأكثر إثارة، أن هذا العدد يكشف لنا بلغة الأرقام الدقيقة حجم التبادل التجاري مع "المتروبول" (فرنسا)، ويوثق لأولى تحركات "اللوبيات" الاقتصادية المتمثلة في غرف التجارة. إن قراءتنا لهذا العدد هي قراءة في ميلاد "المغرب الرأسمالي" الحديث على أنقاض البنيات التقليدية.
تحميل العدد 31 لسنة 1913 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
المحور الأول: التوثيق الهوياتي واللوجستي للعدد 31 (مركزية التوزيع)
تقتضي المنهجية التاريخية البدء بتشريح الديباجة المادية للجريدة، والتي تعكس بوضوح فلسفة الإدارة في تعميم القوانين ونشر المعلومة الرسمية.
1. السياق الزمني والتسعير الرمزي
يحمل هذا الإصدار رقم "31 عدد" ، وقد صدر من العاصمة الإدارية "رباط الفتح" بتأريخ يجمع بين التقويمين: "6 محرم عام 1331" الهجري ، الموافق لـ "5 نوفمبر سنة 1913" الميلادي. (وهنا نلاحظ المفارقة التاريخية في كتابة السنة الهجرية 1331 بدلاً من 1332 التي توافق أواخر 1913). وقد حافظت الإدارة على سياسة التسعير الشعبي والمدروس للنسخة الواحدة وهو "عشرون سنتيم" ، لضمان وصول هذه التشريعات إلى يد كل تاجر وموظف وأعيان مغاربة.
2. هندسة الاشتراكات كأداة للربط المجالي
استغلت الإدارة شبكة البريد الناشئة لضمان الاختراق المجالي، فنصت على أنه "يجب على من اراد الاشتراك في هذه الجريدة ان يطلبه من ادارة الجريدة الرسمية للدولة المغربية بالرباط ومن جميع بنيقات البوسطة بالمغرب".
وتم تقسيم الاشتراكات وفق رؤية تميز بين الداخل والخارج لضبط تكاليف الشحن:
- داخل المملكة الشريفة: الأسعار تشجيعية ومقسمة زمنياً (عن ثلاثة أشهر: 3.50 فرنكات، عن ستة أشهر: 6 فرنكات، عن سنة كاملة: 10 فرنكات).
- خارج المملكة الشريفة: روعيت التكاليف اللوجستية البحرية، فارتفعت الأسعار (عن ثلاثة أشهر: 4.50، عن ستة أشهر: 8، عن سنة: 15 فرنكاً). وهذا يعكس أهمية الجريدة للمستثمرين في المتروبول الفرنسي المهتمين بالتشريعات المغربية.
المحور الثاني: القسم الرسمي - الاستقلالية المالية للتدبير الحضري بالدار البيضاء
يتصدر القسم الرسمي في هذا العدد قرار وزيري بالغ الأهمية يعكس التطور الإداري المتسارع لمدينة الدار البيضاء، العصب الاقتصادي للإيالة.
1. سياق القرار والتأسيس القانوني
صدر "قرار وزيري يخول رئيس ادارة الاشغال البلدية بالدار البيضاء تصفية حسابات البلدية والاذن بوضع وترتيب الداخل والخارج من صندوقها". هذا القرار يستند في ديباجته إلى ظهائر تأسيسية سابقة، وهي "الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1331 الموافق 18 ابريل سنة 1913 في تأسيس لجنة بلدية بالدار البيضاء"، وأيضاً الظهير الصادر في "فاتح أبريل سنة 1913 الصادر في تأسيس اللجنة البلدية بمراسي الايالة الشريفة".
2. نقل الصلاحيات وتسهيل المساطر (اللامركزية الإدارية)
جاء "فصل فريد" في هذا القرار لينهي البيروقراطية المعقدة في تسيير العاصمة الاقتصادية، حيث نص على "ان رئيس ادارة الاشغال البلدية بالدار البيضاء له النيابة مستمراً في تصفية المصاريف البلدية والاذن بالدفع وترتيب الاداءات الواجبة". هذا التفويض المالي المباشر لرئيس الأشغال البلدية يمثل خطوة متقدمة نحو "اللامركزية الإدارية"، حيث أصبحت البلدية قادرة على تدبير نفقاتها ومداخيلها بشكل آني دون انتظار موافقات الإدارة المركزية بالرباط، مما سرّع من وتيرة إنجاز البنية التحتية بالمدينة. تم تحرير هذا القرار برباط الفتح في "20 ذي الحجة عام 1331 الموافق 20 نوفمبر سنة 1913" ، ووقعه نائب الصدر الأعظم "ابو شعيب الدكالي"، بعد أن "اطلع عليه المقيم العام واذن بنشره".
المحور الثالث: ثورة البنية التحتية والمواصلات (فك العزلة عن الجنوب)
ينقلنا "القسم الغير الرسمي" إلى قلب الأوراش الكبرى التي كانت تقودها الحماية لربط أجزاء المغرب.
1. تدشين قنطرة مشرع بن عبو (السيطرة على أم الربيع)
تحت عنوان "قنطرة مشرع بن عبو على أم الربيع" ، وثقت الجريدة حدثاً استراتيجياً وعسكرياً بامتياز. ففي "24 نوفمبر الماضي دشن المقيم العام قنطرة بن عبو على ام الربيع". لم تكن هذه القنطرة مجرد معبر مائي، بل كانت أداة عسكرية واقتصادية، حيث اعتبرها التقرير "تشير الى تمكين عقدة محور الرواج الاقتصادي بالمغرب وتوطيد عمل الامن والاصلاح في تلك الناحية". وذكر التقرير أن هذه المنطقة "كانت مضطربة منذ ثمانية عشر شهراً بالثورة التي حسمت بقوة السلاح". إن بناء القنطرة هو الإعلان النهائي عن خضوع المنطقة. ورغم "قلة الاعتمادات المالية"، تم إنجاز المشروع بفضل "الأمن العام الضارب نطاقه بالناحية". والنتيجة الاستراتيجية الكبرى لهذا الإنجاز هي أنه "ربطت الآن عاصمة الجنوب بالمراسي البحرية" ، أي تسهيل تصدير خيرات مراكش نحو المحيط.
2. دينامية مرسى القنيطرة والملاحة النهرية بوادي سبو
في الشمال الغربي، كان الاهتمام منصباً على "حالة مرسى القنيطره". لمواجهة التحديات اللوجستية ورسو السفن، "جلبت مصلحة المعاملات البحرية الى القنيطرة قارباً مسطحاً عواماً قوة محموله 20 طناً لاجل تفريغ سلع المراكب التي لا تتمكن من الرسو على جادة الشاطيء". وأشار التقرير إلى تضافر جهود "جميع مستخدمي المرسى هناك من وطنيين واجانب" لإرضاء التجار. وقد شهد المرسى نشاطاً سياحياً وتجارياً، حيث دخلت المراكب محملة بـ "المسافرين والسواح وكثير من السلع". ولعبت الملاحة النهرية دوراً محورياً في توزيع هؤلاء الوافدين، إذ كان "اكثر السواح يقصدون مشرع بن القصيري ودار بن العامري" عبر وادي سبو الذي بات يشهد نمواً محسوساً، حيث "نقلت الزوارق البخارية مؤخراً عدداً من السلع الى مشرع بن القصيري".
المحور الرابع: التأسيس للخدمات الاجتماعية وضبط سوق الشغل (الجديدة)
في سابقة إدارية تعكس الانتقال نحو تنظيم المجتمع وفق أسس رأسمالية حديثة، أوردت الجريدة خبراً تحت عنوان "مكتب للاستخدام والاستعلام بالجديدة".
1. أول وكالة تشغيل مختلطة
أعلنت الإدارة أنه "دشنت ادارة اشغال البلدية في الجديدة مكتب الاستخدام والاستعلام المجاني". وتتجلى مهام هذا المكتب في لعب دور الوسيط بين العرض والطلب في سوق الشغل؛ حيث "يبين الطلبة الاستخام أو الطالبين للخدمة ماهية الاشغال وقدر الرواتب للذكور والانات من كل صنف ونوع من الاجانب والوطنيين". هذا التأسيس يعكس الحاجة الملحة لليد العاملة المنظمة في المشاريع الكبرى، ويقدم "خدمة جليلة وينفع كل طالب للخدمة والمحتاج للمستخدمين".
2. الوساطة العقارية المؤسساتية
لم يقتصر دور المكتب على التشغيل، بل امتد لقطاع العقار الذي كان يشهد مضاربات واسعة. فقد "خصص بالمكتب المذكور فرع لاجل الاستعلام عن الأكرية" ، مما يسمح لطالب الكراء بمعرفة "وصف الاماكن ومبلغ الكراء شهرياً أو سنوياً كما يجد رب الملك من يحتاج الكراء". هذا يعكس محاولة الإدارة ضبط وتوثيق المعاملات العقارية في المدن الساحلية.
المحور الخامس: الدبلوماسية الاقتصادية والتحكم في التجارة الخارجية
لتسويق المغرب كمجال خصب للاستثمار، اعتمدت فرنسا على المعارض الدولية والتأطير المؤسساتي للمستثمرين.
1. المعرض المغربي بباريس (لغة الأرقام الصادمة)
تحت عنوان "معرض مغربي في نظارة المستعمرات"، أشار التقرير إلى أن "المسيو برجو احد الرحالين المشهورين... انشأ معرضاً مغربياً في نظارة المستعمرات يعرض فيه جميع المحصولات التي تباع وتشرى بالمغرب". فتح هذا المعرض أبوابه من "31 اكتوبر وقفل في 23 نوفمبر" ، بهدف جذب من له رغبة بـ "التجارة والمعاملة مع هذه الايالة الشريفة".
المعطى الأبرز هنا هو نشر أرقام الميزان التجاري لتسعة أشهر خلت، والتي تكشف عن عجز تجاري هائل يعكس طبيعة الاقتصاد الاستعماري (مُصدِّر للمواد الخام ومُستورِد للمواد المصنعة):
- الصادرات (قيمة السلع المجلوبة من المغرب الى فرنسا): 17,097,000 فرنك.
- الواردات (قيمة السلع المجلوبة من فرنسا الى المغرب): 59,252,000 فرنك.
- المجموع: 76,329,000 فرنك. وأشار التقرير إلى رغبة فرنسا الشديدة في سحب المواد الخام المغربية المتمثلة في "الجلد والصوف والبطاطا والمقر الناشفة الخ".
2. تغول الرأسمال: مطالب غرفة التجارة الفرنساوية بالدار البيضاء
عقدت "غرفة التجارة الفرنساوية بالدار البيضاء جلسة في 15 نوفمبر بدار قنصلية دولة فرنسا تحت رئاسة المسيو لورنس".
هذا الاجتماع يمثل أولى تحركات "اللوبيات" الاقتصادية للضغط على التشريع الضريبي. فقد أوصت الغرفة، بحجة ترويج الزراعة والصناعة، بـ "الغاء رسوم الديوانات عن بزور و اعشاب المزروعات المجلوبة من الخارج والاشجار والحيوانات او انقاص عشوراتها". هذا المطلب يخدم حصرياً كبار المعمرين الزراعيين.
كما أعلنت الغرفة عن أجندة جلستها القادمة في "13 دسمبر" ، والتي تناولت قضايا سيادية واقتصادية حساسة جداً:
- "ضرائب الابواب، الترتيب، نظام التخزين والمعاملات البحرية".
- "المواصلات بين الدار البيضاء ومراكش".
- "العقود المحلية لبيع الزرع" و "تعيين موضع خصوصي على الرصيف لاجل انزال وتخزين الزرع". هذا يعكس سعي التجارة الفرنسية لاحتكار وتسريع دورة تصدير الحبوب المغربية.
المحور السادس: التحولات العمرانية وتأثير الاستقرار الأمني (مراكش)
ارتبط التطور العمراني ارتباطاً وثيقاً بانتهاء العمليات العسكرية الكبرى.
1. مراكش: من اضطراب الثورة إلى عاصمة حدائق غناء
أوردت الجريدة تقريراً عن "عمران مراکش". بعد تدشين قنطرة أم الربيع، توجه المقيم العام إلى مراكش ولاحظ أنها "قد زادت عمرانا محسوساً وتقدماً سريعاً منذ سفره الاخير اليها". المقارنة كانت جلية، فقبل "احدى عشر شهراً وكانت البلاد هناك مضطربة والطريق غير آمنة واثار الثورة ما زالت ظاهرة". أما اليوم، فقد تجزأت النواحي الجديدة و "اخذت تعمر بالبنيان وارباب الصناعة والسكان يقطنون بها". وخلص التقرير بنبرة المنتصر إلى أن "الهدنة ضاربة اطنابها والنظام الذي يتأسس على قاعدة الاصلاح الحقيقي سيجعل عاصمة البربر والعرب بالمستقبل مدينة حسناء في حدائق غناء".
المحور السابع: الإعلانات كمرآة للاحتكار الرأسمالي (وكالة باكي)
تختتم الجريدة صفحاتها بتكريس الهيمنة التجارية المطلقة للشركات الفرنسية الكبرى، وعلى رأسها إعلان "جمعيه للبحث والتجارة بالمغرب" المعروفة بـ "وكالة باكي".
إن تفكيك هذا الإعلان يظهر استراتيجية السيطرة الشاملة على السوق:
- الانتشار الجغرافي الإخطبوطي: فروع في "الدار البيضاء وطنجة - ومليلة - والرباط و افادير - ومراكش - واسعي - والصويرة"، ومقر مركزي في الرباط "بشارع العلو".
- احتكار أوراش البناء الحديثة: تزويد السوق بـ "الجسم (الجير) والملاط يعني السيدة (الإسمنت) - والعيد (الخشب) - المحددة (الحديد) - والآخر (الآجر)".
- المكننة والصناعة: تسويق "ومكمات الزراعة - والآلات المحركة - والشحات يعني الرواتب (المضخات/البومبات)، والالوسيلات (السيارات)".
- سلع الرفاهية: لتلبية أذواق الطبقة البرجوازية والمستوطنين، وفرت "منسوجات من متر (منشستر) - بجوابر (وحرائر) مدينه اوان (ليون)".
ويذيل العدد بتوقيع المؤسسة الطابعة التي تحتكر نشر القانون: "مطبعة مرسيه وشركاه - رباط الفتح".
خاتمة تحليلية: ملامح "الدولة المقاولة" في نهاية 1913
بوصولنا إلى نهاية هذا التشريح العميق لمضامين العدد 31 من الجريدة الرسمية الصادر في نونبر 1913، ندرك تماماً أننا لسنا أمام مجرد نشرة قانونية، بل أمام "تقرير إدارة أعمال" لدولة كولونيالية تتصرف بـ "عقلية المقاولة".
لقد تجاوزت الإدارة الفرنسية لغة إخماد الثورات، وبدأت تتحدث بلغة الأرقام، الملاحة النهرية، القناطر الاستراتيجية، ومكاتب التشغيل. من التفويض المالي لرئيس أشغال بلدية الدار البيضاء، مروراً بجهود ربط مراكش بالموانئ عبر قنطرة مشرع بن عبو، وصولاً إلى الضغوطات التشريعية لغرفة التجارة لتخفيض الرسوم الجمركية؛ كل هذه الأحداث تؤكد أن الآلة الاستعمارية كانت تسابق الزمن لقطف ثمار "التهدئة العسكرية".
إن الأرقام الصادمة للميزان التجاري (76 مليون فرنك من المعاملات يميل كلياً لصالح فرنسا) لا تعكس تبادلاً، بل تعكس عملية استنزاف ممنهجة للمواد الخام المغربية (صوف، جلود) مقابل إغراق السوق بمنتجات "وكالة باكي" من إسمنت وسيارات وحرير. هكذا، وفي خريف 1913، تم رسم المخطط النهائي لتحويل المغرب من إيالة سلطانية تقليدية إلى سوق استهلاكية وخزان موارد، تتحكم في مفاصله غرف التجارة والمندوبيات البلدية.
تحميل العدد 31 لسنة 1913 من الجريدة الرسمية بصيغة PDF
إرسال تعليق